بدأت شركة الكهرباء الإسرائيلية قطع التيار الكهربائي بشكل مجدول عن عشرات المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، بحجة تراكم الديون، فيما اعتبره الفلسطينيون عقاباً جماعياً غير مبرّر.
ويوم الخميس الماضي، قطعت الشركة الإسرائيلية التيار الكهربائي ثلاث ساعات عن 14 قرية وتجمّع سكاني في جنوب غربي جنين، شمال الضفة الغربية بحجّة تراكم الديون.
وقالت مصادر فلسطينية إن الشركة وضعت إخطاراً بالقطع المجدول خلال الأسابيع المقبلة في معسكر سالم العسكري الإسرائيلي، ما لم تُسدَّد الديون المتراكمة عليها.
"ابتزاز وجريمة حرب"
وكانت الشركة الإسرائيلية قطعت التيار ساعات عدّة ولأشهر متتالية أواخر العام الماضي عن محافظات رام الله والبيرة وبيت لحم وأريحا بحجة تراكم الديون على شركة كهرباء القدس.
هذا واعتبر وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح قطع الكهرباء، والتهديد بقطعها خلال الفترة المقبلة "ابتزازاً وجريمة حرب وعقاباً جماعياً" للضغط على السلطة الفلسطينية، بعد وقف "منظمة التحرير" الاتفاقات كافة مع تل أبيب، بما فيها التنسيق الأمني.
هذا ووصف رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم القطع "بالعقاب الجماعي غير المبرّر"، مضيفاً أن وقف خدمة حيوية كالكهرباء ليس سهلاً ويؤثر بشكل كبير في حياة الفلسطينيين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال ملحم لـ"اندبندبنت عربية" إن الشركة الإسرائيلية تدّعي وجود نحو خمسة ملايين دولار كديون على عشرات الهيئات المحلية الفلسطينية، لكنه أشار إلى أن نسبة كبيرة من تلك الهئيات سدّدت فواتيرها إلى وزارة المالية بسبب اقتطاع إسرائيل لتلك الأموال من عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تجبيها تل أبيب نيابة عن السلطة.
مزاجية إسرائيل
وعزا ملحم سبب الأزمة إلى مزاجية الحكومة الإسرائيلية، فمرة تقتطع من أموال المقاصة فواتير الهيئات المحلية ومرة تخصمها من شركات توزيع الكهرباء، مضيفاً أن الشركات أصبحت تدفع لوزارة المالية الفلسطينية على أن تعوّض لاحقاً من أموال المقاصة.
وشدد على أن نسبة كبيرة من فواتير الكهرباء دُفعت إلى وزارة المالية، مشيراً إلى أن الشركة الإسرائيلية كان بإمكانها جدولة تلك الديون وعدم قطع الكهرباء، كما تفعل مع التجمعات السكانية الإسرائيلية.
بدوره، نفى رئيس بلدية يعبد جنوب غربي جنين أمجد عطا، وجود ديون مالية على هيئة الكهرباء التابعة للبلدية، مشيراً إلى دفع كل الديون المستحقة إلى الشركة الإسرائيلية، سواء مباشرةً أو عبر وزارتَيْ الحكم المحلي والمالية الفلسطينيتين.
ضغط سياسي
وقال عطا في تصريح لـ"اندبندنت عربية" إن "قطع الكهرباء يهدف إلى الضغط السياسي على الهيئات المحلية الفلسطينية للتواصل بشكل مباشر مع إسرائيل كعقاب لـ"منظمة التحرير"، مؤكداً أن الهيئات المحلية ترفض التعامل معها.
وعقب قرار "منظمة التحرير" وقف العلاقات كافة مع تل أبيب، أعلنت الهيئات المحلية الفلسطينية أنها لن تسمح لأي جهة بالتفكير في أن تكون بديلاً عن الإطار الشرعي للمنظمة، وأنها لن تتخلّى عن مسؤولياتها كما فعلت عندما أفشلت مخطط "روابط القرى" في ثمانينيات القرن الماضي.
