فشلت روسيا في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى خفض المساعدات الإنسانية التي تقدّمها الأمم المتّحدة لسوريا عبر الحدود، بعدما صوّتت غالبية أعضاء المجلس ضدّ النصّ، وفق دبلوماسيين.
ولتمرير مشروع القرار كانت موسكو بحاجة لموافقة تسعة على الأقلّ من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، شرط عدم استخدام أي عضو دائم حق الفيتو ضدّه. ولكن بنتيجة التصويت، حصل المشروع على أربعة أصوات فقط، مقابل سبع دول صوّتت ضدّه بينما امتنعت الدول الأربع الباقية عن التصويت.
والدول الثلاث التي صوّتت إلى جانب روسيا هي الصين وفيتنام وجنوب أفريقيا، في حين صوّتت ضدّه كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأستونيا وجمهورية الدومينيكان، بينما امتنعت عن التصويت كلّ من تونس والنيجر وأندونيسيا وسانت فنسنت-غرينادين.
وكان مجلس الأمن رفض سابقاً مشروع قرار روسي مماثلاً بنتيجة التصويت نفسها.
وفي وقت سابق استخدمت روسيا والصين حقّ النقض لمنع مجلس الأمن من إصدار مشروع قرار ألماني - بلجيكي يهدف إلى الإبقاء على آلية المساعدات الإنسانية على حالها.
وهذا الفيتو السادس عشر لروسيا والعاشر للصين بشأن قرارات مرتبطة بسوريا منذ بدء الحرب في هذا البلد في 2011.
وكانت روسيا والصين استخدمتا الثلاثاء (7-7-2020) حقّ النقض ضد مشروع القرار الذي يمدد لعام هذه الآلية مع الحفاظ على المعبرَين الحاليين مع تركيا، الأول معبر باب السلام المؤدي إلى محافظة حلب، والآخر معبر باب الهوى نحو محافظة إدلب.
وكانت روسيا التي تعتبر بأن القرار ينتهك السيادة السورية، فرضت إرادتها على الأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني) الماضي بانتزاعها تقليصاً لنطاق الآلية ومدّتها، إذ باتت تنصّ على نقطتَي عبور بدلاً من أربع نقاط، ولستّة أشهر بينما كانت تمدّد سنوياً.
وتقول روسيا إنّ 85 في المئة من المساعدات تمرّ عبر باب الهوى وبالتالي يمكن إغلاق معبر باب السلام.
وتعتبر الأمم المتحدة أنّ الحفاظ على أكبر عدد ممكن من نقاط العبور أمر حيوي، لا سيما في ظل التهديد الذي يمثله فيروس كورونا المستجد الذي بدء يتفشى في المنطقة.
وفي تقرير صدر في أواخر يونيو (حزيران) 2019، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمديداً لمدة عام للتفويض وإبقاء نقطتي الدخول الحاليتين على الحدود التركية.
