أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، اليوم الثلاثاء أن الحزب سيقاضي وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي، لـ"مخالفته الشروط القانونية في منح التأشيرة لحزب حركة النهضة، عام 2011".
واعتبرت أن حزب حركة النهضة، مخالف للقانون، بالتالي وجوده في المشهد السياسي اليوم غير قانوني، مؤكدةً أنها ستقاضي كلّ من تورّط في مخالفة الإجراءات القانونية، لتكوين الأحزاب السياسية في تونس.
وشدّدت موسي على أن لا مجال للتحايل على الدولة التونسية في هذا الخصوص، مقدّمةً وثائق حصل عليها حزبها من وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية بعد طلب النفاذ للمعلومة.
تزوير إمضاء راشد الغنوشي
وإذ تضمّن ملف تكوين حزب حركة النهضة وثائق التصريح بتأسيس حزب سياسي، وفق قانون مايو (أيار) 1988، وليس مرسوم 2011، أشارت السياسية التونسية إلى أن هذه الإجراءات مخالفة للقانون، لأنّ من وقّع على وثيقة الهيئة التأسيسية هو راشد الغنوشي بتاريخ 28 يناير (كانون الثاني) 2011 والغريب أنه في التاريخ المذكور، كان خارج حدود الوطن، وعاد إلى تونس بتاريخ 30 من الشهر ذاته، ما يدلّ على أن توقيع الغنوشي، مؤسس الحزب قد زُوِّر.
وأبرزت رئيسة الدستوري الحر أنّ قانون عام 1988، يشترط على المؤسّسين ألّا يكونوا محكومين بأحكام قضائية باتّة، وأن الملف لا يتضمّن أي وثيقة للعفو التشريعي العام، أو وثيقة استرداد الحقوق، وهما وثيقتان أساسيتان مطلوبتان لتكوين أي حزب سياسي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
النهضة على علاقة بالإرهاب
من جهة أخرى، أوضحت موسي، أنها ستقاضي الحزب الذي قالت إنّ له علاقات مع الإخوان المسلمين، "الضالعين في الإرهاب"، معتبرةً كل شخص له علاقة بهذا الحزب، هو مرتكب لجريمة إرهابية، وفق ما ينصّ عليه القانون عدد 26 لعام 2015 لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال.
وحول عدم مرور اللائحة التي تقدّم بها الدستوري الحر لتصنيف حركة النهضة حركة إرهابية، صرّحت موسي بأنه تمت مخالفة الفصل 141 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ولم تمرّ اللائحة إلى الجلسة العامة بضغط من حركة النهضة، مشيرةً إلى أن تونس اليوم أمام برلمان، يرأسه راشد الغنوشي، الذي له ارتباطات بالإخوان المسلمين.
سنطلب من الحكومة تصنيف النهضة حركة إرهابية
وأضافت موسي أنها ستطلب من رئاسة الحكومة، تصنيف حركة النهضة، حركة إرهابية، كما ستتوجه إلى القضاء في ما يتعلّق بمخالفة النظام الداخلي لمجلس النواب، طالبةً من البرلمانيين تحديد جلسة عامة لمناقشة تصنيف حركة النهضة، حركة إرهابية، ومؤكدةً أن الدستوري الحر سيتابع ملف التمويل الخارجي لحركة النهضة.
وأردفت أنها لن تقبل بوجود هذه الحركة غير القانونية، وستحارب وجودها بقوة القانون، للكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتّر في سوريا وليبيا، واستعمال الرشّ في سليانة (شمال تونس) لقمع التظاهرات الاحتجاجية السلمية في عهد الترويكا (2012-2014).
ودعت القضاء إلى تحمّل مسؤولياته كاملة في الكشف عن الحقائق للرأي العام في خصوص إجراءات تكوين حزب حركة النهضة.
النهضة تسلّمت ترخيصاً من الدولة التونسية
في المقابل، أكدت النائب عن حركة النهضة يمينة الزغلامي في تصريح لـ"اندبندنت عربية" أن حركة النهضة حزب معترف به قانوناً وتسلّم ترخيصه من مؤسسات الدولة التونسية، داعيةً مَن يتّهم الحركة بعدم احترامها القانون، التوجّه إلى القضاء للفصل في هذه الادّعاءات.
وأوضحت أن الدولة التونسية، لدى منحها ترخيصاً لحركة النهضة، كانت قائمة بمؤسساتها، وأن الحركة لم تتسلّم ترخيصاً من "دكان خاص"، وإنما من مؤسسات الدولة، مطالبةً بـ"الترفّع عن هذه الصراعات".
