Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الفخفاخ يقدم استقالته لرئيس الجمهورية ويعمق الأزمة السياسية في تونس

أتت لتجنيب البلاد صراع المؤسسات ومزيداً من الصعوبات وتكريساً لضرورة أخلقة العمل السياسي

رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ (أ ف ب)

قدّم رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ استقالته رسمياً إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 15 يوليو (تموز) 2020. وورد في بيان حكومي أن الاستقالة جاءت "لتجنيب البلاد صراع المؤسسات، ومزيداً من الصعوبات وتكريساً لضرورة أخلقة العمل السياسي".

وعبّر الفخفاخ لرئيس الجمهورية "أنه سيواصل تحمّل مسؤولياته كاملة، محذراً ممّن تسوّل له نفسه الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية".

الاستقالة تتزامن مع لائحة سحب الثقة

تزامنت استقالة الفخفاخ مع تقدّم أربع كتل برلمانية، وهي "حركة النهضة" و"ائتلاف الكرامة" و"قلب تونس" و"المستقبل"، بلائحة سحب الثقة من الحكومة، بسبب اتهام رئيس الحكومة بالتورّط في تضارب مصالح، بعد الكشف عن امتلاك الفخفاخ لأسهم في شركة خاصة، متعاقدة مع الدولة.

ونفى الفخفاخ، التهم الموجهة إليه، ملوحاً بالاستقالة، في حال ثبتت شبهات الفساد وتضارب المصالح. وأثار هذا الملف جدلاً حاداً في الساحة السياسية التونسية، عمّق الأزمة بين رئيس الحكومة و"حركة النهضة"، التي طالبت بتوسيع الائتلاف الحكومي ليشمل حزب "قلب تونس" وهو ما رفضه الياس الفخفاخ.

وكان الرئيس التونسي طلب من رئيس الحكومة تقديم استقالته خلال اجتماع بقصر قرطاج أمس الاثنين 14 يوليو (تموز) 2020، حضره رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي.

ويترأس الفخفاخ منذ 27 فبراير (شباط) الماضي، ائتلافاً حكومياً يضم أربعة أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس وكتلة الإصلاح الوطني.

الاستقالة نافذة بشكل فوري

وعن تزامن الاستقالة مع لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة، أكدت أستاذة القانون في جامعة جندوبة هناء بن عبدة، في تصريح لـ "اندبندنت عربية"، أن الاستقالة فورية ونافذة منذ لحظة تقديمها، وعند الاستقالة تصبح لائحة اللوم مفرغة من محتواها، بالتالي لا يمكن سحب الثقة من حكومة مستقيلة.

وأضافت أنه وفقاً للفصل 89 من الدستور، على رئيس الجمهورية البدء في مشاورات خلال عشرة أيام مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لتكليف الشخصية "الأقدر" من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

وفي حال لم تنل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان يمكن لرئيس الجمهورية حينها حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكّرة.

لا وجود لمأزق دستوري

وأوضحت بن عبدة، أن لا وجود لتضارب بين الفصل 77 من الدستور، الذي ينصّ على عدم إمكانية حل البرلمان في الستة أشهر الأولى من تاريخ تكليف أول حكومة بعد الانتخابات التشريعية، لأن الحكومة الجديدة وبانقضاء الشهر تكون قد استوفت الآجال الدستورية، ويمكن لرئيس الجمهورية الذهاب إلى حلّ البرلمان.

وبتقديم رئيس الحكومة الياس الفخفاخ استقالته إلى رئيس الجمهورية يكون قد سحب البساط من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي لن يتمكّن حزبه من اقتراح شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن عادت المبادرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.

ويكشف الوضع الراهن في تونس عن تعفن المشهد السياسي في البلاد، بعد تردّي مؤسسات الدّولة في صراع محموم على الحكم وعلى الصلاحيات، بينما تنزلق البلاد في أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية حادة، فهل ينجح رئيس الجمهورية هذه المرة في اختيار الشخصية "الأقدر" على تجميع الائتلافات الحزبية المتنافرة في برلمان مشتت، من أجل البدء في الإصلاحات التي ينتظرها التونسيون؟

المزيد من العالم العربي