تتوجه الحكومة المصرية لزيادة معدلات الاستثمار الزراعي والصناعي بتوجيهات القيادة السياسية بناء على إستراتيجية وخطة وضعتها لضخ مزيد من الاستثمارات الزراعية الصناعية بعد مرور ثلاث سنوات على ضخ استثمارات عقارية تنموية في المشاريع القومية.
الحكومة المصرية تسعي لتعزيز المشروعات الاستثمارية الزراعية، خاصة في سلعة أساسية إستراتيجية تمس معظم المصريين وهي السكر، الذي يصل حجم استهلاكه نحو 3.3 مليون طن سكر.
مشروع شركة القناة للسكر بمساهمة إماراتية
وزارة الزراعة المصرية بدورها تسعى للتوسع في زراعة البنجر الأقل في استخدام المياه، ووقعت عقود تدشين مشروع شركة القناة للسكر لإقامة مشروع زراعي وصناعي غرب محافظة المنيا، وسط صعيد مصر، في 14 مارس ( آذار) الحالي، بهدف توفير فرص عمل، وضخ استثمارات أجنبية مباشرة جديدة، لزيادة معدل النمو في الاقتصادي المصري.
المشروع سينفذ بالشراكة بين وزارة الزراعة المصرية ومجموعة الغرير الإماراتية بالإضافة إلى عدد من المساهمين من دولة الإمارات، والذين يمثلون الشريك الأجنبي في المشروع بضخ 210 ملايين دولار من إجمالي حجم استثمارات المشروع المقدر بمليار دولار وهو ما يمثل نحو 21% من إجمالي حجم الاستثمارات.
مشروع عالمي
وزيرة الاستثمار والتعاون المصرية سحر نصر قالت، في تصريحات صحفية على هامش توقيع العقود، أن المشروع هو الأكبر في العالم، وأكدت أن المفاوضات تجري بشأنه منذ 5 سنوات مضت.
وأوضحت سحر نصر أنه طبقاً لدراسات الجدوى فإن الشريك الأجنبي ضخ نحو 100 مليون دولار بعد توقيع العقود، مشيرة إلى أن تلك القيمة سترتفع ليصل إجمالي مساهمات الشركاء غير المصريين في الشركة إلى نحو 210 ملايين دولار سيتم ضخها في رأسمال الشركة خلال المراحل الأولية لتنفيذ المشروع، والمتوقع ضخه بشكل كامل قبل نهاية العام الحالي.
وكشفت سحر نصر أن هذا المشروع يمثل خطوة غير مسبوقة في مجال الاستثمار في المجال الزراعي الصناعي، إذ سيسهم في سد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك لمنتج السكر في مصر، إلي جانب استصلاح وزراعة 180 ألف فدان غرب محافظة المنيا المصرية لإنتاج بنجر السكر بشكل رئيسي، مشيرة إلي أن المحصول بالكامل سيكون المادة الخام لتشغيل أكبر مصنع في العالم لإنتاج السكر من البنجر بطاقة إنتاجية قدرها 90 ألف طن/سنة.
تطوير مصانع السكر
بدوره قال وزير التموين المصري الدكتور على المصيلحي لـ"اندبندنت عربية" إن هناك خطة لتطوير مصانع السكر في مصر، سواء التي تنتج سكر البنجر، أو سكر القصب، وأكد أن المشروع بعد تدشينه سيسهم في سد العجز ووقف استيراد مصر للسكر خلال 3 سنوات، بإنتاج ما يقرب من مليون طن سنويا، إضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية وخفض الاعتماد على الاستيراد.
تنتج مصر السكر محليا بنوعيه بنجر وقصب متوسط بما يتراوح من 2.1 مليون طن إلى 2.2 مليون طن سنويا، بينما يتراوح متوسط الاستهلاك من 3.2 مليون إلى 3.3 مليون طن سكر، وتقوم الحكومة المصرية بتدبير ما يقرب من مليون طن سكر عبر بوابة الاستيراد الخارجي.
