Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حزب العمال يحذر من ألا تتعافى مراكز المدن في إنجلترا

ثغرة تمويل بـ10 مليارات جنيه إسترليني والمجالس المحلية تخشى الإفلاس

استعادة النشاط الاقتصادي تتطلب أموالاً ضخمة في ظل مكافحة كورونا (سنترزفورسيتيز)

دقّ حزب العمّال البريطاني ما يشبه ناقوس الخطر اقتصادياً بأن حذّر الحكومة من أن مراكز المدن في جميع أنحاء إنجلترا قد لا تتعافى أبداً من أزمة فيروس كورونا، نتيجة وجود ما سمّاه "ثقباً أسود" (بمعنى الكمية الكبيرة) في تمويل المجالس البلدية تزيد على 10 مليارات جنيه إسترليني (12.53 مليار دولار أميركي)، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق مكتباتٍ عامّة ومسابح ومتاحف وصالات عرض، وانخفاض حاد في دعم التنمية الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، نبّه وزير المجتمعات المحلّية في حكومة الظل العمّالية ستيف ريد، الوزراء إلى أن التغييرات التي أدخلتها الحكومة على قواعد التخطيط، يمكن أن تتسبّب في مسارعة المطوّرين إلى تحويل المتاجر الفارغة إلى شقق سكنية، ما قد يحرم الشوارع الرئيسية في المدن من محلات البيع بالتجزئة بشكلٍ دائم.
 
وأضاف ريد أنه مع تراجع الإيرادات وزيادة الطلب على الخدمات نتيجة تفشّي وباء "كوفيد- 19"، فإن عدداً من السلطات المحلية باتت "على حافة الإفلاس"، الأمر الذي قد يفضي إلى وجوب اعتماد إجراءٍ فوري يقضي بخفض حجم الإنفاق على مدار السنة في سبيل تحقيق توازن في الموازنة.
 
وفي وقت سابق، حذّر الرئيس التنفيذي للمجلس البلدي في مدينة "ليدز" من قرب إغلاق المكتبات عامّة والمتاحف والمعارض، في حين قدّرت "سويم إنغلاند" Swim England، وهي الهئية الوطنية التي تدير المسابح العامّة في إنجلترا، أن مسبحاً من كل 10 مسابح ضمن ما مجموعه 5 آلاف مسبح في إنجلترا، لن يُعاد فتحه أبداً.

وقد دعا ستيف ريد وزير المجتمعات المحلّية روبرت جينريك، إلى زيادة الدعم المالي للمجالس البلدية، محذّراً من أن مبلغ الـ3.7 مليار جنيه إسترليني (4.64 مليار دولار) المخصّص لها حتى الآن، يقلّ بكثير عن الكلفة التي تتكبّدها المجالس المحلّية في مكافحة فيروس كورونا، التي تبلغ ما يتراوح بين 10 مليارات جنيه إسترليني (12.53 مليار دولار) إلى 13 مليار جنيه إسترليني (16.29 مليار دولار) بحسب "جمعية الحكم المحلي"  Local Government Association الهيئة التي تمثّل السلطات المحلّية في البلاد. وكان في بداية تفشّي الوباء في مارس (آذار) الماضي، تعهّد الوزير جينريك بأن تفعل الحكومة "كلّ ما هو ضروري" لمساعدة المجالس البلدية في دعم اقتصاداتها المحلية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

 

في غضون ذلك، أنفقت المجالس المحلّية في إنجلترا أكثر من 800 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار) العام الماضي لدعم التنمية الاقتصادية في مراكز المدن التابعة لها، من خلال خطط دعم الأسواق ومواقف السيّارات ومراكز التسوّق، أو عبر إجراء تخفيضاتٍ على رسوم الأعمال لتجّار التجزئة الذين اضطروا إلى إقفال متاجرهم.
 
في المقابل، لا يعتبر دعم الأعمال، على نقيض المسؤولية الاجتماعية كحماية الأطفال والرعاية الاجتماعية للبالغين، خدمةً إلزامية، ما يعني أنها ستكون على رأس قائمة التخفيضات المتوقّعة، مع سعي السلطات المحلّية إلى اعتماد التوفير من أجل تحقيق توازن في حساباتها.
وأشار وزير المجتمعات المحلّية في حكومة الظل "العمّالية"، إلى أن "السلطات المحلية تقدّم دعماً مهمّاً لعددٍ من الشركات الصغيرة التي ساهمت في الحفاظ على دوران عجلة اقتصاد البلاد أثناء فترة الوباء، الأمر الذي سيكون حاسماً في الانتعاش الاقتصادي، ولهذا السبب دعم حزب العمّال جهود الحكومة لفعل كلّ ما يلزم لتمكين تلك الشركات من اجتياز الأزمة".
 
في وجهة مغايرة، لفت ريد إلى أن "الوزراء يهدّدون بالتراجع عن تنفيذ وعودهم، تاركين المجالس المحلّية على حافة الإفلاس، ما قد يعني نهاية الشركات الصغيرة وتلك الموجودة في مراكز التسوّق الرئيسية في المدن والبلدات، وقد تلقت ضربة قاضية من المفاعيل الاقتصادية التي تسبب بها وباء "كوفيد- 19".
 
وفي سياق موازٍ، ندّدت مؤسّسة "سي بي آر إي" الخيرية الناشطة في حماية المناطق الريفية، بالتوسّع في قواعد التخطيط الذي أعلن عنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الشهر الماضي. وقد سمح التوسّع بتحويل متاجر ومقاهٍ ومطاعم إلى أماكن سكنية، ما دفع "سي بي آر إي" CPRE إلى اعتبارها خطوة "معاكسة تماماً لعملية إعادة البناء بشكل أفضل".

