Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الغنوشي يستنجد بالقوة العامة لفض اعتصام نواب الدستوري الحر

اتهمت عبير موسي رئيس مجلس النواب التونسي بـ"محاولة تكميم الأفواه وانتهاك حرمة البرلمان"

اتهمت عبير موسي راشد الغنوشي بانتهاك حرمة البرلمان عبر تمرير قرارات تعسفيّة (مواقع التواصل)

وجّه رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، مراسلة رسميّة إلى وزير الداخلية في 16 يوليو (تموز) 2020، يطلب فيها التدخل، ولو بالقوة العامّة، لإخلاء بعض الفضاءات في مجلس النواب مما سماه "بؤر الاعتصام بأسرع وقت ممكن بعد احتلالها من قبل نواب كتلة الدستوري الحرّ، مما حال دون إمكانية مواصلة المؤسسة البرلمانية عملها بشكل طبيعي".

وتضمّنت المراسلة، الفضاءات المُراد التدخل فيها، وهي قاعة الجلسات العامّة، في المبنى الرئيس، وقاعة الجلسات العامة في المبنى الفرعي، ومكتب رئيس الديوان، كما تضمنت قائمة بأسماء بالنواب المعنيين.

في المقابل، اتهمت عبير موسي، راشد الغنّوشي بـ"محاولة تكميم الأفواه، وانتهاك حرمة البرلمان، عبر تمرير قرارات تعسفيّة، مخالفة للقانون، مطالبة وزارة الداخلية، بإدخال القوّة العامّة، من أجل إرضاء أبنائه من أصحاب السوابق الإرهابية، وذوي العلاقة ببؤر التوتر، الذين يحاولون الدّخول إلى البرلمان، بدل محاسبتهم".

منع المشبوهين من دخول البرلمان

 تطالب موسي بضرورة إصدار قرار من رئيس ديوان راشد الغنوشي، يمنع المشتبه بهم والمصنفين بحسب وزارة الداخلية من دخول البرلمان مجدداً.

وكان رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، أدخل ضيفاً عليه شبهة "إرهابية" إلى مجلس النواب، بالرغم من محاولة منعه، من قبل الأمن في مدخل البرلمان.

وحال اعتصام عدد من نواب الدستوري الحرّ دون انعقاد الجلسة العامة المبرمجة ليوم أمس الخميس 16 يوليو لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

والتحق عدد من النواب في ساعة متأخرة بمقر البرلمان للتفاوض حول سبل إنهاء اعتصام الدستوري الحر، وإخلاء مكتب رئيس الديوان، كما هبت مجموعة كبيرة من المواطنين الذين تجمعوا أمام مجلس النواب لمساندة عبير موسي.

تقديم لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان

 تتزامن هذه التطورات داخل المجلس التشريعي مع إيداع لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنّوشي بمكتب الضبط، بعد أن وقّع عليها 80 نائباً موزّعين على 5 كتل برلمانية، من أجل تمريرها إلى الجلسة العامة، للنقاش والتصويت، في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.

 ويحتاج سحب الثقة من رئيس البرلمان 109 أصوات على الأقلّ.

ويرى مراقبون أنّ الغنوشي في لحظة ضعف، واستنجاده بوزير الداخلية من أجل فض اعتصام نواب الدستوري الحر يدل على أن الرجل فقد زمام الأمور في البرلمان، خاصّة بعد استقالة رئيس الحكومة، وأفرغت لائحة سحب الثقة، التي أعدّها البرلمان من محتواها، وبالتالي فقدت حركة النهضة، المبادرة باقتراح شخصية جديدة، لرئاسة الحكومة، وأصبح الأمر بيد رئيس الجمهورية.

يُذكر أن نوّاب الدستوري الحر سبق أن اعتصموا داخل البرلمان، وعُطلت الجلسة العامة، إلا أن رئيس البرلمان وقتها، لم يستنجد بالأمن، وهو ما يؤشر على أن الغنّوشي بات يواجه محنة مزدوجة سياسية، في علاقة بشكل الحكومة المقبلة، وبرلمانية، متصلة بإسقاطه من على كرسي رئاسة البرلمان عبر لائحة سحب الثقة.

الغنوشي يفتقد الحكمة لإدارة الشأن البرلماني

في سياق متصل، اعتبر حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح في تصريحات صحفية أن المشكل في البرلمان هو راشد الغنوشي، الذي "فشل في إدارة الجلسات بشكل توافقي" مشيراً "أن إدارة الشأن البرلماني تتطلب الكثير من الحكمة، والتروي، والتنسيق بين مختلف الكتل نظراً لتشتت المشهد في البرلمان"، إلا أن الغنوشي فشل في ذلك، موضحاً أن هذه المشاهد في البرلمان ستتواصل.

 إضافة إلى فشله في إدارة الجلسات العامة داخل البرلمان، يُتّهم الغنوشي، بخرقه الدستور إثر اتصاله برئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فائز السراج، في مايو (أيار) الماضي، وتهنئته باسترجاع قاعدة الوطية الليبية، وهو ما عُدّ سطواً على صلاحيات رئيس الجمهورية، في علاقة بالدبلوماسية التونسية، وإقحام البلاد في محاور، واصطفافات مناقضة للموقف الرسمي التونسي الداعي إلى حل دبلوماسي ليبي- ليبي.

وتكشف حالة الارتباك والفوضى، في الجلسات العامّة في البرلمان، حالة عامّة من ترذيل الممارسة السياسية، التي طغت عليها المصلحة الحزبية الضيقة، على حساب المصلحة الوطنية، والحط من هيبة مؤسسات الدولة، ما يهدّد بتفكك مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.

المزيد من متابعات