قال سياسيون اليوم الأحد 12 يوليو (تموز)، إن خمسة أحزاب على الأقل ستبدأ يوم الاثنين إجراءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم "حركة النهضة" الإسلامية راشد الغنوشي، في خطوة ستمثل إحراجاً شديداً للحزب، وقد تقود إلى أزمة سياسية حادة في البلاد.
ويأتي سعي هذه الأحزاب لسحب الثقة بسبب ما وصفته بأنه "إدارة سيئة للبرلمان وخروقات وتجاوز للصلاحيات" وسط خلافات بين غالبية عناصر الائتلاف الحاكم الهشّ ومطالب باستقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ بسبب شبهة تضارب مصالح.
محاولات عزل
وستمثل إجراءات سحب الثقة أكبر إحراج للنهضة منذ 2013 حين وافقت على التخلّي عن الحكم تحت ضغط احتجاجات معارضيها لصالح حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات جديدة.
وعلى عكس غالبية الأحزاب الإسلامية في المنطقة العربية، تفادت "النهضة" محاولات عزلها حين توصّلت إلى اتفاق لتقاسم الحكم مع العلمانيين بقيادة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عام 2014.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال المتحدث باسم حزب "التيار الديمقراطي" محمد عمار اليوم الأحد، إن أربع كتل برلمانية اتفقت على بدء إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان بسبب خروقات عدّة في الإدارة وقرارات أحادية بخصوص تركيبة لجان برلمانية.
لن يطول كثيراً
وتمثّل هذه الكتل أحزاب "تحيا تونس" و"التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب"، وهي أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم، إضافةً إلى كتل الإصلاح الوطني في إشارة أخرى إلى أن عمر الائتلاف الحكومي الهش لن يطول كثيراً. ويقود "الحزب الدستوري الحر" ورئيسته عبير موسي وهي من أنصار الرئيس السابق زين العابدين بن علي، منذ أسابيع جهوداً لسحب الثقة من الغنوشي، متّهمين إيّاه بأنه يخدم أجندة "تنظيم الإخوان المسلمين" وحلفاء في الخارج من بينهم تركيا وقطر.
ورفض الغنوشي مراراً الاتهامات ويقول إنه من الأجدر الاهتمام بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيّئة للتونسيين بدل هذه الصراعات.
ويعتصم نواب "الحزب الدستوري الحر" في مقر البرلمان مطالبين بسحب الثقة منه.
وتحتاج إجراءات سحب الثقة إلى توقيع 73 نائباً على الأقل وهو عدد تحظى هذه الأحزاب بأكثر منه.
وسيتيح توقيع 73 نائباً إجازة التصويت في جلسة عامة، بينما ينصّ النظام الداخلي للبرلمان على غالبية مطلقة تبلغ 109 نواب لسحب الثقة.
