أشعل تعيين 8 قاضيات كويتيات منصات التواصل الاجتماعي في البلاد بعد ساعات من صدور القرار الذي وُصف "بالتاريخي" ويأتي ضمن خطة تهدف إلى "تكويت القضاء"، وهو الأمر الذي سبّب حالة من الانقسام والجدل حوله على الصعيد الشعبي.
حدث تاريخي: 8 #كويتيات قاضيات
• النائب العام لـ«القبس»: نواصل خطة #التكويت
• أثبتن جدارتهن مع زملائهن الرجال.. وسنستمر في ترقية وكلاء #النيابة
• المرقّون سيدخلون دورة في معهد القضاء لمعرفة كل صروف القانون وأنواعهhttps://t.co/oKnCVdf3bN
— القبس الإلكتروني (@alqabas) June 30, 2020
ووصفت صحف محلية من بينها "القبس"، قرار ترقية 8 وكيلات نيابة إلى منصب "قاضيات" بـ"الحدث التاريخي في تاريخ القضاء في البلاد"، ونقلت عن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قوله تعليقاً على القرار "إن القاضيات أُهّلن كوكيلات للنيابة لمدة 5 سنوات وشاركن في التحقيق بمختلف القضايا".
ووسط حالة من الجدل والرفض بين أطياف كويتية، قال العسعوسي "هذه خطتنا التي ستكون سنوياً لتأهيل وكلاء ووكيلات النيابة، وذلك لاستكمال خطة تكويت القضاء".
وكان النائب العام الكويتي قد اعتمد أسماء 54 مرشحاً للنقل من النيابة إلى سلك القضاء، من بينهم 8 وكيلات نيابة.
صعود المرأة الكويتية منصة القضاء، استحقاق طال انتظاره، وهي خطوة للأمام في مسيرة نضال المرأة الكويتية الذي امتد لعقود
-١
— مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) July 1, 2020
نضال المرأة الكويتية
وفي أول تعليق لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وصف القرار بأنه "امتداد لنضال المرأة الكويتية" وكتب عبر حسابه الرسمي في تويتر "صعود المرأة الكويتية منصة القضاء، استحقاق طال انتظاره، وهو خطوة إلى الأمام في مسيرة نضال المرأة الكويتية الذي امتد لعقود".
وأضاف الغانم "ألف تحية للمرأة الكويتية وهي تراكم نجاحاتها على مرّ السنين في الميادين والحقول كافة، وكلنا ثقة بقدرتها على إثبات جدارتها وكفاءتها كما فعلت في مجالات عدّة كانت محرومة منها".
تشهد دولة الكويت لأول مرة: اليوم 1/يوليو2020 تعيين 8 قاضيات رسمياً ..
تاريخ تعيين المرأة قاضية في منطقة الخليج:
-عينت مملكة البحرين أول قاضية خليجية «منى الكواري» في يونيو 2006
-تلتها الإماراتية «خلود الظاهري» في مارس 2008
-فالقطرية «مها آل ثاني» في مارس 2010.. #القضاء
— المحامية نورة الونده القحطاني (@no_or2011) July 1, 2020
انقسام شعبي
وفور صدور القرار، دوّن مغردون على تويتر هاشتاغ #قاضيات_كويتيات تفاوتت الأراء حوله بين تأييد واعتراض. وكتب علي العمير وهو نائب سابق "الشريعة بمذاهبها وطوائفها، لا تجيز تولّي المرأة القضاء، ليس لنقص فيها وإنما لحكمة يعلمها الله"، معتبراً أن هذه "خطيئة يتحمّلها مَن أصدر القرار ومَن أذن به".
"فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم"،
— د علي العمير (@alialomair) July 1, 2020
الشريعة بمذاهبها وطوائفها، لايجيزون تولي المرأة القضاء.
ليس لنقص فيها وإنما لحكمة يعلمها الله.
فما حصل يتحمل وزره كل من أذِن به وأصدر قراره،
"ومن سنّ سنة سيئة فعليه وزرها و وزر كل من عمل بها"#قاضيات_كويتيات pic.twitter.com/7iuuuuvabn
فيما قالت شيخة الجليبي وهي محامية كويتية كما تعرّف نفسها على صفحتها في تويتر "تعيين قاضيات كويتيات يعكس مدى احترام دولتنا لمكانة المرأة ومساواتها بالرجل في جميع الوظائف".
ويبدو أن حالة الجدل التي يقودها رجال دين كويتيون قد زادت من حدّة الأراء حول قرار "تكويت القضاء"، إذ طالب مغردون بمحاسبة وزير العدل واستجوابه أيضاً بتهمة "الإخلال بركن شرعي وهو تعيين امرأة لمنصب قضائي"، كما دوّن مغرد يُدعى بدر الدقباسي.
هل يجرأ اهل اللحى على استجواب وزير العدل بعد الاخلال بركن شرعي!! (تعيين قاضي إمرأه)...؟؟
ام الشريعه تطبق فقط على قانون الاستبدال؟#قاضيات_كويتيات #مجلس_الأمة pic.twitter.com/JIf42cn5an
— أ. بدر سعد الدقباسي (@bader4u) July 1, 2020
وكان المعارضون لقرار تعيين المرأة الكويتية قد استندوا إلى فتوى سابقة لوزير العدل الكويتي يتحدث فيها عن "عدم جواز تولّي المرأة القضاء".
نبارك ل #المرأة_الكويتية هذا الحدث الأول من نوعه والإنجاز التاريخي التقدمي في السلك القضائي وهو تعيين ٨ (قاضيات).
أثبتت #المرأة_الكويتية جدارتها وكفاءتها ونراها تسطر أروع الامثلة في مجال التميز والإنجاز في شتى مجالات الحياة العلمية والعملية.
ونتمنى لها التوفيق في القضاء. pic.twitter.com/kc3ssqdx5u
— ﮼م.عبدالله الزيـد ☭ (@bn_zaid_) July 1, 2020
يُذكر أن مسيرة المرأة الكويتية نحو القضاء قد بدأت عام 2012 حين أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بقبول الكويتيات لشغل منصب "وكيل نيابة" وهو القرار الذي جاء ليمهّد الطريق لهنّ نحو تولّي منصب القضاء.