اليافعون في مناطق بريطانية مهملة أكبر المتضررين في الركود الاقتصادي

حذّر الباحثون من أنّ اليافعين في المناطق "المهملة" في البلاد سوف يتحمّلون الوزر الأكبر للركود الاقتصادي المقبل بسبب هشاشة وضعهم الوظيفي.

وقالت مؤسسة الحراك الاجتماعي Social Mobility Foundation إن على الحكومة أن تركّز على دعم الوظائف وعمليات التدريب في أجزاء البلاد حيث يسجل الحراك الاجتماعي أدنى معدلاته مثل مناطق بلاكبول ومانسفيلد وكوربي مثلاً.

ووجد تحليلٌ أجرته المؤسسة رابطاً واضحاً بين مناطق أقل ازدهارا (أوخاملة إقتصاديا) coldspots التي حدّدتها لجنة الحراك الاجتماعي الحكومية، والمناطق التي تضمّ أعداداً من الشباب الذين يحتاجون لدعم برامج الضمان الاجتماعي.

كما نبه البحث إلى أنّ الشباب الذين يقطنون 10 دوائر تابعة لسلطة محلية (بلدية) حيث تُسجل أدنى نسبة من الحراك الاجتماعي يُرجّح أن يطلبوا الحصول على إعانات البطالة بمعدّل 32 في المئة أكثر من أولئك الذين يقطنون المناطق العشر الأولى من حيث تصنيف الحراك الاجتماعي.

والشباب في دوائر "الجدار الأحمر"  red wall (التي تقطنها الطبقة العاملة المتواضعة والمعروفة بولائها التاريخي لحزب العمال) حيث أحرز حزب المحافظين تقدماً كبيراً خلال الانتخابات العامة السنة الماضية، يرجح أن يتقدموا بطلب الحصول على إعانات البطالة بنسبة 34 أكثر من المعدل العام في المملكة المتحدة.

وتُعتبر منطقتا الشمال الشرقي والشمال الغربي أكثر المناطق الإنجليزية تضرراً، حيث تتخطى نسبة الشباب الذين يطلبون إعانات البطالة فيها 10 في المئة. ووجد الباحثون أنّ أي شخص بعمر الشباب في كامبريدج، وهي دائرة سلطة محلية (بلدية) تضمّ أقل معدّل من طالبي الإعانات، يُرجح أن يطلب الإعانة بمعدل سبع مرات أقل من شخص بالعمر نفسه في بلاكبول، التي تسجّل أعلى معدلات طلبات الإعانة. 

وقال آلان ميلبرن، وزير العمل والمعاشات السابق في حزب العمال البريطاني والذي يترأس مؤسسة الحراك الاجتماعي "ما زال الشباب في المناطق "المتروكة لأمرها" (المهملة) في بلدنا يعانون بالفعل من معدلات بطالة عالية ومتفاوتة للغاية. إن أخذنا في الاعتبار حالات الركود السابقة، فـ "جيل كوفيد" عرضة للتحوّل إلى الخاسر الأكبر جراء مرحلة الركود المقبلة. وما لم يُنفّذ تحرّك عاجل، سيتلقى الحراك الاجتماعي ضربة وتزيد التباينات المناطقية. ويتطلب تجنّب حدوث كارثة وظائف بالنسبة إلى جيل الشباب هذا، ولا سيما أولئك الذين يقطنون مناطق كانت تعاني أساساً قبل حلول الأزمة، تحركاً عاجلاً من قبل أصحاب العمل والحكومة". 

"تستطيع الحكومة تقديم المساعدة عبر تركيز برامجها المخصّصة لدعم العمالة والتدريب في المناطق التي تعاني من قلة الحراك الاجتماعي. كما عليها أن تباشر العمل فوراً وتنشئ قاعدة بيانات وطنية لفرص العمل كي يرى الشباب كيف يمكنهم الوصول إلى هذه الفرص".

"بعض المؤسسات التجارية بدأت تظهر لنا ما الذي يمكن فعله من خلال تقديمها الدعم للشباب. ويسعدنا جداً أنّ بعض كبار أصحاب الأعمال لبّوا دعوتنا ونحن ندعو الآخرين إلى الانضمام إلى ائتلاف وطني من أجل استحداث فرص عمل جديدة للشباب".

وبلغ معدل البطالة في أبريل (نيسان) 1.3 مليون وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطني لكن مراكز الأبحاث حذّرت من أنّ هذا الرقم يخفي حجم الأزمة المقبلة بسبب مخطّط التسريح المؤقت وتراجع معدل ساعات العمل بنسبة 23 في المئة. كما سجّل الاقتصاد البريطاني انكماشاً بنسبة 20.4 في المئة في أبريل وأسوأ نتيجة فصلية له منذ العام 1979. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن المملكة المتحدة ستواجه أسوأ ركود بين الدول المماثلة التي يمكن مقارنتها بها.

وفي تعليقه على التقرير، قال وزير العمل والضمان الاجتماعي في حكومة الظل جوناثان رينولدز "هذا التقرير تحذير قاتم إضافي من حجم الأزمة الاقتصادية التي نعيشها. لكنه إقرار كذلك بأنه قبل الدخول في هذه الأزمة، عاش الكثير من الشباب حياة من الوظائف غير الثابتة ومتدنية الأجور التي لا توفّر فرصاً للتقدّم المهني".

"نحن كبلدٍ بحاجة ماسّة لخطّة من أجل تحسين ظروف العمل وتعزيز الحقوق العمّالية والوصول إلى التدريب الجيّد. نحن نثمّن تحمّل هذه الشركات المسؤولية لكن على الحكومة أن تؤدي دورها كذلك".