من الأكيد أن هناك شكوكاً على نطاق واسع بين الناخبين حول مدى حكمة قرار حكومة المملكة المتحدة بتفويت فرصة السعي إلى تمديد الفترة الانتقالية المتعلقة بالبريكست. ومع ذلك، من غير المرجح أن تزعج تلك الشكوك بوريس جونسون، لأنها تكاد تكون غائبة في أوساط جيش المؤيدين للخروج، الذي منح رئيس الوزراء أغلبيته الإجمالية في ديسمبر (كانون الثاني) الماضي.
سُئل الناخبون خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في عشرة استطلاعات للرأي، ما إذا كانوا يؤيدون أو يعارضون التمديد. وجاءت نتائج هذه الاستقصاءات كلها ما عدا واحداً لتبين أن التمديد كان أكثر شعبية في الغالب. وفي المتوسط، عبّر ما يزيد قليلاً على النصف (51 في المئة) عن تأييدهم للتمديد، في حين عبّر ثلث المشاركين فقط (33 في المئة) عن معارضتهم له.
إلا أن هذه الأرقام اختلفت بشكل كبير من استطلاع إلى آخر. وتعود أحد أسباب ذلك إلى أن بعض الاستطلاعات ذكرت فيروس كورونا كسبب للتمديد، في حين لم تشر إليه استطلاعات أخرى. وفي المتوسط وجدت الاستطلاعات التي أشارت إلى الجائحة، وهي نصف العدد الكلي تقريباً، أن ما يصل إلى 54 في المئة يؤيدون التمديد. وبالنسبة إلى تلك التي لم تذكر الجائحة، والتي قد يُنظر إليها باعتبارها النهج الأكثر حيادية، فقد حددت الرقم عند متوسط 46 في المئة، وهو رقم منخفض نوعا ما.
على أي حال، هناك مؤشرات إلى أنه بعد مرور ذروة جائحة فيروس كورونا (حالياً، في الأقل) تحوّل المزاج العام لترجيح كفة معارضي التمديد. فقد وجد استطلاعان أجريا هذا الشهر، أحدهما ذكر فيروس كورونا والآخر لم يذكره، أن المؤيدين والمعارضين للتمديد متساويان الآن.
وفي الحقيقة، لقد اتضح في الاستطلاعات كافة، كما كان الحال طوال عملية البريكست، أن لدى ناخبي البقاء وأنصار الخروج وجهات نظر مختلفة تماماً حول ما يجب القيام به.
وبغض النظر عن الإشارة إلى الجائحة أم لا، فقد أظهرت كل الاستطلاعات تأييداً قوياً بين أنصار البقاء لتمديد الفترة الانتقالية. ففي المتوسط، لوحظ أن ما يقرب من ثلاثة أرباع (72 في المئة) يؤيدون التمديد. لكن معظم ناخبي البقاء سيفضلون لو لم يحدث البريكست أصلاً.
في المقابل، تختلف الحالة المزاجية للغاية بين أنصار الخروج. وفي الحقيقة، لقد انقسموا حول القضية في ذروة الجائحة، إذ أظهرت الاستطلاعات التي أجريت في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) أن 37 في المئة منهم يؤيدون التمديد. لكن، حتى في ذلك الوقت، كانت نسبة معارضي التمديد أكبر بكثير (46 في المئة) ممن أرادوه. في حين أظهرت الاستطلاعات التي أجريت حديثاً أن أقل من ربع (23 في المئة) ناخبي الخروج يفضلون التمديد، بينما يعارضه الثلثان (66 في المئة).
وعند هذه النقطة يجب أن نتذكر أنه مقابل صوت كل ناخب مؤيد للبقاء صوّت لصالح بوريس جونسون في ديسمبر، كانت هناك أربعة أصوات لصالحه من مؤيدي الخروج. وتشكّل الائتلاف الانتخابي الذي مكّن رئيس الوزراء من تنفيذ البريكست في يناير (كانون الثاني) بشكل ساحق من أولئك الذين أرادوا بالفعل "تنفيذ البريكست".
لذلك ليس من المستغرب أن الصورة بين أولئك الذين صوتوا لحزب المحافظين في الانتخابات تحاكي إلى حد كبير الصورة بين ناخبي الخروج بشكل عام. وفي استطلاعات الرأي الأخيرة، كان 24 في المئة فقط منهم يؤيدون التمديد.
وعلى الرغم من حديث رئيس الوزراء أحياناً عن رغبته في لم شمل البلاد، إلا أنه في الحقيقة يعتمد بشكل كبير على الاحتفاظ بدعم ذلك النصف من الجمهور الذي يرغب في مغادرة الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من الجائحة، فإن معظم ناخبي الخروج يعتبرون تمديد المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي تأخيراً غير ضروري، يرجّح أن يفيد الاتحاد الأوروبي بدلاً من المملكة المتحدة.
بالتالي لا ينبغي أن نفاجأ من أن الحكومة قررت أن تأخذ هذا المزاج بين ناخبي الخروج في الاعتبار، على الرغم من المخاوف الواسعة النطاق التي سجلها النصف الآخر من الناخبين. إلا أن توحيد صف البلاد حول البريكست ربما يكون أصعب من الخروج من الاتحاد الأوروبي كما تبيّن.
( البروفيسور جون كيرتس هو أستاذ السياسة بجامعة ستراثكلايد وزميل متقدم في مؤسسة "ناتسن للبحوث الاجتماعية" وفي مركز أبحاث "المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة")
© The Independent
