Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

نواب الجزائر يرفضون الاستقالة والانسحاب من البرلمان

لم يستقل سوى عدد قليل من النواب من البرلمان الجزائري بغرفتيه، في حين طرد المتظاهرون النواب الذين حاولوا المشاركة في التظاهرات

يتجاوز عدد نواب البرلمان الجزائري الـ 462 نائباً (الإذاعة الجزائرية)

كشف الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر موقف نواب الشعب الذين يتجاوز عددهم 462، بعدما رفضوا الاستقالة أو الانسحاب من البرلمان والانحياز إلى الشارع. وفشلت كل محاولاتهم للخروج مع المتظاهرين في المسيرات، إذ طردوا في مشهد يؤكد القطيعة بين الطرفين.

يوضح النائب السابق عدة فلاحي أن استقالة نواب المعارضة في هذه المرحلة لا قيمة لها، كما أنها لا تغيّر من المشهد السياسي في العمق. وقال إنه كان يجب على نواب المعارضة اتخاذ هذا القرار قبل الحراك في الأقل، أي بعد إبداء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نيته الترشح إلى ولاية خامسة. أما نواب الموالاة، وفق فلاحي، فمن الطبيعي أن يرفضوا الاستقالة من البرلمان، بحكم أنهم جزء من السلطة أو امتداد لها في المؤسسة التشريعية.

ويشير فلاحي إلى أن الامتيازات التي توفرها الغرفة السفلى تجعل النواب يترددون ويفكرون كثيراً قبل التضحية بها، متسائلاً عن أسباب عدم تنظيم نواب المعارضة مسيرة خاصة بهم، مثلما فعل القضاة.

وخلص فلاحي إلى أن النواب لم يديروا ظهورهم للحراك، إنما الحراك هو الذي تجاوزهم فوجدوا أنفسهم على الهامش، وتالياً هم يشاركون في الحراك فرادى أو في مجموعات صغيرة لحفظ ماء الوجه.

استقالات معزولة

قدم علي العسكري، عضو الهيئة الرئاسية والنائب عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، استقالته من البرلمان. كما سحب الحزب نوابه من البرلمان بغرفتيه، تنديداً بسياسة الأمر الواقع وأعلنوا الانضمام إلى الحراك. وقدم النائب عن ولاية بجاية، شرق الجزائر، خالد تزاغارات استقالته تضامناً مع الحراك السلمي. وقال "قدمت استقالتي من البرلمان لأكون مع الشعب في هذا الظرف الصعب الذي تمر به الجزائر".

واستقال النائب ووزير الفلاحة السابق، سيد أحمد فروخي، من البرلمان ومن صفوف الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، تضامناً مع الحراك الشعبي ومطالب التغيير. وأشار فروخي إلى أن مطالب الشعب مشروعة ويجب أن تؤدي إلى تغيير لا رجعة فيه، مشدداً على وجوب الإصغاء إلى مطالب الشباب. كما أعلن نواب من أحزاب المعارضة خلال بداية الحراك، استعدادهم لتجميد نشاطهم على مستوى البرلمان.

نفاق سياسي

قال المحلل السياسي إسماعيل خلف الله إن عدم استجابة النواب للشعب مرده أن آلة التزوير هي من أوصلتهم إلى تحت قبة البرلمان. لذا، هم لا يمثلون الشعب. وتابع "لو أن الشعب جاء بهم إلى البرلمان لتجاوبوا مع مطالب الشارع منذ 22 فبراير (شباط) الماضي، وقدموا استقالاتهم أو انسحبوا"، مشيراً إلى أن تصريح نواب المعارضة بتخندقهم مع الشعب غير صحيح، على اعتبار أن أول دليل يُثبت حديثهم هو إعلان الانسحاب من الغرفتين، غير أنهم "أثبتوا أن مصالحهم الخاصة أولى من مصلحة الشعب والوطن".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

أضاف أنه إذا كان النواب يعتقدون أن بقاءهم سيُحافظ على بقاء المؤسستين، فهم مخطئون، لأنه سيتم حل الغرفتين عاجلاً أم آجلاً. وأكد أن "الشعب سيضع هؤلاء النواب في الخانة السوداء، لأنهم استعملوا النفاق السياسي ومارسوا عدم الصدق وفضلوا مصالحهم".

وأشار النائب السابق يوسف خبابة إلى أن البرلمان الحالي يضم "غالبية معروفة بالتصفيق وإبرام الصفقات، لكن فيه نواباً من المعارضة نزهاء انتخبهم الشعب، ويؤيدون دائماً إلى مطالبه. عليه، فإنه لا يحظى بالحد الأدنى من ثقة الشعب". أضاف أن "البرلمان الحالي لا يفعل أي شيء مفيد في الانتقال الديمقراطي، إلا إذا تصلبت السلطة وتمسكت بالبقاء، وحاولت تمرير قوانين بغرض إيهام الشعب بالتغيير والإصلاح. في هذه الحالة سيكون انسحاب النواب محل امتحان حقيقي أمام الشارع".

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي