Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ضريبة "الكربون" الأوروبية ستكلف المصدرين الروس 37.8 مليار دولار

موردو الغاز والنيكل والنحاس أكبر المتأثرين وموسكو تستعد لدعم شركاتها المحلية

دعَّم قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع خلال قمّتهم ببروكسل فرض ضريبة الكربون على المنتجات الأجنبية (رويترز)

يناقش الاتحاد الأوروبي حاليّاً فرض ضريبة "الكربون"، التي بموجبها تُفرض رسوم إضافية على السلع المستوردة إلى الكتلة الأوروبية المكوَّنة من 27 عضواً بناءً على مستويات الانبعاثات. وحسب تقييم "كي بي أم جي"، إحدى كبريات شركات المحاسبة والتدقيق بالعالم، فإنّ المصدرين الروس سيواجهون فاتورة ضرائب بقيمة 37.8 مليار دولار أميركي (33.3 مليار يورو) بين 2025 - 2030، إذا ما فُرِضت الضريبة.

وقالت الشركة إنّ فرض ضريبة "حدود الكربون" في الاتحاد الأوروبي سيكلِّف المُصدرين الروس أكثر من 5.6 مليار دولار أميركي (خمسة مليارات يورو) من التعريفات سنويّاً.

وخلال اجتماع الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، وهي مجموعة ضغط قوية لرجال الأعمال، قالت "كي بي أم جي"، إذا ما أقدم الاتحاد الأوروبي على تبني نظام ضريبي أكثر صرامة وفرضَ رسوماً على أساس الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة لواردات السلع، فقد تضطر الشركات الروسية إلى دفع 57.5 مليار دولار أميركي (50.6 مليار يورو) بحلول نهاية العقد، حسب ما أوردته صحيفة رشا بيزنس ديلي.

أوروبا أكبر منطقة لبيع السلع الروسية

تعدُّ أوروبا أكبر منطقة لبيع السلع الروسية، إذ تمثل 46 في المئة من الصادرات. وفي عام 2019 صدَّرت روسيا منتجات بقيمة 189 مليار دولار إلى الاتحاد الأوروبي، نحو ثلثيها من النفط والغاز، وفقاً لإحصاءات "إف سي أس".

واستيقظت روسيا ببطء على مخاطر تغيُّر المناخ في السنوات الأخيرة، إذ قال محللون إنّ الضغوط الخارجية، مثل ضرائب الكربون وتزايد المخاوف البيئية بين المستثمرين، من المرجّح أن تكون أكبر عامل في دفع روسيا إلى خفض مستويات انبعاثاتها.

وقال أليكسي زخاريف، مدير جمعية تطوير الطاقة المتجددة "بي آر إيه دا إيه"، "الشركات بدأت فهم أن القدرة التنافسية لمنتجاتها في السوق العالمية قد تُفقد قريباً، بسبب الضرائب على الكربون عبر الحدود ومعايير التنمية المستدامة".

مورّدو الغاز والنيكل والنحاس أكبر المتأثرين

وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قد "دعموا بالإجماع" خلال قمّتهم في بروكسل، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فرض "ضريبة الكربون" على المنتجات الأجنبية، إذا لم تلبّ الشروط البيئية نفسها المفروضة على الشركات الأوروبية.

ويتوقّع أن يكون موردو الغاز والنيكل والنحاس أكبر المتأثرين من غيرهم بضريبة الكربون، إذ تتجاوز كثافة الكربون في منتجاتهم المعيار الأوروبي بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات. في حين أن إنتاج النفط والبتروكيماويات وأسمدة البوتاس والسلع المصدرة الأخرى تتناسب تماماً مع المعايير الأوروبية.

دعم الشركات في مواجهة ضريبة الكربون

ووفقا لألكسندر شيروف، نائب مدير معهد التنبؤ الاقتصادي في الأكاديمية الروسية للعلوم، إذا جرى إدخال هذه الضريبة في الاتحاد الأوروبي، يمكن للحكومة الروسية "دعم الشركات"، من خلال تزويدها بمزايا وتفضيلات ضريبية. وأمرت الوزارات بالفعل بتقديم مقترحات بحلول الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، لدعم الشركات التي يمكن أن تتأثر بضريبة الكربون.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقبل عام، اقترح أناتولي تشوبايس، رئيس شركة "روس نانو" الروسية لتقنيات النانو، إدخال ضريبة الكربون الخاصة به في روسيا، التي سيتم فرضها على الشركات التي تتجاوز انبعاثات غازات الدفيئة المستهدفة، وفي حالة فرض مثل هذه الضريبة، يمكن للاتحاد الأوروبي إعفاء البضائع الروسية من الضريبة الجديدة عبر الحدود.

لدى روسيا خطة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة حتى عام 2050، وجرى إعداد الاستراتيجية في تطوير اتفاقية باريس للمناخ، التي تحاول الدول بموجبها الحفاظ على متوسط ​​درجة الحرارة العالمية من 1.5 - 2 درجة مئوية، وكانت موسكو قد صدَّقت على هذا الاتفاق في سبتمبر (أيلول) 2019.

وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، وضعت استراتيجية للتنمية طويلة المدى لروسيا بمستوى منخفض من انبعاثات غازات الدفيئة حتى عام 2050، وحسب الاستراتيجية لا يمكن لروسيا تجاهل أجندة المناخ، فهي تخلق بذلك مخاطر على التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني يمتد لما بعد عام 2040.

في السيناريو الأساسي، ستخفّض روسيا انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 36 في المئة بحلول عام 2030 (من مستوى عام 1990)، إلى ملياري طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وبحلول عام 2050 ستخفّضها 48 في المئة، وسيبلغ التخفيض التراكمي للانبعاثات 80 - 81 مليار طن، أي نحو ثمانية في المئة بحلول عام 2050.

المزيد من اقتصاد