سفير السعودية لدى الأمم المتحدة: المملكة ترحب بالإدراك الدولي لمخاطر "التوسع الإيراني"

رحبت السعودية بالتقرير التاسع للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن تنفيذ القرار 2231 الذي نص على استخدام أسلحة من أصل إيراني في هجمات عدة ضد المملكة العام الماضي.

جاء ذلك في بيان لمندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، سلمه إلى مجلس الأمن الدولي في جلسة افتراضية مفتوحة عبر الفيديو.

وأكد المعلمي، أن الرياض حذّرت باستمرار من العواقب الأمنية لاتفاقيات الأسلحة التي تجاهلت التوسع الإقليمي لإيران، والمخاوف الأمنية المشروعة لدول المنطقة، مبيناً أنه من الجيد رؤية الشركاء الدوليين يدركون الآن "المخاوف الطويلة الأمد بشأن أجندة التوسع الإقليمي البغيض لإيران".

وأوضح أن تحالف دعم الشرعية في اليمن منذ أن باشر عمله، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216، "اعترضت الدول الأعضاء في التحالف بالإضافة إلى دول صديقة أخرى، شحنات أسلحة إيرانية كانت متوجهة لميليشيات الحوثي في ​​اليمن"، مبيناً "أن التحالف وجد تشابهاً بين الأسلحة التي زودتها إيران لميليشياتها الإرهابية في العراق وسوريا ولبنان، وتلك التي قدمتها لميليشيا الحوثي في ​​اليمن".

ورداً على سؤال لـ"اندبندنت عربية" بشأن موقف كل من الصين وروسيا، أجاب المعلمي: "نحن نتفهم أن لروسيا والصين مصالحهما في المنطقة، لكننا نعتقد أن مصالحهما ستُحافظ عليها بشكل أفضل من خلال الاستقرار والسلام في المنطقة. وندرك أن لدينا آراء متضاربة، لكننا نحاول إقناعهما بجدية الأمر، وكذلك خطورة التهديد على المجتمع العالمي. ونأمل أن تفهما أن الحل الوحيد هو الوقوف معاً ضد التهديد الذي تفرضه إيران".

الهجمات بالأرقام

ولفت السفير المعلمي إلى أنه منذ بداية الحرب في اليمن شنت "ميليشيا الحوثي 1659 هجوماً على المدنيين في المملكة، وأطلقت 318 صاروخاً باليستياً إيراني الصنع، كما أطلقت 371 طائرة بدون طيار، و 64 زورقاً متفجراً لمنع الشحن المجاني في باب المندب والبحر الأحمر".

وقال المندوب السعودي: "إن قدرة إيران على زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل هي نتيجة لشبكتها الكبيرة من المجموعات بالوكالة التي بنتها على مدى سنوات عديدة، لذلك، فإن الدفع ضد أجندة التوسع الإقليمي لإيران لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون الدولي، والخطوة الأولى نحو معالجة القضية الإيرانية في المنطقة هي الاعتراف بالمشكلة".

وأشار إلى أن إيران "قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار، بينما تسعى الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة"، مفيداً أن إيران "تنتهك بشكل صارخ القوانين واللوائح الدولية وتواصل التهديد الكبير لإمدادات النفط."

الاتفاق النووي الإيراني

وأضاف المعلمي أن إيران استغلت خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، وما يسمى بالاتفاق النووي الإيراني، "غطاءً لتعزيز سياساتها الخارجية التوسعية والطائفية"، لافتاً إلى أنه "إذا انتهى حظر الأسلحة، فستحصل إيران على تقنيات جديدة، وستعزز صادرات الأسلحة إلى وكلائها في المنطقة".

وأردف: "نحن نعد إيران خطراً كبيراً ليس على الاستقرار الإقليمي فحسب، بل على الاستقرار الدولي أيضاً، ويجب على المجتمع الدولي الضغط على طهران لتلتزم القوانين الدولية، وأن تكف عن دعمها للإرهاب، وأن توقف قتل الأبرياء".

الجبير: تعبئة دولية لكبح جماح طهران

جاء ذلك بعد أن دعا وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير والممثل الأميركي الخاص لإيران بريان هوك المجتمع الدولي، يوم الاثنين الماضي، إلى تمديد الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على مبيعات الأسلحة لإيران لمنع توسع الخلايا الإرهابية التي يرعاها النظام الإيراني.

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحافي المشترك في الرياض، قال الجبير إن السياسات السعودية والأميركية بشأن إيران متطابقة.

وتابع: "كلانا نرى إيران خطراً، ليس على الاستقرار الإقليمي فحسب، بل على الاستقرار الدولي". واتفق المسؤولان السعودي والأميركي، على وجوب أن يضغط المجتمع الدولي بقوة على طهران لالتزام القوانين الدولية، ووقف دعمها للإرهاب، ووقف التعامل مع المنظمات الإجرامية وعصابات المخدرات، ووقف قتل الأبرياء.

وكشف المسؤولان أن واشنطن والرياض تعملان عن كثب لتعبئة حلفاء دوليين في محاولة لإنهاء هذا التهديد الذي تشكله إيران، الذي برأي الجبير يمتد خارج منطقة الخليج إلى أوروبا وأميركا الجنوبية وآسيا.