على الرغم من المخاطر والتداعيات التي خلَّفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد واتجاه الحكومة المصرية نحو ترشيد الإنفاق العام، فإن بيانات حديثة للبنك المركزي المصري تشير إلى ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي بنهاية أبريل (نيسان) الماضي بنحو 92 مليار جنيه (5.78 مليار دولار)، لتسجِّل 4.518 تريليون جنيه (284.15 مليار دولار) مقابل 4.426 تريليون جنيه (278.36 مليار دولار) في مارس (آذار) الماضي.
وأوضح التقرير الشهري للبنك المركزي المصري أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 50.6 مليار جنيه (3.182 مليار دولار)، لتبلغ 726.3 مليار جنيه (45.679 مليار دولار) بنهاية أبريل الماضي مقابل 675.7 مليار جنيه (42.496 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي.
وأضاف، "الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 633.9 مليار جنيه (39.867 مليار دولار)، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 92.3 مليار جنيه (5.805 مليار دولار)"، مشيراً إلى أنّ الودائع غير الحكومية سجَّلت ارتفاعاً بنهاية أبريل الماضي لتبلغ 3.792 تريليون جنيه (238.49 مليار دولار)، مقابل نحو 3.750 تريليون جنيه (235.84 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي.
ولفت "المركزي المصري" إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 3.14 تريليون جنيه (197.48 مليار دولار) بنهاية أبريل الماضي مقابل نحو 3.103 تريليون جنيه (195.15 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 64.4 مليار جنيه (4.05 مليار دولار)، والأعمال الخاص نحو 401.3 مليار جنيه (25.238 مليار دولار)، والقطاع العائلي 2.664 تريليون جنيه (167.54 مليار دولار)، أمَّا باقي القطاعات الأخرى، وتشمل غير المقيمين والشيكات والحوالات المُشتراة، فاستحوذت على 14 مليار جنيه (0.88 مليار دولار).
وأشارت البيانات إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية سجَّلت نحو 649 مليار جنيه (40.817 مليار دولار) مقابل نحو 646.6 مليار جنيه (40.66 مليار دولار) في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 33.58 مليار جنيه (2.11 مليار دولار)، والأعمال الخاص على نحو 165.5 مليار جنيه (10.408 مليار دولار)، والقطاع العائلي على نحو 442.4 مليار جنيه (27.82 مليار دولار)، أمَّا باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مُشتراة على 7.5 مليار جنيه (0.471 مليار دولار).
قروض الحكومة ترتفع بـ40 مليار دولار
من جانبٍ آخر، ذكر البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، أنّ إجمالي أرصدة القروض المقدَّمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي ارتفع خلال أبريل الماضي بنحو 93 مليار جنيه (5.84 مليار دولار)، ليبلغ 2.093 تريليون جنيه (131.63 مليار دولار) مقابل نحو تريليوني جنيه (125 مليار دولار) في الشهر السابق عليه.
وأشار إلى أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 639.6 مليار جنيه (40.22 مليار دولار)، منها 392.9 مليار جنيه (24.71 مليار دولار) بالعملة المحلية، و246.7 مليار جنيه (15.51 مليار دولار) بالعملة الأجنبية، بينما ارتفع إجمالي القروض غير الحكومية ليصل إلى 1.454 تريليون جنيه (91.446 مليار دولار)، منها 119.6 مليار جنيه (7.52 مليار دولار) بالعملة المحلية.
وذكر أن نشاط الزراعة استحوذ على قروضٍ بقيمة 26.05 مليار جنيه (1.638 مليار دولار)، والنشاط الصناعي نحو 333.8 مليار جنيه (20.99 مليار دولار)، والتجاري نحو 139.2 مليار جنيه (8.754 مليار دولار)، ونشاط الخدمات على 277.9 مليار جنيه (17.477 مليار دولار).
بينما استحوذت بقية القطاعات غير الموزَّعة التي شملت القطاع العائلي وأفراداً طبيعيين وهيئات محلية لا تهدُف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 419.2 مليار جنيه (26.36 مليار دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 257.7 مليار جنيه (16.207 مليار دولار)، إذ استحوذ القطاع الزراعي على 3.04 مليار جنيه (0.191 مليار دولار)، والصناعي على 125.9 مليار جنيه (7.918 مليار دولار)، والتجاري على 15.04 مليار جنيه (945 مليون دولار)، والخدمي على 99.6 مليار جنيه (6.26 مليار دولار).
