كشف مصدر مسؤول في الحكومة الانتقالية السودانية لـ "اندبندنت عربية"، أن الجهات الفنية المختصة في وزارة الري، لاحظت حدوث انخفاض مفاجئ لمنسوب المياه بالنيل الأزرق يومي 12 و13 يوليو (تموز) الحالي.
ويفسر ذلك باحتمالين: الأول أن الجانب الإثيوبي أغلق بوابات سد النهضة لملء السد، والثاني قد يكون تم فتح البوابات كعملية تجريبية قبل بداية الملء، لكنه استبعد أن يكون حصل تخزين قسري لأنه في هذه الحالة يفترض أن يكون تصريف المياه منتظماً، وأن لا يكون هناك انخفاض مفاجئ للمياه.
وأكد المصدر أن حكومة السودان ما زالت تراهن على مواصلة المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي بين الأطراف المعنية، متوقعاً أن تبادر إثيوبيا بتزويد الأطراف بمعلومات مفصلة عما يجري من تطورات حول تصريف المياه بخاصة أن لجنة فنية مشتركة شُكلت وتشرف على عملية التصريف.
وأشار المصدر إلى أن بلاده ستواصل اتصالاتها بكل من مصر وإثيوبيا لإنهاء هذه الأزمة بالحوار بموجب اتفاق مقبول يراعي مصالح الأطراف الثلاثة، ويكون ملزماً للجميع وقائماً على أساس مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، التي حققت تقدماً كبيراً في معظم القضايا الخلافية، لكنها لا تقبل بقرارات وإجراءات أحادية الجانب من دون تشاور بين الأطراف ذات الصلة بالسد.
في المقابل، قال وزير الري السوداني السابق عثمان التوم في تصريح لـ "اندبندنت عربية"، "نحن نتابع المياه الواردة على خزان الروصيرص الواقع على النيل الأزرق داخل الأراضي السودانية يومياً، ولاحظنا أن المياه الواردة يوم الأحد الماضي (12-7-2020) كانت في حدود 200 مليون متر مكعب، فيما انخفضت في اليوم التالي إلى 110 ملايين متر مكعب، وبلغت يوم أمس الثلاثاء أيضاً 110 ملايين متر مكعب، وهذا وضع غير معهود في فترة الفيضان، الذي غالباً ما يكون متذبذباً جداً". وأكد أن تعدي منسوب المياه إيراده الثابت لمدة ثلاثة أيام يعني أن ثمة تحكماً في المياه، ما يشير إلى احتمالين هما أن كمية الماء الواردة إلى السد بسبب الأمطار كثيرة، لدرجة أن البوابات غير قادرة على تمريرها، ويجري تخزينها قسرياً، أو إغلاق البوابات استعداداً لملء السد.
وأشار التوم إلى أنه من الواضح أن هناك ارتفاعاً في البحيرة ونقصاً في المياه الآتية من خزان الروصيرص، لافتاً إلى أنه يجب على إثيوبيا تبليغ مصر والسودان بما يحدث، وأن تشرح أسباب نقص المياه، "لكن الشيء المؤسف أن الإثيوبيين غير واضحين في هذه المسألة برمتها".
