بدأت الدولة المصرية سياسة بناء وتشييد الوحدات السكنية لغرض الإسكان الاجتماعي منذ خمسينيات القرن الماضي، حين شيدت ما يزيد على 2.3 مليون وحدة سكنية على مدار 70 عاماً، وكان ذلك عقب السنوات الأولى التي تلت ثورة يوليو (تموز) عام 1952 وحتى 2005.
البداية
قطع قطار الإسكان الاجتماعي في رحلته منذ 70 عاماً محطات مختلفة، حيث شيدت الدولة على مدار 30 عاماً نحو 1.1 مليون وحدة سكنية بنظام الإيجار في الفترة من 1952 وحتى 1982، الذي شهد تغير سياسة الدولة من نظام الإيجار إلى نظام التمليك حين شيدت نحو 1.2 مليون وحدة سكنية بنظام التمليك بأقساط بسيطة على ما بين 30 و40 عاماً، بفائدة تدعمها الدولة منذ 1982 وحتى 2005 بمتوسط تنفيذ سنوي 54 ألف وحدة سكنية، حيث أسهمت الحكومة المصرية في بناء 22 في المئة من الوحدات المشيدة بالسوق مقابل 33 في المئة نسبة مساهمة القطاع الخاص.
12.5 مليار دولار لبناء مليون وحدة
ورصدت الدولة المصرية 200 مليار جنيه (12.5 مليار دولار أميركي) مع بداية عام 2014 في خطة زمنية مدتها 10 سنوات تنتهي في 2024، تستهدف تشييد مليون وحدة سكنية جديدة للإسكان الاجتماعي علاوة على القضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة غير الآمنة.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، افتتح أمس الأحد، المرحلة الثالثة من حي الأسمرات، وطالب رئيس الحكومة بالتوسع في البناء لجذب المواطنين موجهاً بتدشين مبادرات تمويلية تمكّن غير القادرين على تنفيذ الاشتراطات المالية التي تحددها وزارة الإسكان والتعمير مع إمكانية إقراض المستهلكين بفوائد منخفضة أو صفرية؛ "إقراض دون فائدة"، حتى يمكن لكل متقدم الحصول على وحدة سكنية.
تدشين صندوق جديد بـ125 مليون دولار للدعم
وزير المالية المصري محمد معيط فسر كيفية تنفيذ ما طلبه الرئيس المصري معلناً تدشين صندوق جديد يتم تمويله بنحو ملياري جنيه (125 مليون دولار) لمساعدة بعض المواطنين غير القادرين على شروط الإسكان الاجتماعي.
وأوضح، في تصريحات صحافية، أن الصندوق سيكون قابضاً ويتفرع منه إما صناديق أو شركات لمسارات محددة حددها الرئيس المصري في مبادرات تحفيز استهلاك أو استبدال سيارات أو مساعدة فئات لشراء عقارات بشروط وتكلفة أقل.
الموازنة العامة للدولة للعام الحالي قدمت نحو 5.7 مليارات جنيه (357 مليون دولار) لدعم وحدات إسكان محدودي الدخل ووحدات الإسكان الاجتماع ورفعت الحكومة الدعم الموجه للإسكان الاجتماعي بنحو 1.8 مليار جنيه (113 مليون دولار) خلال العام المالي الجديد مقارنة بنحو 3.9 مليارات جنيه (244 مليون دولار) خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو (حزيران) الماضي بنسبة زيادة تقترب من 50 في المئة، وبلغت جملة ما خصصته الدولة لصالح الإسكان الاجتماعي على مدار العامين الماضيين ما يقرب من 10 مليارات جنيه (625 مليون دولار).
تشييد 610 آلاف وحدة إسكان اجتماعي
وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، إن الدولة لم تنفذ في العهود السابقة أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في عام واحد، في أقصى فترات ازدهار العمل على هذا الملف الإسكاني، موضحاً أن مصر حتى الآن شيدت بالفعل نحو مليون وحدة سكنية، بينها نحو 610 آلاف وحدة إسكان اجتماعي، بالإضافة لمشروعات "دار مصر" و"سكن مصر" و"جنة" ليصل الإجمالي إلى مليون وحدة.
وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، أن مشروعات الإسكان حالياً ليس هدفها الجانب الاقتصادي إطلاقاً، موضحاً أن هدفنا ليس إنشاء مدن ذكية فقط، بل هي مدن ريادة المال والأعمال، تم إنشاؤها لتقديم دور معين تفتقره المنطقة التي أنشئت فيها.
وتسعى الدولة المصرية منذ عام 2014 في تنشيط حركة العقارات والمقاولات التي تعد قاطرة تجر وراءها أكثر من 70 صناعة تسهم في توفير آلاف فرص العمل، للقضاء على البطالة خصوصاً في الأوقات التي تشهد ركوداً اقتصادياً. ومن جانب آخر وضع لمسة جمالية على البنية التحتية والقضاء على العشوائيات والمناطق السكنية الخطرة غير الآمنة.
وقال المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات خالد صديق، إن الدولة خاضت حرباً شرسة خلال الـ4 سنوات الماضية، في مجابهة المناطق غير الآمنة في قلب القاهرة والمحافظات سواء كانت وجه بحري أو قبلي. وأضاف أن التطوير شمل مناطق سكنية غير آمنة، وأسواقاً، وامتد ليشمل مناطق سكنية غير مخططة، تشمل بنايات حالتها جيدة بينما لم يتم ترفيقها بشكل جيد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تطوير 188 منطقة غير آمنة
وأوضح أن الصندوق انتهى من تطوير 188 منطقة غير آمنة تضم 105328 وحدة، وجارٍ الانتهاء من تطوير 90 منطقة أخرى بها 90466 وحدة علاوة على الانتهاء من تطوير 52 منطقة غير مخططة وجارٍ تطوير 18 منطقة أخرى بها 284108 وحدات.
وتابع، أنه تم الانتهاء من تطوير 18 سوقاً عشوائية، وجارٍ تطوير 26 أخرى تضم 3645 وحدة إلى جانب تنفيذ 70 مشروعاً العام الحالي، وهي 11 مشروعا لتطوير 27 منطقة غير آمنة، و4 لتطوير مناطق غير مخططة، و5 لتطوير 5 أسواق، جميعها تم تنفيذها وجاهزة للافتتاح.
وكشف المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أن قيمة الأراضي التي أقيمت عليها مشروعات الإسكان منذ عام تقترب من الـ25 مليار جنيه (1.5 مليار دولار). وأشار إلى أن تكلفة تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة والخطرة بلغ نحو 60 مليار جنيه (3.7 مليار دولار)، ومستمر العمل بها حتى الآن. متوقعاً القضاء على الأماكن غير الآمنة والخطرة والعشوائيات مع نهاية العام الحالي.
250 ألف وحدة سكنية بديلة للمساكن غير الآمنة
وأكد أن الدولة المصرية تستهدف إنشاء 250 ألف وحدة سكنية بديلة للمساكن غير الآمنة، تكون متاحة أمام مليون مواطن عبر إنشاء مشروعات عملاقة من أجل الوصول للرقم المطلوب تنفيذه، لافتاً إلى أن 460 ألف أسرة من سكان المناطق غير المخططة، استفادوا بعد نقلهم وتوزيعهم على 53 منطقة بمساحة 4600 فدان، مشيراً إلى أن القضاء على الأماكن غير المخططة سيغير حياة 22 مليون مواطن.