واستحوذت بقية القطاعات غير الموزَّعة التي شملت القطاع العائلي وأفراداً طبيعيين وهيئات محلية لا تهدُف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 140.03 مليار جنيه (8.806 مليار دولار).
تقرير "المركزي المصري" أشار إلى أن إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك، بخلاف البنك المركزي، من استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، ارتفع ليصل إلى 2.583 تريليون جنيه (162.452 مليار دولار) مقابل نحو 2.374 تريليون جنيه (149.308 مليار دولار).
وبيَّن أن القطاع الحكومي استحوذ على النسبة الكبرى من المحفظة 2.470 تريليون جنيه (155.345 مليار دولار)، وقطاع الأعمال العام على 247 مليار جنيه (15.534 مليار دولار)، والأعمال الخاص على نحو 99.2 مليار جنيه (6.238 مليار دولار)، واستحوذت بقية القطاعات الأخرى على 13.1 مليار جنيه (0.823 مليار دولار).
وأكد "المركزي المصري" أن العملة المحلية استحوذت على 2.236 تريليون جنيه (140.628 مليار دولار) من قيمة القروض. القطاع الحكومي نحو 2.150 تريليون جنيه (135.22 مليار دولار)، والأعمال العام والخاص والعالم الخارجي على 81.2 مليار جنيه (5.106 مليار دولار).
بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 346.4 مليار جنيه (22.918 مليار دولار) تضمَّنت 31.9 مليار جنيه (2.006 مليار دولار) للقطاع الحكومي، واستحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجي على 29 مليار جنيه (1.823 مليار دولار).
39 مليار دولار زيادة سنوية في الودائع
في سياقٍ متصلٍ، ووفق بيانات حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، حقق إجمالي الودائع بالعملة المحلية ارتفاعاً ملحوظاً خلال مارس الماضي، إذ بلغ 3.686 تريليون جنيه (231.823 مليار دولار)، مقابل نحو 3.590 تريليون جنيه (225.786 مليار دولار) في مارس من العام 2019، بزيادة وصلت إلى نحو 626.6 مليار جنيه (39.40 مليار دولار).
وأشار جهاز الإحصاء إلى أن إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية سجَّل نحو 739.7 مليار جنيه (46.522 مليار دولار) في مارس الماضي، مقابل نحو 871 مليار جنيه (54.779 مليار دولار) في الشهر نفسه من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 131.3 مليار جنيه (8.257 مليار دولار).
ورصدت بيانات الإحصاء في وقت سابق، ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك خلال مارس الماضي بشكلٍ ملحوظٍ، إذ بلغ إجمالي التسهيلات نحو 1.517 تريليون جنيه (95.408 مليار دولار) بالعملة المحلية، مقارنة بنحو 1.224 تريليون جنيه (76.981 مليار دولار) في مارس من العام 2019، بزيادة بلغت 292.5 مليار جنيه (18.396 مليار دولار).
وكان إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك بالعملة الأجنبية قد بلغ 502.9 مليار جنيه (31.628 مليار دولار) في مارس الماضي، مقابل نحو 613.5 مليار جنيه (38.584 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 110.6 مليار جنيه (6.955 مليار دولار).
وتشير البيانات إلى أنّ القطاع غير الحكومي استحوذ على نحو 1.171 تريليون جنيه (73.647 مليار دولار) من إجمالي تسهيلات البنوك بالعملة المحلية خلال مارس الماضي، مقابل 996.6 مليار جنيه (62.679 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من عام 2019، بزيادة 174.5 مليار جنيه (10.974 مليار دولار)، يليه القطاع الخاص بنحو 628.4 مليار جنيه (39.522 مليار دولار) خلال مارس الماضي، مقابل 546.6 مليار جنيه (34.377 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من عام 2019، بزيادة بلغت 81.8 مليار جنيه (5.144 مليار دولار).
