السعودية تنهي مسلسل الوصاية على الراشدات تحت ذريعة "التغيب"

عامان في أروقة الشورى للمطالبة بشأن مسألة رفض استقبال بلاغات التغيب المرفوعة ضد المرأة، والسماح لها بالسكن المستقل حيث أرادت، التي لم تر النور أبداً، فهي تارة بين رفضها، وإسقاطها كما في التوصية التي تقدمت بها عضو المجلس إقبال درندري سابقاً. وتعليق المحاولة الأخرى التي تقدمت بها كل من العضوين موضي الخلف، ولطيفة الشعلان، وعدم السماح بمناقشتها حتى الآن. إلا أن القضاء السعودي لم ينتظر القرار ليحكم حكماً تاريخياً في استقلال امرأة عاقلة بالغة في منزل مستقل، واعتبارها ليست جريمة تستحق التعزير.

قرار تاريخي

وأسقط القضاء السعودي يوم أمس الثلاثاء قضية تغيب سيدة، والسماح لها بالسكن في بيت مستقل بعد صولات وجولات، بدءاً من محكمة الرس في منطقة القصيم إلى منطقة الرياض، كانت قد حُكِم عليها بالسجن سابقاً  لمدة 100 يوم بعد تقدم والدها ببلاغٍ ضدها لتغيبها عن المنزل رفعه لقضية عقوق ضدها. 

ووصف المحامي عبدالرحمن اللاحم، الحكم القضائي بـ"التاريخي"، وقال عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الحمد لله اليوم صدر حكم (تاريخي) بشأن قضية تغيب كان لنا الشرف في إدارتها، يؤكد أن استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل ليس جريمة تستحق التعزير".

وأردف قائلا "أنا في غاية السعادة لهذا الحكم الذي ينهي قصصاً مأساوية للنساء تحية للسيدة التي دافعت عن حقها بالقانون".

وأضاف "بعد هذا الحكم بهذا التسبيب التاريخي نتمنى من مقام النيابة العامة الإيعاز لجهات الضبط عدم تلقي بلاغات التغيب إلا في حالات الطوارئ بفقدان التواصل مع الولد أو البنت، وأن تطوى بذلك صفحة مريرة من تاريخنا"، فيما أكد في تغريدة أخرى، النائب العام أصدر تعميماً قبل فترة بعدم تلقي أي بلاغ متعلق بالتغيب، أو أي بلاغ يقيد حرية المرأة، أو ينتهك خصوصيتها، فنحن نعيش مرحلة تحول تاريخية.

حرية التنقل والاستقرار

في حين علقت مريم العتيبي على الحكم الصادر بقولها "وبعد معاناة طويلة استمرت منذ عام 2017، استطعت اليوم أن أنتزع حقي في حرية التنقل، التي كفلها لي الدستور السعودي، الذي ينص على أن لكل مواطن حرية التنقل والاستقرار".

وتعود قصة مريم العتيبي إلى عام 2017 بعد الحكم عليها بالسجن لمدة 100 يوم بعد تقدم والدها ببلاغٍ ضدها لتغيبها عن المنزل بعد أن قررت الانتقال إلى العاصمة الرياض للعمل هناك، والاستقلال بحياتها، قبل أن يطلب محاميها إطلاق سراحها استناداً إلى عدم وجود أدلة على التهم الموجهة إليها.

وذكر حينها المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان محمد المعدي، قضية الفتاة "مريم العتيبي"، التي  بعد أن أوقفتها الشرطة على خلفية قضية عقوق أقامها والدها ضدها، وإيداعها في دار رعاية الفتيات، وقال "إن الفتاة التي تبلغ من العمر29 عاماً، لم تودع السجن، وإنما أودعت في مركز لرعاية الفتيات، مؤكداً أن قضيتها ستُحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقق من صحة ادعاء والد الفتاة ضدها، وادعائها ضد أخيها، واتخاذ الإجراءات في هذا الشأن".

