الجزائريون يعودون إلى الحياة والإصابات الجديدة تنغص يومياتهم

استأنف الجزائريون حياتهم الطبيعية بعد إغلاق دام أكثر من ثلاثة أشهر، كإجراء وقائي فرضته السلطات لمحاصرة جائحة كورونا.

وفي جولة بشوارع العاصمة الجزائر، لاحظت "اندبندنت عربية"، أن الحياة قبل كورونا ليست كبعدها، إذ لا تزال حركة النقل العمومي والخاص محدودة، والقطارات والمترو والمطارات متوقفة، وأبواب المقاهي والمطاعم موصدة، والمساجد غير مفتوحة أمام المصلين وكذلك الشواطئ.

وتعايش الجزائريون مع كورونا وعودتهم إلى حياة شبه طبيعية لا تزال محفوفة بالمخاطر، مع ارتفاع قياسي في عدد الإصابات منذ رفع إجراءات الإقفال، وتهاون كثيرين بإجراءات الوقاية، لا سيما في الأسواق الشعبية التي تعج بالمواطنين.

الإصابة الأولى

وفي 25 فبراير(شباط) 2020، سجلت الجزائر أول إصابة لإيطالي يعمل في حقل نفطي جنوب البلاد، ورُحّل على متن رحلة جوية خاصة، وهو في حالة العزل السريري.

وبعد أسبوع، أعلنت السلطات الصحية إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا لأم وابنتها (53 و24 سنة) تقطنان بمحافظة البليدة جنوب العاصمة، ليرتفع عدد الإصابات إلى ثلاث.

ومع تسجيل أول حالة وفاة في 12 مارس (آذار) الماضي، قرّرت البلاد وقف الدراسة، تبعها تعليق كلي لحركة النقل الجوي والبحري اعتباراً من 19 مارس من الشهر ذاته، إضافة إلى وقف جميع وسائل النقل الجماعي داخل المدن وبين المحافظات وكذلك حركة القطارات.

تسريح موظفين

كما تقرر تسريح 50 في المئة من الموظفين، والنساء العاملات اللواتي لهن أطفال صغار، والاحتفاظ فقط بمستخدمي المصالح الحيوية الضرورية، مع ضمان رواتبهم، وغلق المقاهي والمطاعم وقاعات الأفراح وكل التجمعات بمختلف أنواعها.

وتحولت محافظة البليدة إلى بؤرة للفيروس، ما أجبر السلطات على فرض عزل كلي للمدينة في 23 مارس الماضي، وحظر جزئي للتجول في مدن أخرى، مع توقف تام للأنشطة التجارية والاقتصادية، ما عدا الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية وأسواق الخضر والفواكه والمخابز.

وفي نهاية الشهر المذكور، اعتمدت الجزائر، دواء "هيدروكسي كلوروكين" كبروتوكول علاج للمصابين بكورونا في المستشفيات الحكومية، وحقّق نتائج إيجابية.

وأجبرت السلطات على الترخيص بعودة الأنشطة التجارية والاقتصادية في السابع من يونيو (حزيران) 2020 عقب تسجيل أضرار بالغة لأصحاب المحال، والأشخاص الذين يسترزقون من العمل اليومي.

وحتى 3 يوليو (تموز) الحالي بلغ عدد الإصابات 15070 حالة، و937 وفاة في حين شفيت 10832 حالة، وفقد القطاع الصحي 26 من أفراده بينما أصيب 1515 آخرين.