يتّجه مجلس النواب المصري إلى فرض مئة جنيه (6.2 دولار أميركي) رسوماً سنوية على كل سيارة بها جهاز راديو، أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية أو الترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، على أن تؤول حصيلة معظم تلك الرسوم إلى الهيئة الوطنية للإعلام المشرفة على المحطات التلفزيونية والإذاعية الحكومية.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 77 لعام 1968، الذي يحدد الرسوم المقررة على السيارات التي تضم أجهزة ترفيهية، التي كانت تنصّ على تحصيل 140 قرشاً (0.08 دولار أميركي) لتصبح مئة جنيه، تُحصَّل عند سداد أي ضرائب أو رسوم مقررة على السيارة، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي تقدّمت به الحكومة أن التكلفة المنصوص عليها لا تتماشى مع التطورات الحديثة.
النص الجديد
ونصّ المشروع الجديد للقانون على: "يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسماً سنويّاً مقداره مئة جنيه، تُحصَّل عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تخصص 40 في المئة من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، وعشرة في المئة للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة، التي تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، وعشرة في المئة لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة تحصيل الرسم، وتورَّد إلى وزارة المالية، بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله".
توزيع القيمة
وشهدت جلسة لجنة الخطة والموازنة حضور حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الذي طالب بزيادة النسبة المخصصة من حصيلة الرسوم لصالح الهيئة لتكون أكثر من 40 في المئة، وهي النسبة التي ينصّ عليها القانون الحالي، ولذلك اقترح النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة أن تُوزَّع قيمة الرسوم 60 في المئة للهيئة الوطنية للإعلام، وخمسة في المئة لوزارة الداخلية، و30 في المئة لوزارة المالية، إلى جانب خمسة في المئة لجهات أخرى، وهو الاقتراح الذي وافقت عليه اللجنة، تمهيداً لإحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة للمجلس، من أجل التصويت عليه، وإقراره في حال موافقة غالبية النواب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الحصيلة المتوقعة
وأوضح ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون "ليس جديداً كما يظن البعض"، إنما "عمره 52 عاماً"، مؤكداً أنه "من غير المنطقي أن تكون الرسوم المقررة حاليّاً 140 قرشاً فقط، ولم تتغير منذ عام 1968، فالقيمة الشرائية للرسوم الجديدة (مئة جنيه) أقل بكثير للقيمة الشرائية للرسوم الحالية (140 قرشاً) عند تطبيقها قبل أكثر من 50 عاماً".
وتوقع عمر، في تصريحات إلى "اندبندنت عربية"، أن تكون حصيلة تلك الرسوم ما بين 300 إلى 400 مليون جنيه (19 إلى 25 مليون دولار أميركي)، إذ ستُحصَّل سواء عند الترخيص للمرة الأولى أو تجديد الترخيص أو عند دفع أي رسوم أو ضرائب أخرى.
أسباب الرفض
ومن بين أعضاء اللجنة رفضت النائبة سيلفيا نبيل مشروع القانون الجديد إلى جانب النائب طلعت خليل، الذي قال لـ"اندبندنت عربية"، "الزيادات في رسوم ترخيص السيارات قفزت بنسب كبيرة في الفترة الأخيرة، ومن غير المنطقي وضع أعباء جديدة على المواطن"، موضحاً "مشروع القانون عرضته الحكومة من قبل على اللجنة عام 2016، ورُفِض بإجماع الأعضاء الذين وافقوا على المشروع نفسه من دون تعديل في جلسة اليوم"، مشيراً إلى أنه "فوجئ بتقديمه مرة أخرى، بالتالي كرر موقفه الرافض الذي عبّر عنه قبل أربع سنوات".
وأضاف، "الرسوم الثابتة تساوي بين من يقتني سيارة فارهة وأخرى قديمة، إلى جانب تخصيص معظم قيمة الرسوم للهيئة الوطنية للإعلام التي لا تؤدي الدور المطلوب منها"، متوقعاً "أن لا يحصل القانون على نسبة كبيرة من أصوات النواب في الجلسة العامة".