في الإطار نفسه، رأى ستيف ريد أن "مقترحات التخطيط الجديدة للحكومة تظهر استخفافها وقلة التزامها تجاه الشركات والمشاريع الصغيرة. وبدلاً من أن تدعم الحكومة المحلات التجارية في الشوارع الرئيسية للمدن، يعتزم الوزراء السماح لأصدقائهم من المطوّرين بإفراغ واجهات المتاجر من أجل تحويلها إلى مساكن رديئة النوعية".

وأضاف ريد "لن تفي هذه الحكومة بوعدها في تحسين مستوى المجتمعات في مختلف أنحاء البلاد، من دون منح المجالس المحلّية الدعم اللازم لمساندة الشركات الصغيرة ومساعدتها على الازدهار. ويتعيّن على الوزراء أن يلتزموا تعهّداتهم فيمنحوا المشاريع التجارية في الشوارع الرئيسية لمدننا أفضل الفرص الممكنة للتعافي".

وفي سياق متصل، وجّهت مجموعة كبيرة من المجالس البلدية، بما في ذلك "ليفربول" و"لينكولن" و"لوتون" و"ويلتشير" و"كامبريا" و"ويندسور" و"نورث ديفون" و"ستيفيناج"، تحذيراتٍ إلى الحكومة البريطانية خلال فترة تفشي الوباء، تفيد بأنها قد تُضطر إلى إصدار الإشعارات التي يتضمّنها البند 114 والإعلان عن الإفلاس بشكل فعلي، ما لم تعمل الحكومة المركزية على تحسين الدعم المالي لها. ويُنقل عن السلطات في مختلف أنحاء "يوركشير" إنها في صدد مناقشة إصدار تلك الإشعارات التي تتطلب حصر الإنفاق بالخدمات التي يقتضيها القانون.

في المقابل، أصدر رئيس المجلس المحلّي في "برمنغهام" إيان وارد، تحذيراً في مايو (أيار) الماضي، من أن المدينة قد "تتعرض لانهيارٍ مالي" وشيك، في حين أعلنت سلطات أخرى كتلك الموجودة في مدينة "ليدز"، عن إمكانية وجود حاجة إلى تقليص عدد الوظائف لديها بغية سدّ الفجوة في التمويل.
 
وعلى نحوٍ مماثل، ذكر رئيس مجلس مدينة نيوكاسل نيك فوربس إن "المرافق الرئيسية كمراكز الترفيه والمتاحف والمكتبات العامّة تستقطب زواراً إلى المراكز الرئيسية في المدينة، ما يعود بالنفع على متاجر الشوارع الكبرى والشركات الصغيرة على حدّ سواء".
وأشار فوربس إلى أن "أزمة التمويل من جانب المجلس المحلّي تعني أن عدداً من هذه المرافق قد لا يُعاد فتحها أبداً، الأمر الذي لن يؤدي إلى خسارة العمّال الرئيسيّين لوظائفهم فحسب، بل سيساهم كذلك في القضاء على المحاولات الآيلة إلى تحقيق التعافي الاقتصادي المحلي. وإذا لم تحترم الحكومة تعهّداتها بتمويل المجالس البلدية "عبر فعل كلّ ما يلزم"، فإنها ستضرّ بالخدمات العامّة وبالانتعاش الاقتصادي".
 
 
في تطوّر متصل، رأى ريتشارد واتس رئيس المجلس المحلّي في "إزلينغتون" شمال لندن، أن "الشركات التجارية العاملة في الشوارع الرئيسية للمدن تشكّل القلب النابض للمجتمعات، ويتوجّب على الحكومة أن تبذل قصارى جهدها من أجل مساعدتها على تجاوز أزماتها والنهوض مجددّاً لاستعادة عافيتها".
واستطراداً، حذّر واتس من أن "المراكز الرئيسية للمدن ستصاب بالشلل إذا منحت الحكومة المطوّرين السلطة اللازمة لإزالة المتاجر المحلية من أجل الإفساح في المجال أمام إجراء تحويلات ذات نوعية رديئة". ورأى أن "اعتماد هذه السياسة في وقتٍ تدخل البلاد في فترة ركود عميق، يُعدّ نوعاً من العمل الجرمي المضرّ بالاقتصاد".
 
في مقلب مغاير، اعتبر الوزير في الحكومة المحلية سيمون كلارك، أنه إضافةً إلى المنح المقدّمة بقيمة 3.7 مليار جنيه إسترليني (4.64 مليارات دولار)، أعطت الحكومة المركزية إلى السلطات المحلية 600 مليون جنيه إسترليني (751 مليون دولار) لـ "صندوق مكافحة العدوى" و300 مليون جنيه إسترليني (375 مليون دولار) لدعم عمليات الاختبار والتتبّع، إضافة إلى خطة تشمل تعويض الدخل المفقود من بعض المصادر كمواقف السيّارات أو الوجهات الثقافية.
ووفقاً لكلارك، "لقد قدمنا حزمة دعم غير مسبوقة للمجالس المحلية خلال فترة الوباء، بما في ذلك 4.3 مليار جنيه إسترليني (5.38 مليارت دولار) من التمويل، في حين ارتفعت قوة إنفاقها الأساسي بمقدار 2.9 مليار جنيه إسترليني (3.6 مليارات دولار) هذا العام قبل الإعلان عن الحاجة إلى تمويل إضافي طارئ".
وأضاف، "سنساعد في تعويض معظم الدخل المفقود بسبب تفشي الوباء وتعزيز التدفق النقدي. وحين تزيد الخسائر عن خمسة في المئة من الدخل المقرّر لمجلس ما، ستعمل الحكومة على تغطيتها بـ75 بنساً (93 سنتاً) لكل جنيه مفقود."

© The Independent