فاز نادي باريس سان جيرمان باستئنافه لإيقاف تحقيقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في شؤونه المالية، بعد أن قضت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بأن حكمها الأول في القضية كان نهائياً ومُلزماً.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أغلقت هيئة المراقبة المالية للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (سي إف سي بي) تحقيقها في مزاعم خرق باريس سان جيرمان لوائح اللعب المالي النظيف، ومع ذلك، بعد تسعة أيام طلب رئيس (سي إف سي بي) مراجعة القرار.
وبعد هذا الطلب وفي شهر سبتمبر (أيلول)، خلص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أن سلوك باريس سان جيرمان يحتاج بالفعل لمزيد من التحقيق واعتبر القضية مفتوحة مرة أخرى.
لكن باريس سان جيرمان تقدم بطلب إلى (كاس) سعيا لإلغاء القرار، مدعياً أن (يويفا) قد انتهك قواعده الخاصة التي تنص على أنه يجب عليه إعادة فتح أي تحقيق في غضون 10 أيام فقط من طلب رئيس هيئة المراجعة، في حين استغرق الاتحاد الأوروبي شهرين.
لذلك، دعمت (كاس) طلب باريس سان جيرمان، مع عدم إتاحة فرصة لفتح التحقيق مجدداً في المستقبل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعتبر هذه الأخبار بمثابة دعم كبير لنادي باريس سان جيرمان، الذي كان من الممكن أن يواجه غرامات كبيرة أو تعليق مشاركاته في البطولات الأوروبية، حيث سبق أن غُرّم باريس سان جيرمان بقيمة 60 مليون يورو بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف، وبرغم تعليق 40 مليون يورو، تم تخفيض تشكيلة الفريق إلى 21 لاعباً في المنافسات الأوروبية.
بيان "كاس" الكامل
أصدرت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) قرارها في إجراءات التحكيم الاستئنافية بين نادي كرة القدم الفرنسي باريس سان جيرمان والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
وتم تأييد الطعن الذي قدمه باريس سان جيرمان في "كاس" يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2018 ضد القرار الصادر في 19 سبتمبر (أيلول) 2018 من قبل غرفة التحكيم التابعة لهيئة الرقابة المالية على الأندية (سي إف سي بي) وهو (قرار التحدي) وتم إيقاف القرار.
إن القرار الصادر في 13 يونيو (حزيران) 2018 من قبل غرفة التحقيق التابعة لليويفا (سي إف سي بي) والذي تم الحكم فيه بإيقاف تحقيقات خرق قواعد المالي النظيف من قبل نادي باريس سان جيرمان هو قرار نهائي وملزم.
ففي 22 يونيو 2018، أصدر رئيس (سي إف سي بي)، بناءً على المادة 16 (1) من القواعد الإجرائية الخاصة بـالقواعد المطبقة في (سي إف سي بي) أمر الغرفة القضائية بمراجعة القرار الذي اتخذته غرفة التحقيق في 13 يونيو 2018، وقضت غرفة التحكيم في 19 سبتمبر 2018 بإحالة القضية إلى غرفة التحقيق لمزيد من التحقيق.
وفي 3 أكتوبر 2018، قدم باريس سان جرمان طعناً في (كاس) لإلغاء هذا القرار على أساس أن المادة 16 (1) تنص على فترة مراجعة لمدة 10 أيام يتم خلالها مراجعة وإكمال التحقيقات، لكن القرار كان متأخراً بشكل واضح.
وأصدرت اللجنة المسؤولة في (كاس) قرارها بناءً على البيانات المكتوبة للأطراف، ووافقت لجنة (كاس) على أن المهلة الزمنية البالغة 10 أيام والتي تبدأ من تاريخ إرسال قرار كبير المحققين إلى رئيس (سي إف سي بي) على النحو المنصوص عليه في المادة 16 (1) من القواعد المعمول بها، تعني بالفعل أن كان يجب أن تتم المراجعة التي أجرتها غرفة التحكيم في غضون عشرة أيام وأنه نظراً لصدور قرار الطعن بعد أكثر من 10 أيام، فقد صدر قرار الطعن في موعد أبعد من المحدد ويجب إلغاؤه.
© The Independent
