يحمل المزارع العراقي أحمد محسن كيساً ويجمع البطيخ مع شقيقه وأبنائه من مزرعتهم في محافظة الديوانية، جنوب العاصمة بغداد، لطرحها بوفرة في السوق التي تغيب عنها البضائع الإيرانية والتركية بفعل إغلاق المنافذ الحدودية، جراء فيروس كورونا.
ويمتلك العراق أكثر من 32 منفذاً حدودياً مع دول الجوار، منها على الجانب الإيراني والتركي وسوريا والأردن، ولكن المنافذ والبضاعة الإيرانية كانت هي الأقل سعراً والأكثر انتشاراً في الأسواق المحلية العراقية، والتي أدت إلى خسائر كبيرة للبضائع المحلية.
وفي بلد يعيش ثلث سكانه على إيرادات الزراعة، فإن الواردات تغطي 50 في المئة من الاحتياجات الغذائية.
يقول محسن، وهو مهندس زراعي يبلغ من العمر 32 سنة، لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الزراعة في العراق باءت بالفشل والخسارة للمزارعين العراقيين خلال السنوات الماضية بسبب انعدام الدعم" من الدولة.
أما على الجانب الآخر من الحدود، فإن إيران تحقق أرباحاً بنحو ثلاثة مليارات دولار، وتركيا 2.2 مليار سنوياً، عن طريق تصدير المنتجات الزراعية والغذائية إلى العراق.
إغلاق الحدود
لكن مع تفشي وباء "كوفيد-19"، كان على السلطات إغلاق الحدود.
لذا، يشير محسن إلى أن الحكومة "كانت مجبرة وليس دعماً للفلاح. وهذا ما جعلنا أمام تحد لإثبات أن المزارع العراقي يستطيع أن يوفر السلة الغذائية للعائلة العراقية".
وتمتاز مدينة عفك بمحافظة الديوانية، التي يتحدر منها محسن، بزراعة البطيخ ذات الرائحة والطعم الجيد، ويعرف في العراق باسم "شوجي عفك" والذي يسوّق إلى جميع المحافظات العراقية بآلاف الأطنان يومياً خلال الصيف.
وتعدُ محافظة الديوانية من المدن الزراعية، وحققت الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الإستراتيجية من الحنطة والشعير خلال الموسم الزراعي الحالي، وتتميز بزراعة رز "العنبر"، الذي يعدُ من أجود أنواع الرز في العالم.
لكن المناطق الزراعية أو الحرجية في العراق، لا تشكل سوى 9.3 مليون هكتار فقط. وهي مساحة قليلة مقارنة بإيران مع 45.9 مليون هكتار، أو سوريا 13.9 مليون هكتار.
اكتفاء ذاتي
ويكشف رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية العراقية في الديوانية محمد كشاش أنه في العام 2020 تمكن العراق للمرة الأولى منذ زمن، من تحقيق اكتفاء ذاتي في 28 منتجاً.
فعلى سبيل المثال، ارتفع إنتاج البيض من 11 مليوناً في يناير (كانون الثاني) إلى 17 مليوناً في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويونيو (حزيران)، وفقاً لوزارة الزراعة.
وليس ببعيد عن محسن، يقول المزارع هاني شعير إن "غلق الحدود هذا الموسم وفر فرصة ذهبية للفلاح العراقي بتسويق المنتج المحلي" من الخضار والفواكه كالبطيخ والشمام والباذنجان والخيار والطماطم وغيرها.
ويضيف "لا نطلب من الدولة الكثير، بل مسائل بسيطة لدعم العملية الزراعية والمنتج المحلي الذي يعد أجود من المستورد وأقل سعراً" بسبب انعدام المنافسة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يُعرف الفلاح خشان كريز (70 سنة) في محافظة الديوانية بامتلاكه مئات الدونمات التي يزرعها بأجود أنواع الحبوب.
وعادة، في بلد لا يزال إرث نظام صدام حسين حاضراً فيه، مع اقتصاد تسيطر عليه الدولة بالكامل تقريباً، يبيع كريز إنتاجه بسعر أعلى من السوق إلى تعاونيات الدولة، التي تبيع بدورها تلك المحاصيل.
لكن كريز يبين أن "الحكومة العراقية لا تدعم المزارع العراقي، ويقدم المزارع خلال الموسم الكثير من الجهد والوقت وبالنتيجة عند التسويق يبقى ينتظر لأيام أمام مراكز التسويق وبعدها لا يعطى حقه وتتأخر الدولة بدفع مستحقاته المالية لأشهر وبعض الأحيان سنوات، ما يسبب لنا خسائر".
باع كريز محصوله هذا العام مباشرة في أسواق الجملة للمرة الأولى. بسعر أقل، ولكن أسرع والدفع مباشر.
ليس فقط لأن المزارعين يراكمون حقوقاً غير مدفوعة، بل أيضاً لأن الواردات المنخفضة التكلفة من الدولة تغرق السوق وتعيق فعلياً تسويق منتجاتهم التي اشترتها الدولة.
وفي مواجهة هذه الفوائض، يفضل العديد من المزارعين ترك أراضيهم بدلاً من العمل بخسارة، بحسب ما يؤكد خبراء من مجلة "ساستاينبلتي" البيئية.
ويؤكد مسؤول حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية أن آخرين يفضلون تهريب الحبوب من سوريا أو إيران أو تركيا، ثم إعادة بيعها للدولة، ممزوجة بإنتاجهم، لزيادة دخلهم.
والآن يأمل كريز في أن "تمنع بغداد الواردات لدعم المزارعين العراقيين مالياً ومعنوياً".
وقد سبق لوزارة الزراعة أن حظرت بالفعل استيراد 25 نوعاً من الفاكهة والخضار. وفي الوقت نفسه، توقفت سوريا عن تصدير منتجات الألبان والبقول والحبوب بسبب "كوفيد-19"، بينما توقفت أنقرة عن تصدير الليمون.
ولكن مع انهيار سعر صرف العملتين التركية والإيرانية، تستمر منتجات الجيران في شق طريقها إلى الطاولات العراقية بأسعار مخفضة.
وهنا تتعارض سعادة المزارع مع أسوأ عقبة أمامه، وهي شح الأموال الذي يزداد يومياً لدى 40 مليون عراقي، من الذين أوقف "كوفيد-19" مصادر رزقهم.