وحول الأسباب الحقيقة وراء انتشار ظاهرة العشوائيات في مصر مع بداية الثمانينيات رغم إنشاء الدولة وحدات إسكان اجتماعي في تلك السنوات فسر صديق ذلك بقوله، للأسف كان حجم المعروض من الوحدات السكنية أقل بكثير من حجم الطلب، ولذلك انتشرت العشوائيات في ربوع مصر كلها نظراً لزيادة الطلب وبطء الدولة في إنشاء الوحدات السكنية، مشيراً إلى أن العشوائيات بدأت تزيد بصورة كثيفة غير مسبوقة منذ التسعينيات وحتى العشر سنوات الأولى من الألفية الجديدة في إطار الاقتصاد غير الرسمي وتفاقمت لتصل نسبته إلى ما يربو على 45 في المئة من جملة الوحدات المشيدة في مناطق غير مخططة وعشوائية.
من جانبها، وقالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان المصرية، إن تكلفة تنفيذ برنامج إنشاء مليون وحدة سكنية منذ عام 2014 وحتى 2024 تصل إلى 200 مليار جنيه (12.5 مليار دولار).
2.3 مليون وحدة سكنية في 70 عاماً
وأكدت أن الدولة شيدت 2.3 مليون وحدة سكنية في ما يقرب من الـ70 عاماً على مرحلتين؛ الأولى بدأت منذ 1952 وحتى 1982 حين شيدت نحو 1.1 مليون وحدة سكنية بمتوسط إسكان سنوي بلغ نحو 38 ألف وحدة سكنية جميعها على أراضي الدولة بنظام الإيجار، والثانية بدأت مع تغير سياسة الدولة تجاه التمليك بدلاً من نظام الإيجار، ونفذت بتلك السياسة 1.2 مليون وحدة سكنية خلال 23 عاماً منذ 1982 وحتى 2005، بأقساط بسيطة من 30 إلى 40 عاماً بفائدة تدعمها الدولة بمتوسط تنفيذ سنوي 54 ألف وحدة سكنية.
وتابعت، أن الدولة حققت طفرة حقيقية في مشروعات الإسكان الاجتماعي بدأت في 2014 بإطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي بإعلان تنفيذ مليون وحدة سكنية بظهور أول قانون لتنظيم بناء وتمويل وتخصيص الإسكان لمحدودي الدخل رقم 33 لسنة 2014، الذي نص صراحة للمرة الأولى على تأسيس صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي ليقوم بتمويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية للبرنامج.
66 في المئة من المستفيدين تحت متوسط خط الفقر
وكشفت أن مشروع الإسكان الاجتماعى، وفر وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 242 الف أسرة، وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2019، كان 66 في المئة من المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع تحت متوسط خط الفقر في مصر، و63 في المئة دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84 في المئة دون مستوى الأجر المتوسط.
وقالت إن مشروع الإسكان الاجتماعى، نجح فى توفير احتياجات الشريحة الأكثر فقراً بين المصريين بنسبة 40 في المئة، مؤكدة أنه يعطي أولوية للنساء والشباب، عندما دعم البرنامج 48 ألف أسرة تعولها النساء، وتمثل نسبة النساء المستفيدين 20 في المئة من إجمالي المستفيدين.
وأشارت إلى أن تلك النسبة تُعد إنجازاً في بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على الشباب، إذ إن 72 في المئة من إجمالي المستفيدين دون سن الأربعين.
وأوضحت أن برنامج الإسكان الاجتماعي يقوم بدعم الأسر ذات الدخول المُنخفضة، التي تقل عن 1500 جنيه (95 دولاراً) شهرياً، التي لا يمكن تمويلها من جانب جهات التمويل داخل منظومة التمويل العقاري، لذا تمت الموافقة على إتاحة نظام للإيجار لهم لاستيعابهم داخل البرنامج، بحيث تتاح لهم وحدات بدون سداد مقدم أو بمقدمات بسيطة وبإيجار شهري رمزي يتراوح ما بين 300 و410 جنيهات (25 دولاراً)، ويُمكن للمستأجر تملك الوحدة عن طريق احتساب إجمالي القيمة الإيجارية المدفوعة كقيمة مقدم الحجز، ويتم تسجيل الوحدة باسم المواطن المستأجر.
