Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

خسائر الائتمان تلتهم 75 في المئة من أرباح بنوك العالم

تريليونا دولار تتبخر بسبب كورونا ومخاوف من تكرار أزمة الإفلاس في 2008

مقر بنك التسويات الدولية في بازل بسويسرا (رويترز)

حذر تقرير حديث من دخول القطاع المالي على مستوى العالم في أزمة خانقة خلال العامين الحالي والمقبل، مع تفاقم خسائر البنوك التي تم الاعتماد عليها في خطط التحفيز التي أطلقتها الحكومات خلال الفترة الماضية لمواجهة تداعيات ومخاطر فيروس كورونا.

التقرير، الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، أشار إلى تكبد البنوك على مستوى العالم خسائر عنيفة خلال العام الحالي، وهو ما يدعو إلى القلق بخاصة أن الأزمة المالية العالمية انطلقت من قطاع البنوك في 2008 حينما تم إعلان إفلاس عدد من البنوك تزامناً مع أزمة الرهن العقاري التي اندلعت في السوق الأميركية.

المؤسسة ذكرت أن أزمة كورونا سوف تكلف البنوك في أنحاء العالم خسائر قيمتها 2.1 تريليون دولار في القروض نهاية العام المقبل. وتوقعت أن تبلغ خسائر القروض في العام الحالي 1.3 تريليون دولار، وهو ما يزيد على مثلي مستوى 2019. ورجحت أن يكون نحو 60 في المئة من تلك الخسائر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وإن كانت أكبر الزيادات النسبية، بما يتجاوز المثلين في المتوسط مقارنة مع 2019، ستحدث في أميركا الشمالية وغرب أوروبا.

خسائر الائتمان تلتهم 75 في المئة من الأرباح

وقال مجموعة من كبار متخصصي وكالة التصنيفات في تقرير "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، إن المئتي بنك الأعلى تصنيفاً تمثل نحو ثلثي الإقراض المصرفي العالمي.

وبالنسبة لعام 2020، تفيد تقديراتنا أن خسائر الائتمان لتلك البنوك سوف تمتص نحو 75 في المئة من أرباحها قبل تجنيب المخصصات. وفي إطار تصورنا المحتمل الأساس، تتحسن هذه النسبة إلى نحو 40 في المئة في 2021. ومن المتوقع أن يكون نصيب آسيا والمحيط الهادي من تلك الخسائر 1.2 تريليون دولار خلال عام 2021، ثلاثة أرباعها من الصين.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويعادل حجم النظام المصرفي الصيني من حيث قروض العملاء حجم الأنظمة المصرفية الأميركية واليابانية والألمانية والبريطانية معاً، وهو يضطلع بدور أهم منها في ضخ الائتمان بالاقتصاد.

ومن المتوقع أن تبلغ حصة أميركا الشمالية من الخسائر الجديدة نحو 366 مليار دولار وغرب أوروبا نحو 228 مليار دولار وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا نحو 142 مليار دولار وأميركا اللاتينية نحو 131 مليار دولار.

كيف بدأت الأزمة المالية العالمية؟

في ما تعتبر الأزمة المالية العالمية التي واجهت الاقتصاد العالمي هي الأعنف منذ الكساد العظيم الذي واجه الاقتصاد العالمي في ثلاثينيات القرن الماضي.

تشير البيانات إلى أن الأزمة المالية العالمية بدأت في الظهور في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2008 بانهيار وتعثر عدد كبير من الشركات مقرها الولايات المتحدة الأميركية. وبدأت بتعثر مؤسسات مالية كبيرة في الولايات المتحدة، وسرعان ما تفاقمت لتصبح أزمة عالمية أدت إلى انهيار الكثير من البنوك الأوروبية وانخفاض في مؤشر البورصة وانخفاض كبير في القيمة الشرائية للأسهم والسلع في جميع أنحاء العالم.

وأدت الأزمة إلى مشكلة في السيولة والتمويل المالي لمؤسسات عديدة بخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، الأمر الذي أدى بها إلى مواجهة أزمة السيولة. وتعاون القادة السياسيون ووزراء المالية القومية ومديرو البنوك المركزية للتخفيف من وطأة الأزمة المالية لكن الأزمة لا تزال مستمرة. وتفاقمت الأزمة في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2008 ليمتد تأثيرها مسببة أزمة العملات واسعة النطاق على موارد المؤسسات الاستثمارية العالمية وعلى عملات قوية مثل الين والدولار والفرانك السويسري.

البداية كانت في فبراير (شباط) من عام 2007 حينما ارتفعت حالات التعثر، ما تسبب في إعلان إفلاس مؤسسات مصرفية. خلال شهر أغسطس (آب) تدهورت البورصات أمام مخاطر اتساع الأزمة، وتدخلت المصارف المركزية لدعم سوق السيولة. ومنذ شهر أكتوبر وحتى ديسمبر (كانون الأول) أعلنت عدة مصارف كبرى انخفاضاً كبيراً في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري.

"المركزي الأميركي" يتدخل ويعلن خفض الفائدة

وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2008، أعلن البنك المركزي الأميركي خفض معدل فائدته الرئيسة ثلاثة أرباع النقطة إلى 3.50 في المئة، وهو إجراء ذو حجم استثنائي. ثم جرى التخفيض تدريجياً إلى 2 في المئة بين يناير ونهاية أبريل (نيسان).

وخلال شهر فبراير أعلنت الحكومة البريطانية تأميم بنك "نورذرن روك". وفي سبتمبر من عام 2008 أعلنت وزارة الخزانة الأميركية وضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري "فريدي ماك" و"فاني ماي" تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجها لإعادة هيكلتهم مالياً، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار.

وكانت الأزمة أشد حينما أعلن بنك الأعمال "ليمان براذرز" إفلاسه، بينما يعلن بنك أوف أميركا، أحد أبرز المصارف الأميركية، شراء بنك آخر للأعمال في وول ستريت هو ميريل لينش. واتفقت 10 مصارف دولية على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحاً، في حين توافق المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف. إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية وانهيارها بشكل عنيف.

كما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي والحكومة الأميركية تأميم أكبر مجموعة تأمين في العالم "أي آي جي" المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 9.79 في المئة من رأسمالها. كما أعلن البنك البريطاني "لويد تي أس بي" شراء منافسه "اتش بي أو أس" المهدد بالإفلاس. في ما أعلنت الحكومة الأميركية أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد