بعد أسبوع عاصف بالشكاوى المرفوعة ضد قرار إدارة الهجرة الأميركية الذي يحظر على الطلاب الدوليين الدراسة عبر الإنترنت في فصل الخريف المقبل، ويخيّرهم بين التعليم التقليدي والانتقال إلى جامعات توفر هذا الخيار أو التعرض للترحيل الإجباري، توصلت إدارة ترمب، أمس الثلاثاء، إلى تسوية تقضي بإلغاء السياسة الجديدة، والسماح للطلاب بأخذ دروسهم من بعد داخل الولايات المتحدة.
بدائل لقيود صارمة
وجاء إعلان القضاء الاتحادي في بوسطن للخطوة الأخيرة، ليتوّج عشرات الدعاوى القضائية التي رُفعت ضد قيود إدارة الهجرة التي واجهت انتقادات عديدة، لكونها تعرض أرواح الطلاب الأجانب للخطر وسط تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 3 ملايين شخص، وتسبّب بأكثر من 138 ألف وفاة في الولايات المتحدة، ضمن أعداد يومية متزايدة تضعها في مقدم الدول المتضررة بالوباء العالمي.
وعمّت الأوساط الأكاديمية الأسبوع الماضي حالة إحباط وقلق سادت خلالها مخاوف الطلاب على مستقبلهم في المؤسسات التعليمية التي يدرسون فيها، والتي اتجه معظمها إلى تطبيق أسلوب الدراسة من بعد، من بينها جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قبل أن تبادر المؤسستان العريقتان بالتوجه للقضاء، في خطوة حذت حذوها 60 جامعة و17 ولاية.
ومثَّل إلغاء القيود التي وصفت بـ "المتعسفة والمبنية على اعتبارات عنصرية"، انتصاراً لأكثر من مليون طالب أجنبي في الولايات المتحدة، وقوبل بموجة فرح بين الطلاب والمؤسسات الأكاديمية، وأعرب ديفيد ليبرون، مدير جامعة رايس لـ "سي إن إن" عن سعادته بالتغيير، واعتبر الاشتراطات السابقة "قاسيةً ومضللة ولا تخدم الجامعات أو البلاد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان ما يقرب من 100 عضو في الكونغرس، قد بعثوا رسالة إلى وزارة الأمن الداخلي تحثها على إلغاء السياسة، وانضمت ولايات إلى مقاضاة الحكومة، على رأسها كونيتيكت وماريلاند وإلينوي وبنسلفانيا وفرجينيا ونيفادا ومينيسوتا ونيوجيرسي وكولورادو وديلاوير وأوريغون ونيو مكسيكو ورود آيلاند وويسكونسن وفيرمونت وميشيغان.
وتتصف متطلبات الحصول على تأشيرة للطلاب في الولايات المتحدة بصرامتها، ويُحظر في الأوقات الاعتيادية القدوم إلى البلاد للدراسة عبر الإنترنت فقط، وهو التقليد الذي حافظت عليه إدارة الهجرة بقواعدها المنشورة في 6 يوليو(تموز) الحالي، قبل أن يتراجع عنها البيت الأبيض.
لم تعلق إدارة الهجرة، والتزمت الصمت بشأن الإجراء الجديد، ووفقاً لـ "سي إن إن"، فإن الولايات المتحدة تعتزم تطبيق القاعدة الملغاة على الطلاب الجدد بدلاً من الموجودين داخل أراضيها، غير أن المصدر لم يفصح عن تفاصيل العملية الجارية.
انتصار للطلاب
وفيما اتجه بعض الطلاب إلى العودة إلى بلدانهم أو الانتقال إلى جامعات تقدم خيار الدراسة التقليدية، أزاح القرار الجديد عبء إجراءات زادها الوضع الصحي تعقيداً، واعتبرت أوميدا روزباييفا، وهي طالبة غادرت كازاخستان العام الماضي، تاركةً وراءها وظيفتها لتنخرط في برنامج الدراسات العليا بجامعة ديلاوير، القيود السابقة بـ "المحبطة وغير المنطقية"، إذ من المحتمل أن يواجه الطلاب في حال عودتهم إلى دولهم، عقبات أبرزها فارق التوقيت، وصعوبة العودة إلى الحرم الجامعي.
وتقول في حديثها إلى "اندبندنت عربية" إنها "اختارت الولايات المتحدة، لأنها تقدم فرصاً رائعة للطلاب الدوليين، وتتيح لهم تطبيق معرفتهم ومهاراتهم بحرية، من دون انتهاك حقوقهم المدنية، خصوصاً أن التعليم الأميركي يوفر بيئة محفزة على النجاح"، على حد وصفها.
وكغيرها من آلاف الطلاب، لا تخطط روزباييفا للعودة، وتنوي إكمال دراسة الماجستير هنا لاعتبارات عدة، منها الوضع الحالي الصعب الذي تعيشه بلادها في صراعها مع الوباء، بالإضافة إلى عدم توفر رحلات طيران متاحة، كما أنها لا ترغب في تعريض نفسها لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا عبر الإقلاع على متن رحلة تطوف بلداناً ومحطات عدة.
أما هانا أوغستينا، وهي طالبة من إندونيسيا، فقالت إن رسالة جامعتها هدّأت من روعها، وطمأنتها إثر التغييرات الجديدة التي تصبّ في صالح الطلاب الدوليين، واعتبرت الخطوة السابقة بـ "القرار غير الحكيم" لاسيما أن جوهر الدراسة في الولايات المتحدة يكمن في البقاء داخل أراضيها.
ورقة ضغط لإعادة الفتح
وأدّت نية الإدارة الأميركية تجريد طلاب الجامعات الأجانب من تأشيراتهم في حال كانت دراستهم عبر الإنترنت، إلى إرباك واسع النطاق، سارع إثره الطلاب إلى تصحيح أوضاعهم، واتجهت جامعات إلى إعادة تقييم خططها لفصل الخريف وسط تفشي مرض (كوفيد – 19).
واعتبر البعض القواعد الجديدة بأنها ورقة تستخدمها إدارة ترمب للضغط على الجامعات والمدارس لإعادة الفتح، غير أن ارتفاع عدد الإصابات، وتوجه مؤسسات كبرى إلى تبني أسلوب التعليم من بعد بالإضافة إلى الدعاوى المرفوعة، ربما تكون عوامل أجبرت المسؤولين على التراجع.
وكان من المؤكد أن النهج السابق سيحدّ من عدد الطلاب الدوليين المسجلين في فصل الخريف، ويقول المدافعون عن الهجرة إن القواعد كانت ستثني العديد من الطلاب الأجانب عن الالتحاق بالجامعات الأميركية، ما سيفاقم من معاناتها الحالية وسط تداعيات الوباء، وبالتالي عجز إضافي في ميزانياتها قد يؤدي إلى إلغاء وظائف بالجملة.
وقال دانييل هيرلي، الرئيس التنفيذي لجمعية ميتشيغان للجامعات الحكومية، إن تبعات القرار المالية على المؤسسات قد تكون مؤلمة للغاية، واستشهد بدراسات تظهر أن 33236 طالباً دولياً ساهموا بما يقارب 1.2 مليار دولار في اقتصاد الولاية عام 2018.
وعلى الرغم من أن مسؤولي التعليم العالي اعتبروا الخطوة محاولةً لإجبارهم على إعادة الفتح، فإن القرار يعد جزءاً لا يتجزأ من سياسات الرئيس الأميركي المناهضة للهجرة، إذ تواجه تأشيرات الطلاب انتقادات منها أنها توفر لهم فرصة البقاء في البلاد بعد التخرج، ومنافسة المواطنين على الوظائف.
وتجتذب الولايات المتحدة أعداداً كبيرة من الطلاب الدوليين الذين يمثلون الثلث من إجمالي الطلاب في بعض الجامعات، وينخرط غالبيتهم في برامج الدراسات العليا، حيث أصبحوا مصدراً رئيساً لتمويل المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة التي تعاني من انخفاض معدل التسجيل فيها، فضلاً عن محدودية تمويل الحكومة الفيدرالية.
