Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"التمييز" البحرينية تقضي بإعدام شابين أدينا بقتل شرطي

مرت المحاكمة الماراثونية بـ15 قاضياً خلال ست سنوات

قضية الشابين تأتي على خلفية أحداث شهدتها المنامة عام 2011 (أ ف ب)

بعد 6 سنوات من محاكمة ماراثونية، قضت محكمة التمييز البحرينية يوم الاثنين 13 يوليو (تموز) بحكم الإعدام بحق شابين أُدينا بقتل شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة "عمداً ومع سبق الإصرار والترصد" في تفجير عام 2014 أثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد آنذاك، ونفت السلطات البحرينية ما أُشيع حول "انتزاع الاعتراف منهما بالتعذيب".

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية في بيان لها على لسان المحامي العام المستشار هارون الزياني، رئيس المكتب الفني للنائب العام قوله إنّ "محكمة التمييز قد أقرّت اليوم الحكم الصادر بإعدام متهمَيْن اثنَيْن لقتلهما شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، من خلال كمين أُعدّ لهم  عام 2014 استُخدمت فيه عبوة متفجرة".

مراحل القضية

وتعود القصة التي انتهت بمقتل شرطي خلال مظاهرات ضد الأسرة المالكة في شهر فبراير (شباط) من عام 2014 حين أعدّ الشابان عبوة متفجرة مع متظاهرين آخرين وهاجموا رجال الأمن في منطقة الدير بواسطة أسياخ حديدية والزجاج الحارق وكانوا يهدفون إلى استدراجهم من أجل تفجير العبوة، وبحسب بيان الوكالة البحرينية وفي الوقت الذي كان يهمّ رجال شرطة بتفريقهم، فجّر المحكوم عليهما العبوة، ما أدى إلى وفاة الشرطي عبد الواحد سيد محمد وإصابة رجال أمن آخرين.

ووجهت محكمة التمييز البحرينية للشابين "جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد" فيما واجه 10 غيرهم اتهامات تتعلّق بالمشاركة في الجريمة والضلوع في أعمال إرهابية بعد إلقاء القبض عليهم وبحيازتهم عبوات متفجرة ومواد تُستعمل في تصنيعها وعبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف".

طعن في الحكم

وقضت المحكمة الكبرى في ديسمبر (كانون الأول) 2014 وبإجماع الآراء بإعدام المتهمَيْن ومعاقبة آخر بالسجن المؤبدـ في حين حكمت بمعاقبة المتهمين البالغ عددهم 9 بالسجن لمدة ست سنوات عن بعض الاتهامات وبرّأتهم من بعضها الآخر. لكن الشابَيْن طعنا في الحكم مع متهمين آخرين.

وفي مايو (أيار) 2015، رفضت محكمة الاستئناف البحرينية الطعن في الحكم وأيّدت بإجماع قضائي الحكم الصادر بحق الشابَيْن وهو الأمر الذي أقرته محكمة التمييز في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

رسائل نصية

وعلى الرغم من اعترافهما في بداية الأمر، إلّا أنّ الشابين قد دفعا أمام المحكمة ببطلان اعترافاتهما لكن المحكمة رفضت ذلك آنذاك، مستندةً إلى أقوال المجني عليهما وشهود الواقعة، فضلاً عن الأدلة المادية والتقارير الفنية والطب الشرعي، ومن بين الأدلة أيضاً "رسائل نصية" على هاتفَيْ متهمين تشير إلى اتفاق بينهم على ارتكاب الجريمة والتنسيق لها.

تقارير طبية تعيد النظر في القضية

وبعد أن اكتسب الحكم صفة التأييد، رفع المحكوم عليهما تقارير طبية خاصة بأحدهما لوحدة التحقيق الخاصة وهو الأمر الذي دعا النائب العام إلى إحالته لوزير العدل لبحث إمكانية تقديم إعادة النظر في الحكم وفقاً "لمقتضيات العدالة ولاحتمال أن يكون لتلك التقارير ما من شأنه تغيير رأي القضاء في الدفع ببطلان الاعتراف"، بحسب البيان.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكنه في يناير (كانون الثاني) 2020، قضت المحكمة بإجماع الآراء بتأييد الحكم الصادر بالإعدام "بسبب أن تلك التقارير ليست لها علاقة بالاعترافات التي جاءت وليدة إرادة حرة وواعية من دون أي إكراه مادي أو أدبي"، كما أن اعترافاتهما جاءت "مطابقة للحقيقة ومتّفقة مع ماديات الواقعة ومع أقوال شهود الإثبات والأدلة الأخرى".

محاكمة عادلة

وأكدت محكمة التمييز أن المحاكمة في مراحلها السابقة استوفت جميع متطلبات المحاكمة العادلة، إذ سُمح خلالها للمحكوم عليهما ومحاميهما إبداء ما شاؤوا من دفاع ودفوع" ونظر في المحاكمة التي امتدّ عمرها لست سنوات 15 قاضياً خَلُصت قناعاتهم جميعاً إلى مشروعية الأدلة القائمة ضد المحكوم عليهما ومن ثم ثبوت مسؤوليتهما الجنائية عَمّا أُسند إليهما.

تعذيب واعتداء جنسي

وأثارت هيومن رايتس ووتش الجدل في تقرير لها تشير فيه إلى أن ثمة "تعذيباً واعتداءات جنسية" كان قد تعرّض لهما الشابان من أجل انتزاع اعتراف منهما وهو الأمر الذي تنفيه السلطات البحيرينية في بيانها.

تأتي قضية الشابين على خلفية أحداث شهدتها المنامة في أوقات متقاربة بدأت منذ فبراير (شباط) 2011 في الوقت التي تشتعل دول عربية بأحداث ما يُعرف بـ"الربيع العربي" وكانت من ضمنها احتجاجات بحرينية تدّعي السلطات أنها بتمويل وبدعم من إيران للمطالبة "بإقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها أسرة سنية".

المزيد من العالم العربي