Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

فنانون مصريون في أروقة المحاكم بين البراءة والإدانة

صراع النجوم يشتعل بزواج هيفاء وهبي وسجن الفيشاوي ونفقة سمية الخشاب

لا تزال هيفاء وهبي تنتظر رد القضاء والحكم الأخير في قضيتها ضد مدير أعمالها محمد الوزيري  (مواقع التواصل الاجتماعي)

مع اشتعال حرارة الصيف تشتعل قضايا شديدة الحساسية في حياة بعض النجوم بأروقة المحاكم المصرية. ربما الفنان أحمد الفيشاوي، أحد أكثر الفنانين الذين تعرضوا لقضايا ومحاكمات في السنوات الأخيرة، خصوصاً في الأشهر القليلة الماضية بسبب طليقته هند الحناوي وابنته الوحيدة منها لينا. فبعد سلسلة من القضايا التي تخص مطالبتها لابنتها بـ23 ألف جنيه إسترليني (28 ألفاً و980 دولاراً) قيمة تكاليف إقامة ابنتها بالشقة التي تسكنها في لندن، ومصروفات تعليمها، حكمت محكمة الأسرة بالجيزة على الفيشاوي بتسديد المبلغ، أو الحبس ومصادرة حساباته البنكية، ولكن القضية انتهت أخيراً لصالح الفيشاوي، حيث ألغت محكمة استئناف القاهرة الحكم بعدما تبين أن الشقة التي تقيم فيها الابنة مع والدتها هي شقة زوجية للأخيرة، من زوجها الحالي في ‏إنجلترا، وفق ما أثبتت محامية الفيشاوي.

حاولنا الاتصال بمحامي هند الحناوي لمعرفة الخطوات المقبلة المنتظرة من جهتهما، إلا أنه رفض التعليق على الموضوع برمته.

 

 

ورغم براءة الفيشاوي من قضية الحناوي لا تزال تنتظره جلسات عديدة بالمحاكم في قضية إثبات النسب التي رفعتها ضده سيدة ألمانية تُدعى دنيس وولمان، تزوجها منذ فترة وتدّعي أن لها ابناً منه عمره 7 سنوات، ونفت محامية الفيشاوي صحة أبوته للطفل، وقالت إنه مجرد كلام على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا توجد أدلة حقيقية مقدمة للمحكمة حتى يتم الرد عليها بشكل قانوني.

هيفاء وزواج الوزيري

وإن كانت قضية الفيشاوي قد حسمت أخيراً، فلا تزال هيفاء وهبي تنتظر رد القضاء والحكم الأخير في قضيتها ضد مدير أعمالها محمد الوزيري الذي اتهمته في محضر وقضية رسمية بسرقة مبلغ 4 ملايين دولار من حساباتها البنكية وخيانة الأمانة، ورد عليها الأخير بالنفي، ورفع قضية لإثبات زواجه منها في حين نفت الزواج تماماً، وكشفت أنها خطة لأن ليس هناك ذمة مالية بين الرجل وزوجته وهذه حيلة ليهرب بها من تهمة سرقة أموالها، ورفعت دعوى ضد ما يدعيه.

وكشفت هيفاء تفاصيل الجلسة الخاصة بقضيتها ضد مدير أعمالها السابق، التي رفعتها بمحكمة الأسرة ضد دعوى إثبات زواجه منها. حيث فشل الأخير في إحضار شهود أو تقديم أوراق رسمية تثبت ادعاءه، وتأجلت القضية للحكم فيها.

 

 

سجن سما المصري

أما الراقصة سما المصري فبعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور في فيديوهات مخلة والقبض عليها، تم الحكم عليها بالسجن والغرامة، حيث أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية قراراً بمعاقبة سما المصري 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه (18.750 دولار).

وكشفت أوراق الإحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية توجيه الاتهام ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، الشهيرة بـ"سما المصري" بأن المتهمة اعتدت على "المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصري، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تغري بمفاتنها وسط عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها"، على النحو المبين بالتحقيقات.

