Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

دعوات إلى إجراءات جدية لإنهاء الأمن الفلسطيني إساءة استعمال السلاح

الضغط العصبي الهائل على تلك القوات بسبب عدم تلقيهم رواتبهم كاملة

حاجز لقوات الأمن الفلسطيني في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية (وكالة وفا)

أدى وباء كورونا إلى انتشار مكثف لقوات الأمن الفلسطينية في المدن والقرى والبلدات في الضفة الغربية، بهدف فرض الإغلاق الشامل وحض الفلسطينيين على الإلتزام بإجراءات الحد من تفشي الفيروس.

ذلك الانتشار تسبب بحصول مشادات كلامية وأخرى بالسلاح بين المواطنين ورجال الأمن، الذين نشروا حواجزهم العسكرية على مداخل المدن والقرى.

وأدى تكرار عمليات قتل قوات الأمن الفلسطينية لمواطنين في الضفة الغربية إلى موجة من الغضب في صفوف الفلسطينيين، إذ قتل ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بجروح في حوادث منفصلة منذ بداية العام الحالي.

وكان آخر تلك الحوادث قتل القيادي في "حركة فتح" بمدينة نابلس عماد الدين دويكات وإصابة آخر برصاص قوات الأمن الفلسطينية، خلال محاولتها إغلاق محلات تجارية في بلدة بلاطة جنوب نابلس.

"حادثة بلاطة"

وكانت محافظة نابلس وافقت على طلب لجنة الطوارئ في البلدة بفتح عدد من المحال التجارية لتزويد المواطنين باحتياجاتهم، قبل أن تتدخل قوات الأمن الفلسطينية لفرض الإغلاق بقوة السلاح.

وعلى الرغم من أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمر بفتح تحقيق فوري "بالأحداث المؤسفة" في بلاطة، لكن نتائج تلك اللجان تبقى سرية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إن "حادثة بلاطة" ليست معزولة، مشيرة إلى "تكرار حالات إساءة استخدام السلاح من قبل أفراد أجهزة الأمن بشكل ملحوظ ومقلق في الفترة الأخيرة".

وطالبت الهيئة قوى الأمن الفلسطينية "بمراجعة شاملة للتعليمات المعطاة لأفراد الأمن، وطبيعة التدريبات التي يتلقونها في ما يخص استخدام الأسلحة النارية، بما يضمن عدم تكرار هذه الأحداث، وبفتح تحقيق جنائي وتقديم مطلق النار للمساءلة أمام القضاء المختص والكشف عن نتائج التحقيق".

وتعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وفق مدونتين أسهمت منظمات حقوق الإنسان بصياغتهما، الأولى تتعلق بأسلوب تعامل عناصرها مع المواطنين، والثانية بقواعد إطلاق النار المتدرج.

"فجوة واسعة"

ومع أن المدير العام ﻟلهيئة اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﺣﻘوق الإﻧﺳﺎن عمار الدويك أقر بأن المدونتين ممتازتان ومتطورتان، لكنه أشار إلى وجود "فجوة واسعة" بينهما وبين الواقع، مضيفاً أن المشكلة قد تكون في تدريب قوات الأمن أو الرقابة على تطبيق تلك المدونات، أو طبيعة السلاح في يد رجال الأمن، أو مستوى قدرتهم على التعامل مع المواطنين.

وأوضح الدويك في حوار مع "اندبندنت عربية"، أن قوات الأمن الفلسطينية لا تمتلك سوى "سلاح كلاشينكوف الهجومي المميت"، مشدداً على أن "تكرار حالات القتل يدل على وجود مشكلة لدى تلك القوات"، داعياً إلى "دراسة الأمر واستخلاص العبر". 

محكمة عسكرية

لكن الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية عدنان الضميري شدد في حديث لـ "اندبندنت عربية" على التزام رجال الأمن بشكل كبير بالمدونتين، مشيراً إلى أن كل من يخالفها يتعرض للمحاكمة التأديبية أو العسكرية، وذلك بحسب نوع الانتهاك.

وقال إن قوات الأمن تخضع لدورات تأهيل وتدريب مكثفة، لكنه أقر مع ذلك بوجود مخالفات في صفوفهم وقد تمت محاكمتهم عسكرياً أو تأديبياً خلال الفترة الماضية.

وأرجع الضميري ارتفاع عدد الأحداث بين المواطنين وقوات الأمن خلال المرحلة الثانية من جائحة كورونا، إلى الضغط العصبي الهائل على تلك القوات بسبب عدم تلقيهم رواتبهم كاملة.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من الجائحة التي انتهت في مايو (أيار) الماضي، شهدت حالة من الانسجام بين المواطنين وقوات الأمن.

مقتل زكارنة

وكانت لجنة تحقيق حكومية فلسطينية حمّلت في مارس (آذار) الماضي قوات الأمن الفلسطينية "مسؤولية رد الفعل غير المتوازن" التي أدت إلى قتل الفتى صلاح زكارنة من بلدة قباطية في جنين، خلال محاولة تلك القوات فض احتفال بخروج أحد الأسرى من السجون الإسرائيلية.

وتعهد حينها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بدراسة التقرير "بعناية لاستخلاص العبر والدروس من هذه الحادثة المؤسفة، واتخاذ المقتضيات القانونية بحق المشتبه بهم".

المزيد من متابعات