وبشأن مخاوف مزارعي قصب السكر من اتجاه الدولة لزراعة القصب، طمأن وزير التموين المزارعين ومنتجي السكر قائلا: "لا يمكن الاستغناء عن زراعة قصب السكر نهائيا"، وتساءل: "كيف أسعي لسد الفجوة الاستهلاكية وفي نفس الوقت أوقف زراعة قصب السكر؟، هذا غير معقول".
تطوير مصنع الدلتا
وأكد وزير التموين المصري أنه "إلى جانب تدشين مصنع المنيا هذا الأسبوع انتهينا كذلك من تطوير مصنع الدلتا لبنجر السكر، لافتا إلى أنه يعد باكورة التطوير، حيث تم إعداد خطة بشأن التطوير واعتمادها".
وبشأن باقي مستهدفات خطة التطوير قال المصيلحي: "إن هناك مصنع سكر جديداً في الشرقية بدأ ينتج السكر المحلي، مشيرا إلى أن معدل إنتاج هذا المصنع يبلغ في البداية 200 ألف طن في البداية، كما سيتم إنشاء مصنع سكر آخر". ورفض الإفصاح عن موعد ومكان المصنع الجديد.
وتستورد الحكومة المصرية نحو مليون طن سكر سنويا لسد الفجوة الاستهلاكية، وحول تقلص دور المستوردين بعد خطوات الحكومة المصرية لسد العجز قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية: "إن القضايا التي تشغل بال المصريين تهم المستوردين والتجاريين أيضا، موضحاً أن التوسع في إنتاج السكر بديلا للاستيراد سيخلق مزيداً من فرص العمل، ويقلل من حجم البطالة".
أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد المصري للغرف التجارية، قال: "إن توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء مصانع جديدة للسكر وتطوير القائمة منها لتقليل حجم استيراد السكر أمر غير مقلق لنا كمستوردين"، وأضاف: "أن المستوردين متعاقدون على عدد كبير من السلع أساسية وغير الأساسية ما يغني عن استيراد السكر، موضحا أن هامش أرباح استيراد السكر من الخارج ليست بالكبيرة، والاستغناء عنها لصالح مصر والمصريين أهم".
خطة تدشين مصانع جديدة
وحول قدرة المصانع الجديدة التي تشيدها الحكومة المصرية لسد الفجوة الاستهلاكية قال الدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، ورئيس شركة النوبارية للسكر، إحدى الشركات التي تسهم في ملكيتها الحكومة المصرية: "إن خطة الدولة لإنشاء أو تطوير مصانع السكر القائمة سيسهم بشكل كبير في تقليل الفجوة الاستهلاكية بين إنتاج واستهلاك السكر في مصر". واستبعد: "نجاح الخطة الحكومية الموضوعة في سد الفجوة الاستهلاكية تماما، إذا استمر معدل المواليد في الارتفاع، فزيادة معدل المواليد ستلتهم ما تسعي الحكومة لتوفيره وتضطر للاستيراد".
من جانبه، أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب، أنه تم تطوير وتحديث خطوط الإنتاج بمصنع شركة الدلتا لبنجر السكر ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع إلى 20 ألف طن بنجر يوميا، وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن يوميا.
وأضاف: "أن شركة الدلتا لبنجر السكر نجحت هذا العام في نشر التوعية بشأن أهمية زراعة وانتقاء تقاوى حديثه للبنجر، حيث بدأت هذا العام في زراعة تقاوى بنجر السكر أحادية الجنين على مستوى مراكز محافظة كفر الشيخ، بمساحات تتجاوز 400 فدان بتقاوي أحادية الجنين، كتجارب إرشادية لتوعية المزارعين بالأصناف الجديدة التي تستهدف زيادة في إنتاجية الفدان في المتوسط من 25 إلى 35 طنًا بدلا من التقاوي عديدة الأجنة التي تنتج 17 طناً للفدان، وسيتم حصاد محصول البنجر من هذه التقاوي قريبا، كما سيتم التوسع في زراعة هذه التقاوي خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة تطوير صناعة السكر في مصر".