 فيما كشف المحامي أشرف الناجي في وسائل إعلام محلية أن موكلته سما المصري عليها قضيتان بالتهم والفيديوهات نفسها، وحصلت في إحداهما على الحكم بالسجن 3 سنوات. مشيراً إلى أن الاتهامات لا تقبل التجزئة، ولذلك لا يجب أن تُحاكم مرة أخرى بالاتهامات نفسها، وهذا ما تقدم به بطلب أمام محكمة الاستئناف. كما لفت إلى أنها لم تقم بأي جريمة، خصوصاً أن تقرير قسم مكافحة جرائم الإنترنت لم يثبت أي شيء عليها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تعكير الصفو العام

أما نقابة المهن الموسيقية فقد قررت إحالة عدد من أعضائها العاملين إلى التحقيق وأيضاً رفع دعاوى قضائية مباشرة ضد الآخر، وقال أحمد رمضان سكرتير عام النقابة لـ"اندبندنت عربية"، إن هذا القرار جاء بسبب مخالفة بعض أعضاء النقابة القانون وقواعد النظام العام واللوائح التنفيذية للنقابة، واتهمت النقابة كلاً من المطرب خالد الأمير وأحمد نصر الله  وغيرهما، بأنهم دأبوا على "نشر أخبار مغلوطة بهدف تعكير الصفو العام وإثارة البلبلة بالإضافة للدعوى إلى التظاهر وتكدير السلم العام".

وأضاف رمضان، أن المجلس أيضاً قرر إلغاء تصاريح عمل عدد من المنتسبين للنقابة، الذين  شاركوا في الهجوم الدائم عليها، بدون أسباب أو معلومات بهدف، "إثارة البلبلة وتكدير الصفو العام بالإضافة إلى الدعوة لمظاهرات ووقفات احتجاجية في وقت حرج بالنسبة لظروف الدولة كلها والنقابة. وهذا من شأنه الخروج على قواعد النظام العام وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.

قضية نفقة ضد أحمد سعد

أما الفنانة سمية الخشاب فبعد حل عدد من الأزمات القضائية بينها وبين طليقها المطرب أحمد سعد، تجددت الأزمات بينهما، إذ تقدمت بدعوى قضائية ضده بمحكمة الأسرة بالإسكندرية بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومي، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها منه، وتضررها مادياً ونفسياً.

وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق والتقارير الطبية التي تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها وإجرائها عملية جراحية نتيجة تعديها عليها، وتعرضت القضية للتأجيل أكثر من مرة بسبب أزمة كورونا وإغلاق المحاكم المصرية.

وكانت محكمة الأسرة قد منحت الطرفين مهلة للصلح بواسطة الخبير، ولكن طالب محامي سعد بتأجيل القضية لتقديم المستندات لهيئة المحكمة. ولا تزال القضية معلقة حتى الآن في انتظار حكم نهائي.

 

الشرنوبي والطباخ

أما صراع المطرب المصري محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة ومنتجة أعماله سارة الطباخ فلا يزال متجدداً، حيث قدمت شكوى جديدة ضده بدعوى إخلاله بالتعاقد مع شركتها، وإلا دفع الشرط الجزائي المقدر بنحو 600 ألف دولار أميركي.

وفي المقابل أقام الشرنوبي دعوى قضائية على شركة إيرث برودكشن وصاحبتها سارة الطباخ لفسخ العقد لعدم التزام الشركة بالتزاماتها الواردة في العقد، وتم تقديم هذه الشكاوى أمام غرفة صناعة السينما ما دفع اللجنة الثلاثية لإصدار قرار برفض طلب إيقاف الفنان، حيث إن القضية أمام القضاء الآن، الأمر الذي لن يمنع الشرنوبي من مزاولة مهنة التمثيل بدون أي قيود من شركة خطيبته السابقة لحين حكم القضاء.

المزيد من فنون