الحكومة البريطانية "لن تمنع التدخين خارج المطاعم"

أعلنت الحكومة البريطانية أنّها لن تمنع تدخين السجائر خارج الحانات والمطاعم، بعد محاولة من مجلس اللوردات لتوسيع نطاق حظر التدخين كي يشمل المقاعد التي وُضِعَتْ حديثاً [بعد إعادة فتح الاقتصاد] على الأرصفة أمام تلك المؤسسات.

واستطراداً، من المتوقع أن يتوصَّل الوزراء إلى حلّ توفيقي، إذ يشيرون إلى إنّ المؤسسات ستضطر بدلاً من ذلك إلى وضع "ترتيب معقول" يقضي بتخصيص أماكن يُمنع فيها التدخين خارج المقاهي والمطاعم والحانات، إذا أرادت تلك المؤسسات الحصول على تراخيص تتيح لها إشغال الأرصفة.

وبالترافق مع تخفيف قيود الإغلاق، أغلق بعض المجالس المحلية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة الطرقات ووسّع الأرصفة بغية إتاحة مزيد من المساحات أمام رواد الحانات والمطاعم والمقاهي، كي يحتسوا المشروبات ويتناولوا الطعام في الخارج أمام تلك المؤسسات، وذلك في سبيل المساعدة على تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي عبر توفير مساحات إضافية.

في المقابل، من المقرر أن يُنظر خلال الأسبوع الحالي في تعديل تقدّم به مجلس اللوردات ينصّ على أن تتضمن جميع تراخيص إشغال الأرصفة الصادرة عن المجالس المحلية، شرطاً يقضي بأن تكون المقاعد الخارجية خالية من التدخين.

كجزء من التسوية التي قدّمتها، تفيد الحكومة البريطانية بأنّ أمكنة محدّدة (في المطاعم والمقاهي والبارات) ستحتوي على إشارات "ممنوع التدخين"، وكذلك لن تتوفَّر فيها منافض السجائر، وستفصل مسافة مترين على الأقل بين الأماكن المخصَّصة لغير المدخنين وتلك التي يُسمح فيها بالتدخين "حيثما أمكن ذلك".

في سياق متصل، أورد لورد جيرمان في حزب "الديمقراطيين الأحرار"، الذي يؤيد منع التدخين خارج المؤسسات، إنّ فرض حظر شامل يمنع السجائر في مناطق الجلوس المستحدثة، من شأنه أنّ يشكِّل جزءاً من مجموعة "سياسات ترمي إلى نفي الصبغة الطبيعية" عن عادة التدخين.

ووفق كلمات جيرمان أمام مجلس اللوردات، "لماذا لا ننتهز هذه الفرصة المحدودة من أجل توفير بيئة ليست خالية من التدخين فحسب، إنما أيضاً صحية بالنسبة إلى الرواد والموظفين على حد سواء؟". وأضاف، "يمكن للحكومة أن تثبت أنّها جادة ومصرّة بشأن التحدي لمعالجة الضرر الذي يلحقه التدخين بصحة الأمة".

وفي سياق موازٍ، حازت الخطوة في الأسبوع الحالي دعم "جمعية الحكم المحلي "Local Government Association، الهيئة التي تمثِّل المجالس المحلية في البلاد. من جهة أخرى، يرى الوزراء إنه يعود إلى الحانات والمطاعم والبارات الحق في الاختيار بشأن إنشاء مساحات يُمنع فيها التدخين خارج أبوابها.

كذلك ذكرت وزارة "الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي" في بيان أصدرته في هذا الشأن، إنّ "الحكومة لن تمنع التدخين في الهواء الطلق" (أي خارج حدود بناء المقهى أو الحانة).

ومما جاء في البيان، إنه "منذ تطبيق الحظر الحالي، أنفقت الشركات مبالغ ضخمة على مساحاتها الخارجية، وسيؤدي منع التدخين في الهواء الطلق إلى عمليات إغلاق كبيرة وخسائر في الوظائف. ولكن، سيضمن التعديل [المقترح] اليوم أن يُمنح الزبائن خياراً إضافياً عبر الحرص على توفير أماكن جلوس منفصلة للمدخنين وغير المدخنين في الخارج".

في سياق متصل، أعرب كريستوفر بينشر وزير التخطيط عن قناعته بضرورة أن "ندعم حاناتنا ومقاهينا ومطاعمنا من أجل إعادة فتح أبوابها وتأمين الوظائف بطريقة آمنة، عبر جعل تقديم الطعام والشراب أسرع وأسهل وأرخص بالنسبة إلى المقاعد الخارجية والأكشاك، فيما يجري العمل على حماية الصحة العامة من عدوى "كوفيد- 19".

وأضاف بينشر، "ستسمح تلك التغييرات للجميع بالاستمتاع بتناول الطعام واحتساء المشروبات في الهواء الطلق سواءً كانوا يدخنون أم لا، مع إدراج التدابير المناسبة لغير المدخنين والمدخنين".