ووفقًا لآخر إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن إجمالي المساحة المزروعة من القصب، في عام 2016-2017، بلغت نحو 326 ألف فدان، منها 116 ألفاً و600 فدان بمحافظة قنا، و85 ألفاً و500 فدان بأسوان، و66 ألفاً و700 فدان بالأقصر، و38 ألفاً و400 فدان بالمنيا و13 ألفاً و700 فدان بسوهاج، وبلغ إجمالي إنتاجية القصب من إجمالي المساحة نحو 15 مليوناً و400 ألف طن قصب.
على الجانب الآخر، فإن مساحات الأراضي المزروعة ببنجر السكر في مصر وصلت إلى 610 آلاف فدان، في عام 2019 الحالي مقارنة بمساحات كانت لا تتجاوز 500 ألف فدان في فترات سابقة بزيادة بلغت 110 آلاف فدان هذا العام، وبمتوسط إجمالي إنتاجية بلغ 12 مليوناً و200 ألف طن بنجر.
وفى عام 2018، بلغ إجمالي إنتاج السكر في مصر نحو 2.2 مليون طن، أسهم فيه البنجر بنسبة 1.3 مليون طن، والقصب بنسبة 993 ألف طن سكر، حيث كانت المساحة المزروعة من بنجر السكر نحو 523 ألف فدان خلال 2018، بمتوسط إنتاج 19 طناً للفدان، بينما كانت المساحة المزروعة بالقصب خلال العام نفسه حوالى 340 ألف فدان، بإنتاجية تتراوح ما بين 40 و50 طناً للفدان.
وطبقاً لتقديرات معهد بحوث الزراعة الآلية بمحطة أبحاث القصب بشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بكوم أمبو، فإن كمية المياه المستخدمة في ري فدان القصب تبلغ 8 آلاف و232 متراً مكعباً، وباعتبار أن المساحة الإجمالية المزروعة بالقصب 350 فداناً، فإن إجمالي استهلاك القصب في مصر من المياه يبلغ في المتوسط ملياري و881 مليون متر مكعب.
بينما يصل متوسط الكمية المستخدمة في ري فدان البنجر الواحد لنحو 5 آلاف متر مكعب، وباعتبار أن إجمالي المساحة المزروعة من البنجر 600 ألف فدان، فإن إجمالي استهلاكه للمياه يبلغ في المتوسط 3 مليارات متر مكعب، وهو ما يعنى أن خطة الحكومة، لتحويل مصانع السكر للاعتماد على البنجر بدلاً من القصب، توفر حوالى مليون متر مكعب من المياه.
استصلاح الأراضي الصحراوية
وحول اتجاه الحكومة للتوسع في زراعة البنجر ترشيداً لاستخدام المياه نفي المهندس حسن كامل، العضو المنتدب لشركة النوبارية للسكر، أن يكون التوسع في زراعة البنجر بهدف ترشيد استهلاك المياه فقط، موضحا أن الميزة الأهم هو أن البنجر يمكن زراعته في الأراضي المستصلحة والأراضي الصحراوية وهذا يخالف أساليب زراعة قصب السكر.
وأضاف كامل لـ"اندبندنت عربية": "أن التوسع في زراعة سكر البنجر أمرٌ حتميٌ خلال السنوات المقبلة، لأنه لا يحتاج إلى أرضٍ خصبة من الدرجة الأولى، كما في حالة القصب، كما يمكنه النمو في أرض شمال مصر ذات الملوحة المرتفعة، والأهم أنه أقل استهلاكاً للمياه مقارنة بالقصب".
وتملك الحكومة المصرية ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تديرها وزارة التموين المصرية 8 مصانع تابعة لإنتاج السكر من القصب موزعة على المحافظات المصرية، خاصة في الوجه القبلي في محافظات المنيا وسوهاج وقنا والجيزة.
وتوفر "شركة الصناعات التكاملية" أكبر منتج للسكر بالسوق المحلية، بإجمالي ١. ١ مليون طن سنوياً، وتورد ما يقرب من 4 آلاف طن يومياً لهيئة السلع التموينية، تمثل 50%من إنتاجها اليومي، كما تقوم بتكرير ما يقرب من 350 ألف طن لصالح وزارة التموين، بينما تمتلك وتسهم الحكومة المصرية في 7 مصانع لإنتاج سكر البنجر في محافظات الوجه البحري موزعة في محافظات الدقهلية والفيوم والشرقية وكفر الشيخ.
