إجراءات جديدة على الشركات البريطانية المتعاملة مع أوروبا

ستضطر الشركات البريطانية التي ستصدّر إلى الاتحاد الأوروبي أن تنتظر الحصول على إذن من "هيئة الواردات والجمارك الملكية" قبل نقل بضائعها، وذلك بموجب إجراءات إدارية جديدة تُعد الحكومة لتطبيقها في مرحلة ما بعد بريكست بهدف تجنب الفوضى في المرافئ.

وتنص الخطط، التي وضعها مسؤولون ونقلتها وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، على عدم السماح للشاحنات ببدء رحلتها إلى مرفأ دوفر إلا إذا حصلت على إحالة مما يُسمَّى "خدمة حركة مركبات البضائع".

واللافت أن النظام الكمبيوتري الحكومي الجديد، الذي لم يجرِ اختباره بعد ولا يزال قيد التطوير قبل ستة أشهر من نهاية المرحلة الانتقالية لبريكست، سيمنع الشاحنات التي لا تحمل تصريحاً مسبقاً من التوجه إلى القناة الإنجليزية، على الرغم من أن طريقة  تطبيق ذلك لا تزال غير واضحة.

وثمة مخاوف من أن العمليات الجمركية الجديدة والإجراءات الإدارية الإضافية التي ستواجهها الشركات البريطانية بسبب بريكست ستسبب تأخيرات مهمة عند نقاط الدخول إلى المملكة المتحدة والخروج منها، وتشكل طوابير من الشاحنات  ستُحرج  الحكومة.

ويقول مسؤولون إن النظام الجديد سيساعد المرافئ ذات المساحات المحدودة في التكيف مع التأخيرات الإضافية التي ستتسبب بها مغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، من خلال الحد من تدفق المركبات.

وقالت ناعومي سميث، الرئيسة التنفيذية لحملة "الأفضل لبريطانيا" المؤيدة للاتحاد الأوروبي "سيكون المصدّرون البريطانيون الخاسرين الأكبر من هذا الإجراء... فمزيد من الإجراءات الإدارية يهدد بسد شرايينا التجارية".

وفي حين يرجح أن يمنع النظام إبراز الأخبار المسائية للطوابير المحرجة في مرفأ دوفر، ستتجمع البضائع المؤخرة ببساطة في المستودعات بدلاً من ذلك.

ومن المتوقع تطبيق ضوابط جمركية كاملة على الشحن البحري الآتي من الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة في منتصف العام المقبل، على أن يبدأ تطبيق بعض الضوابط تدريجاً ابتداءً من 1 يناير (كانون الثاني) وفي الأشهر التالية. وستُطبَّق الضوابط الجمركية على الشحن الوافد من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي في شكل كامل اعتباراً من 1 يناير.

وقال إليكس فايتك، رئيس السياسات الدولية في جمعية التجارة البحرية التي تمثل الشركات العاملة في النقل البحري "يحرص قطاع الخدمات اللوجستية على معرفة التفاصيل الخاصة بأي نظام يسهل تصدير البضائع عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي، وهي مستعدة لدعم الاستعدادات الخاصة بنظام كهذا ليكون جاهزاً ابتداءً من 1 يناير 2021. ونتحدث حالياً مع الحكومة البريطانية والشركاء في الاتحاد الأوروبي لفهم متطلبات النظام كلها وإبلاغ شركاتنا الأعضاء. يستلزم الأمر تعاون الجميع، ونحتاج إلى جهوزية نظامي الاستيراد والتصدير معاً واختبارهما وتشغيلهما للحفاظ على التجارة البريطانية".

وعلى الرغم من التاريخ الطويل من إخفاقات المشاريع الحكومية البريطانية في مجال تكنولوجيا المعلومات، يقول المسؤولون في "هيئة الواردات والجمارك الملكية" HMRC إنهم واثقون من أن البرنامج يمكن إنجازه ويشيرون إلى تجربة بناء منصات معينة مثل برنامج الإجازات المفتوحة كدليل.

ولدى سؤال الناطق باسم الحكومة البريطانية عن الخطط، قال "في نهاية هذا العام سنتحكم بقوانيننا وحدودنا الخاصة، ولهذا السبب اتخذنا قراراً سيادياً بفرض الرقابة على الحدود بطريقة تعطي الشركات المتأثرة بفيروس كورونا الوقت للتكيف… ونواصل استعداداتنا لنهاية الفترة الانتقالية وتطبيق ضوابط جديدة على الحدود، بما في ذلك توفير 84 مليون جنيه إسترليني (104 مليون دولار) لتنمية قطاع الوساطة الجمركية ليشمل التجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد عام 2020."

وأضاف الناطق "ونتعامل بانتظام مع القطاع في حين تتطور الخطط، ولاسيما في ما يتعلق بنظام تكنولوجيا المعلومات الجديد الذي سيسهل الحركة على الحدود. وسيُنشَر نموذج تشغيلي للحدود في يوليو (تموز) 2020".