Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

حكومة بريطانيا محرجة من انكشاف استراتيجيتها في فحوص كورونا

تحقيق يثير دعوات للتحرّك قبل موجة ثانية من "كوفيد 19"

كورونا مقبل على موجة ثانية واستراتيجية بريطانيا في فحوصاته تحت مجهر النقد (سي جي تي إن.كوم)

تلقّت الحكومة مناشدات من أجل تغيير مقاربتها في فحوصات فيروس كورونا قبل فوات الأوان، بعد أن كشفت "اندبندنت" عن وجود مخاوف جديّة بشأن شبكة المختبرات التي أنشئت ضمن الاستجابة لتفشّي الفيروس. 

إذ وجد التحقيق الذي موّله برنامج الدعم في "اندبندنت"، أنّ القرارات اتّخذت ببطء شديد، والمختبرات الأساسية الثلاثة عانت من تأخير، ومشاكل جعلتها غير فاعلة تماماً حتى بعد تجاوز نقطة الذروة في انتشار المرض. وحاضراً، بات قادة هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" "إن آتش إس" ، والسياسيون من كافة الأحزاب الكبيرة ينادون بالتحرّك قبل وقوع موجة ثانية من "كوفيد 19".

 استطراداً، يأتي هذا النداء فيما ترفض الحكومة أن توضح ما إذا كانت نتيجة فحوصات المرضى الذين يُشتبه بإصابتهم بـ"كوفيد 19" تظهر في غضون 24 ساعة، ما يشكّل مهلة زمنية مهمّة للغاية من أجل إتاحة المجال أمام نظام الفحص وتتبّع المخالطين الذي تعتمده "إن آتش إس" كي يعمل بفاعلية. 

 كذلك ذكر وزير الصحة السابق جيريمي هانت الذي يترأّس "اللجنة البرلمانية للصحة"، "أن التحقيق "الحيوي" الذي أجرته "اندبندنت" كشف ما سمّاه "الأهمية الجوهرية للسرعة في توفير نتائج الفحوصات، وأنّ الهيكلية المركزية التي وُضعت في البداية كانت ثقيلة جداً كي تضمن هذه النتيجة بشكل موثوق".

وأضاف، "إنّ اليوم يومٌ مهم للغاية لأن آخر يوم من يونيو (حزيران) يمثّل تاريخ بدء تسليم نتائج الفحوصات خلال 24 ساعة، ماعدا تلك التي ترسل عبر البريد، بحسب وعد رئيس الوزراء. وسوف نكتشف قريباً إذا حُلّت هذه المشاكل في الوقت المناسب من أجل التعامل مع موجة ثانية [من الفيروس]". 

 كذلك اعتبر وزير الصحة في حكومة الظلّ جاستن مادرز أنّ التقرير "يفضح الفشل الأساسي الموجود في صلب استجابة الحكومة لـ"كوفيد 19". إن الحقيقة المأساوية تتمثّل في أنّ الحكومة تصرفت ببطء شديد بشأن توفير معدات الوقاية الشخصية لموظفي الصحة والرعاية، وبطء شديد في مسألة الفحص، وكذلك تعمل الآن ببطء شديد في وضع نظام فعّال للفحص والرصد".

وأضاف، "من الواضح أنّ التحذيرات المبكرة حول الفحص وُضعت جانباً ببساطة، ولم تُستغلّ الخبرات الموجودة بالفعل في هيئة "إن آتش إس" وقطاع الجامعات. يجب أن نضع استراتيجية فاعلة من أجل فحص الأشخاص ورصد الحالات، وعزلها كي يستطيع المجتمع أن يعاود العمل بأمان. وقد دعا حزب العمّال إلى توسيع رقعة الفحوصات وعدم حصرها بالأشخاص الذين تظهر عليهم عوارض المرض، ويجب أن يصبح هذا الموضوع أولوية في الأشهر والأسابيع المقبلة".

في ذلك الصدد، يذكر أن مختبرات "لايتهاوس" الثلاثة أُنشئت في "غلاسكو" و"ميلتون كيز" و"آلدرلي بارك" في "شيشاير" بمشاركة علماء، وفنيي مختبرات متطوعين بهدف إجراء فحوصات جماعية. لم تكن المختبرات معتمدة وفق معايير المختبرات البريطانية، وقد عانت من تأخير دام أسابيع قبل أن تبدأ العمل. وتدرس الحكومة حالياً إنشاء مختبرات جديدة في المناطق السبع التي تتوزع فيها مراكز هيئة "إن آتش إس" في إنجلترا، لكن لم يتّضح بعد من سيديرها.     