وكان ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قد تداولو وسماً باسم الفتاة، مدعين أنها تعرضت للضرب من جانب أخيها لإرغامه على التنازل عن دعوى قذف أقامتها ضده، وذلك بعد أن رفع والدها قضية عقوق ضدها، وأدى ذلك لنقلها للسكن في الرياض ليحكم عليها بالسجن بسبب بلاغ تغيب ضدها.

رفض بلاغات التغيب

هذا ولا يزال مجلس الشورى يدرس توصية تقدمت بها كل من عضوي المجلس لطيفة الشعلان، وموضي الخلف، تطالبان فيها وزارة العدل برفض بلاغات التغيب المرفوعة على المرأة التي بلغت 21 عاماً من عُمرها.

وتطرقت التوصية،  بشكل مباشر إلى سن 21 عاماً، باعتباره سن بلوغ المرأة رشدها، بعد الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية.

وبررت كل من العضوين توصيتهما بأن الأصل في الأنظمة ألاّ يتعارض بعضها مع الآخر، وألاّ ينقض بعضها بعضاً. وأشارتا إلى أن تعديلات نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، بما يمنح المرأة حقوقاً مساوية للرجل، دون تمييز في إصدار الجواز، والسفر، واختيار محل الإقامة، يناقض استمرار وزارة العدل في قبول دعاوى التغيب ضد النساء. ولفتت إلى رصدهما قضايا تتعرض فيها نساء للظلم، نتيجة استمرار وزارة العدل بقبول قضايا تغيب مرفوعة عليهن.

إسقاط التوصية 

هذا وقد أسقط مجلس الشورى مطالبة عضو المجلس إقبال درندري، بالتصدي لدعاوى التغيب والعقوق، التي قالت فيها "على مجلس الأسرة دراسة مشكلة شكاوى ودعاوى التغيب والعقوق المقدمة من أولياء الأمور على أبنائهم وبناتهم، وأسبابها، واقتراح الحلول والتدابير المناسبة للحد منها".

‏وتابعت "من المهم أن لا يتم التعامل مع شكاوى التغيب والعقوق من الآباء على أنها جنائية ولكن أسرية، وتُحَوّل لمختصين في علم النفس والخدمة الاجتماعية لمعالجتها، ‏ويجب أن يكون لهم قسم في الشرطة، ‏لا يُعقل أن يقبضوا على مريض بتهمة عقوق، هذا أكبر دليل على التخبط".

من جهة أخرى، قال المحامي المستشار الشرعي والقانوني عبدالله بن سعد آل معيوف، "في مذهب الشافعية، ومتقدمي الحنفية والظاهرية، كلهم يجيزون للفتاة السكن والاستقلال حيث أرادت، ومع أننا لا نحتاج لفقه الأولين في المسائل الاجتماعية لتغير الأحوال والأزمان، إلا أني أشرت لهذا حتى لا يخفى أن القول في هذه المسألة قديم، ولكن القوم جَهِلوا فأنكروا".

وأضاف"وفقًا للمادة التاسعة من "نظام الحماية من الإيذاء" السعودي، فإن لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستعانة بالجهات الأمنية لدخول الأماكن التي تقع فيها حالات الإيذاء، والمنازل التي يُعتدى فيها على النساء والأطفال وتنتهك كرامتهم، وتهدر حقوقهم، لا حرمة لها"، مبيناً أن دار الحماية الاجتماعية لا تقوم بواجبها، ولا يوجد مستند نظامي لتجريم الفتاة المتغيبة".

وعن هروب الفتيات، أكد متحدث حقوق الإنسان سابقاً أنها لم تصل إلى مرحلة الظاهرة، وهي محدودة العدد، وسببها يعود إلى مشاكل أسرية بحتة، ويجب أن تتم معالجتها بالحوار الأسري، وأشار إلى أنه لم تصل إلى الهيئة أي بلاغات من الفتيات للتدخل في حل مشكلاتهن.