أعدمت طهران إيرانياً مداناً بالتجسّس لمصلحة الولايات المتحدة عبر بيعه معلومات عن البرنامج الصاروخي الإيراني، وفق ما أعلن، الثلاثاء 14 يوليو (تموز)، المتحدّث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، قائلاً أيضاً إن المحكمة ثبّتت أحكاماً بالإعدام بحقّ ثلاثة أشخاص شاركوا في تظاهرات دامية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اندلعت على خلفية رفع أسعار الوقود.
ونقل موقع "ميزان" الإلكتروني الرسمي عن إسماعيلي قوله إن رضا عسكري، الذي كان موظفاً في دائرة الفضاء الجوي في وزارة الدفاع الإيرانية حتى تقاعده قبل أربع سنوات، أُعدم الأسبوع الماضي.
وقال إسماعيلي إن عسكري تلقى مبالغ مالية كبيرة من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) "بعد تقاعده إذ باعها معلومات كان يملكها عن صواريخنا"، مضيفاً "جرى التعرّف إليه، وثم محاكمته والحكم عليه بالإعدام".
أحكام إعدام أخرى
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويفترض أيضاً تنفيذ الإعدام بحق محمود موسوي مجد، وهو إيراني آخر دين بالتجسّس في يونيو (حزيران)، وفق ما أوضح إسماعيلي.
ومجد متّهم بتوفير معلومات للولايات المتحدة وإسرائيل عن تحرّكات الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي قُتل بضربة أميركية في بغداد في يناير (كانون الثاني).
ورداً على قتل سليماني، شنّت إيران هجمات صاروخية على مواقع عسكرية تؤوي أميركيين في العراق، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة وفق واشنطن.
وفي فبراير (شباط)، أعلنت إيران الحكم بالإعدام على الإيراني أمير رحيم بور، المتهم أيضاً "بمحاولة توفير معلومات لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عن البرنامج النووي" الإيراني.
وفي يوليو (تموز) 2019، أعلنت إيران توقيف 17 إيرانياً في إطار عملية تفكيك "شبكة تجسّس" لمصلحة وكالة الاستخبارات الأميركية، حُكم على معظمهم بالإعدام. وتعتبر واشنطن تلك المعلومات "خاطئة تماماً".
الإعدام لثلاثة أشخاص شاركوا في تظاهرات نوفمبر
إلى ذلك، ثبّتت المحكمة العليا في إيران أحكاماً بالإعدام على ثلاثة أشخاص شاركوا في تظاهرات نوفمبر الماضي، بعد "طعون قدّمها المتهمون ومحاموهم"، حسب ما نقل موقع "ميزان" عن إسماعيلي، الذي لم يذكر أسماء المتهمين، مكتفياً بالقول إن اثنين منهم اعتقلوا خلال "سطو مسلح"، وعثر على أدلة على هواتفهم يظهرون فيها وهم يضرمون النار في بنوك وحافلات ومبان عامة.
واندلعت التظاهرات في 15 نوفمبر بعد إعلان زيادة أسعار البنزين بأكثر من مرتين بين ليلة وضحاها، ما فاقم الصعوبات الاقتصادية في الدولة التي تخضع لعقوبات. واندلعت الاحتجاجات في عدد من المدن، قبل أن تمتدّ إلى مئة مدينة وبلدة في أنحاء إيران. وأحرقت محطات وقود وهوجمت مراكز للشرطة ونهبت متاجر، قبل أن تتدخل قوات الأمن وسط انقطاع شبه تام للإنترنت.
وقال إسماعيلي في فيديو نشره التلفزيون الرسمي، "لقد صوروا كل ذلك بجرأة وأرسلوا (التسجيل المصور) إلى عدد من وكالات الأنباء الأجنبية". وأضاف "هم بنفسهم قدموا أفضل دليل". وأضاف أن الحكم النهائي يمكن أن يتغيّر خلال "إجراءات استثنائية"، مشيراً إلى بند قانوني يمكن أن يفضي إلى إعادة محاكمة إذا ما اعتبر وزير العدل ذلك ضرورياً.
وذكرت صحيفة "شرق" الإصلاحية، السبت، أن الأشخاص الثلاثة هم أمير حسين مرادي (26 سنةً)، يعمل في محل لبيع الهواتف الخليوية، والطالب سعيد تمجيدي (28 سنةً)، ومحمد رجبي (26 سنةً).
وأعلن نائب إيراني بارز في يونيو (حزيران)، أن 230 شخصاً قتلوا والآلاف أصيبوا بجروح خلال التظاهرات. وكانت السلطات امتنعت لأشهر عن تقديم حصيلة للاضطرابات، ورفضت أعداد الوفيات التي قدّمتها وسائل إعلام أجنبية ومجموعات حقوق الإنسان بوصفها "أكاذيب".
وقدّرت منظمة العفو الدولية ومقرّها لندن، عدد الوفيات بـ304، فيما قالت مجموعة تضمّ خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول)، إن 400 شخص بينهم 12 طفلاً على الأقل، ربما قتلوا، استناداً إلى تقارير غير مؤكدة. وقالت الولايات المتحدة إن أكثر من ألف شخص قتلوا في أعمال العنف.