 في ذلك الشأن، تناولت البروفيسورة جو مارتن، رئيسة "الكلية الملكية لعلماء الأمراض" ذلك الأمر، قائلة "نعلم بوجود بعض القلق في شأن مختبرات "لايت هاوس" الموجودة. وقد طالبنا أن يتضمّن كل عقد يُبرم من أجل تقديم خدمات مختبرية شروطاً محددة تتعلق بـالشق العيادي في قيادة [تلك الخدمات]، والمشاركة في آلية وطنية خارج أطراف العقد بهدف ضمان الجودة، ونقل البيانات، وتشاركها من بداية عملية الفحص إلى نهايتها. ومن الضروري جداً أن يُبلغ عن المشكلات، أو الحوادث المتعلقة بالسلامة عبر أنظمة "الخدمات الصحية الوطنية"، وتكون الشفافية موجودة من أجل المساعدة في هذه العملية".  

وأضافت، "فيما نخوض المرحلة الثانية من وباء "كوفيد 19"، علينا أن نحرص على وجود نظام فحص قوي، تؤدي مختبرات الخدمات الصحية الدور الأساسي فيه. وتعتمد خدمات المختبرات التابعة لهيئة "إن آتش إس" المعايير الوطنية، وقد وسّعت قدراتها وكَيّفت طرق عملها في ظلّ انتشار وباء فيروس كورونا". وخلصت إلى التأكيد على "وجوب أن يكون كل برنامج للفحص واضحاً لجهة أهدافه، كذلك يتوجب انتقاء الفحوصات المناسبة. إذ تؤدي مشكلات الفحوصات إلى مشكلات في الرعاية، وكذلك الحال بالنسبة إلى ضبط هذا الفيروس".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في سياق متصل، صرح اتحاد هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" الذي يمثّل أكثر من 500 منظمة رعاية صحية   أنّ المختبرات أدّت دوراً أساسياً في توسيع القدرة على الفحص. في المقابل، لاحظ الرئيس التنفيذي للاتحاد، نيل ديكسون، أنه "جرى بعض التأخير في توفيرها [الفحوصات] وكان متوجبّاً بذل مزيد من الجهد من أجل استغلال الخبرات في مجال الصحة العامة داخل هيئة "إن آتش إس"، والسلطات المحلية".

وأضاف، "نحتاج تأكيداً بأن الجميع، وكذلك العاملين، يستطيعون الحصول على فحص عندما يحتاجونه، وحيثما احتاجوه، وأنّ النتائج ستُعطى دون تأخير. يمتلك هذا الأمر أهمية بالغة إن كنّا سنحصر انتشار المرض. ويتعرض أعضاء اتحادنا إلى ضغوط هائلة. وفيما تعاود هيئة "إن آتش إس" تفعيل خدمات المرضى، يتوجب عليها في الوقت نفسه أن تتحضّر لتفشّي المرض في بؤر محلية، وذلك أسوأ، حصول لموجة ثانية [من انتشار فيروس كورونا]".

واختتم بالإشارة إلى أنه"ما زال برنامج الفحص والرصد في مراحله الأوّلية. ونعلم أنّ تقنيات تتبع المخالطين ما زالت غير قادرة على الوصول إلى نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يُحتمل أنهم التقطوا الفيروس. إن ذلك يشكّل الخطر الكبير الآن".

وعلى صعيد موازٍ، تناولت تلك المسألة نائبة حزب الديمقراطيين الأحرار ليلى موران التي يُفترض أن تترأّس فريقاً مشتركاً بين الأحزاب يدعو إلى فتح تحقيق عاجل في تعاطي الحكومة مع الوباء. وقد أعربت عن قناعتها أنه "يجب الإجابة عن أسئلة جدية بشأن فشل الحكومة في توفير استراتيجية فحص فاعلة في الوقت المناسب. ويشير هذا التحقيق إلى الاعتماد الزائد على مختبرات خاصة وموسّعة جديدة، مع ضياع فرص استغلال القدرة على الفحص في مختبرات هيئة "الخدمات الصحية الوطنية"، ومختبرات أكاديمية موجودة بالفعل في البلاد".

وأضافت، "تخاطر الحكومة الآن بارتكاب الأخطاء نفسها عبر اعتماد المقاربة نفسها مع ما تحمله من عيوب، وما يزال الغموض يلفّ القرارات المتعلقّة بهذا الموضوع الأساسي. من المهم جداً أن نتعلم الدروس الصحيحة الآن عبر تحقيق مستقل ومشترك بين الأحزاب كي تصبح البلاد أكثر استعداداً قبل وقوع موجة ثانية محتملة. ولا بدّ أن يشمل ذلك تدقيقاً ملائماً في استراتيجية الفحص الحكومية، وشفافية تامّة حول موضوع اتخاذ القرار".

ولقد جرى الاتصال بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية طلباً لتعليق منها.

© The Independent

المزيد من تقارير