معضلة كورونا تكمن في خفائه أمام أعين الجميع

إذا كنتم تخططون لاستغلال تخفيف قواعد الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع هذه، فقد تضحون أكثر عرضة إلى خطر مقابلة شخص مصاب بفيروس كورونا.

واستطراداً، يصل تعقيد الخطر الفردي الذي قد تتعرضون إليه إلى درجة يستحيل معها احتسابه، إذ يعتمد على عدد ضخم من المتغيرات الفريدة لكل واحد منا تقريباً. وكذلك يتغير الخطر كل الوقت، فيرتفع وينخفض، في حين ينتشر الفيروس ويتراجع في البلاد. ويتمثّل العامل الرئيس في إبقاء الفيروس قيد الاحتواء في معرفة أمكنته، ومدى قوته وانتشاره في هذه الأمكنة، إلى جانب هويّات المصابين ومخالطيهم أيضاً.

وفي ذلك الشأن، أفاد "مكتب الإحصاءات الوطنية" الأربعاء الفائت بوقوع ما يُقدَّر بـ25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا أسبوعياً بين 14 و27 يونيو (حزيران). في المقابل، لا يخضع سوى خمسة آلاف منهم للفحوصات. ويتأتى مصدر القلق الأبرز بالنسبة إلى مسؤولي الصحة العامة الذين يحاولون لجم انتشار الفيروس، من قدرته [الفيروس] على الاختباء أمام أعين الجميع كذلك ينشر من يصاب به ولا تظهر أعراضه عليه، ذلك المرض حتّى من دون أن ينتبهوا.

وبالنسبة إلى الذين يعانون عوارض الإصابة [بكورونا]، فيجب إخضاعهم لفحوص، وعلى المختبرات العمل بفاعلية وسرعة. ويجب أن تصل بيانات المختبرات بسلاسة ليس إلى الهيئات الوطنية وحدها، بل الهيئات المحلية أيضاً كي تتمكن هذه الأخيرة من الاستجابة بسرعة فور بروز مؤشرات في هذا المجال. وعلى نظام الفحص والمتابعة الوصول إلى 80 في المئة من المصابين ومخالطيهم خلال 48 ساعة من بدء الأعراض. وعلى الرغم من بعض التقدم، لا يزال النظام عند كل خطوة تقريباً لا يعمل كما يجب. وعند كل فرصة متاحة، سيستغل الفيروس أوجه الضعف ويعاود الظهور، وفق ما شهدنا في "ليستر" هذا الأسبوع، حيث أُعِيد فرض الإغلاق.

وفي ذلك الصدد، اطّلعت "اندبندنت" على أدلة من مخبرين تشير إلى أن الموظفين في مختبر حكومي كبير أُرسِلوا إلى منازلهم عشرات المرات في الشهرين الماضيين بسبب عدم وجود فحوص يتوجب تطبيقها عليهم. وفي المقابل، تتوق هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" ("أن أتش أس") NHS وقطاعات دور الرعاية، إلى اعتماد فحوص جماعية منتظمة لحماية مرضاها ومقيميها. وكذلك يجب أن تتذكروا تحذير "منظمة الصحة العالمية" في مارس (آذار) بضرورة "الفحص، الفحص، الفحص".

وفي سياق متصل، حُجِبت بيانات صادرة عن مجالس محلية بسبب مخاوف بيروقراطية توجب التعامل معها بسرعة في بداية الأزمة. وكذلك لم تحصل كل السلطات المحلية في إنجلترا على بيانات تفصيلية عن المرضى أنفسهم إلا بدءاً من 22 يونيو حين وقعت مبادئ حماية البيانات. ولم يتمكن المسؤولون الصحيون في "ليستر" من الحصول على بياناتهم إلا في 25 يونيو، على الرغم من بروز مخاوف أثارتها في البداية "هيئة الصحة العامة في إنجلترا" قبل 10 أيام.

وعلى نحو مماثل، يرى مسؤولون صحيون في مناطق أخرى موضوعة على قائمة المراقبة الخاصة بالعدوى، كـ"بولتون" و"دونكاستر"، إنهم باتوا يمتلكون تفاصيل دقيقة عمّا يحصل. ولا يزال متعيَّناً أن نرى كيف سيؤثر ذلك في الاستجابات المحلية في الأسابيع المقبلة. وفي سياق موازٍ، لا تزال خدمة الفحص والمتابعة قاصرة عن الوصول إلى 28 في المئة ممن أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس، ما يجعل أكثر من ألف و300 شخص، وكذلك مخالطيهم، وهو أكثر أهمية، عرضة إلى أن ينشروا المرض.

واستطراداً، فشلت أدوات المتابعة في الوصول إلى 14 في المئة من الأشخاص المدرجين كمخالطين محتملين معرضين لخطر العدوى. وكذلك لا يزال متوجّباً على خدمة الفحص والمتابعة أن تنشر تقريراً عن أدائها كاملاً، وتُبَيِّن مدى تحقيقها الهدف المتمثل في استهداف 80 في المئة من المخالطين الخاضعين للمتابعة خلال 48 ساعة من المخالطة. من جهة اخرى، تُظهِر البيانات المتوافرة للمرة الأولى حول استكمال الفحوص خلال 24 ساعة، أن ثمة مجالاً للتحسين لا يزال متوافراً.

في ذلك الصدد، في الأسبوع المنتهي في 24 يونيو، جرى الحصول على نتائج 28 في المئة من الفحوص بعد 24 ساعة من إجرائها، لكن 98 في المئة أُبلِغَت إلى الأشخاص الذين خضعوا لها في اليوم التالي، أي بعد 24 ساعة أخرى. وإذا أُخِذَتْ كل بيانات الأداء الصادرة الأربعاء الماضي، يتبيّن أن المملكة المتحدة لا يزال عليها إيجاد حلول للمشكلات التي تستطيع أن تراها بسهولة، وثمة عمل كثير لا يزال مطلوباً.

بالنتيجة، إضافة إلى هذه التحديات الصعبة بوضوح، يجب أن يدفعنا الانتشار غير المرئي لفيروس كورونا في المجتمع إلى التوقف للتفكير ملياً أثناء وضعنا خططنا بشأن عطلة نهاية الأسبوع وما وراءها.