رحبت السعودية في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي بالتقرير التاسع للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 2231 الذي خلص إلى أن صواريخ كروز وطائرات مسيّرة استُخدمت في هجمات عدة على المنشآت النفطية في بقيق وخريص شرق المملكة ومطار أبها الدولي في الجنوب العام الماضي "إيرانية المنشأ"، مؤكداً ضلوع النظام الإيراني ومسؤوليته المباشرة عن تلك الأعمال التخريبية.
وأكدت السعودية في الرسالة التي وجهها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، إلى مجلس الأمن خلال اجتماعه الافتراضي يوم الثلاثاء 30 يونيو (حزيران)، لبحث تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، أن "المملكة حذرت باستمرار من العواقب الأمنية لاتفاقيات الأسلحة التي تجاهلت التوسع الإقليمي لإيران وتجاهلت المخاوف الأمنية المشروعة لدول المنطقة"، مقدراً إدراك شركاء بلاده الدوليين لـ "المخاوف الطويلة الأمد بشأن أجندة التوسع الإقليمي البغيضة لإيران".
وتحدث المعلمي عن اعتراض "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ودول أخرى شحنات أسلحة إيرانية موجهة إلى ميليشيات الحوثي، مشيراً إلى أن التحالف لحظ وجود "أوجه تشابه" بين الأسلحة التي ترسلها إيران إلى ميليشياتها في العراق وسوريا ولبنان وتلك التي قدمتها إلى الحوثي في اليمن.
وأوضح المعلمي أنه "منذ بداية الحرب في اليمن، شنّت ميليشيات الحوثي 1659 هجوماً على المدنيين في المملكة وأطلقت 318 صاروخاً باليستياً إيراني الصنع على مدن وقرى المملكة. كما أطلق الحوثيون 371 طائرة من دون طيار ضد المملكة، و64 زورقاً متفجراً لمنع الشحن المجاني في باب المندب والبحر الأحمر".
شبكة الوكلاء
ولفت المعلمي إلى أن "قدرة إيران على زعزعة الاستقرار في المنطقة ككل هي نتيجة لشبكتها الكبيرة من المجموعات بالوكالة التي بنتها على مدى سنوات عدة، لذلك، فإن الدفع ضد أجندة التوسع الإقليمي لإيران لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون الدولي".
وأشار إلى أن "إيران هي قوة للتدمير ولزعزعة الاستقرار والدمار في المنطقة، بينما تسعى الأمم المتحدة وجميع أعضاء المجتمع الدولي المسؤولين إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة"، مذكّراً بأن "إيران تنتهك بشكل صارخ القوانين واللوائح الدولية" وتواصل تهديد إمدادات النفط العالمية.
ورأى المعلمي أنه "من الواضح أن السلطات الإيرانية تصبح أكثر أيديولوجية وعدوانية مع مرور كل عام، مما يزيد تدخلها في شؤون الدول الأخرى، وقد استغلت خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، ما يسمى بالاتفاق النووي الإيراني، كغطاء لتعزيز سياساتها الخارجية التوسعية والطائفية"، معتبراً أنه "إذا انتهى حظر الأسلحة، فستحصل إيران على تقنيات جديدة وستعزز صادرات الأسلحة إلى وكلائها في المنطقة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
خطر كبير
وأردف السفير السعودي إلى الأمم المتحدة "نحن نعد إيران خطراً كبيراً ليس على الاستقرار الإقليمي فحسب، بل على الاستقرار الدولي أيضاً، ويجب على المجتمع الدولي الضغط على طهران لتلتزم بالقوانين الدولية، وأن تكف عن دعمها للإرهاب، وأن توقف قتل الأبرياء".
وأكد أن "المملكة العربية السعودية تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لتعبئة الحلفاء الدوليين في محاولة لإنهاء هذا التهديد الذي تشكله إيران للمجتمع الدولي"، مناشداً تحقيقاً لهذه الغاية، "ألا يتم تجاهل هذا الخطر الواضح وألا يتم السماح بإنهاء حظر الأسلحة".
وأعرب المعلمي في ختام الرسالة إلى مجلس الأمن، عن تمنياته أن تكون إيران "دولة عادية تعيش في المجتمع الدولي مثلما تفعل الدول الأخرى، وتحترم القانون الدولي وسيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية".
الخارجية ترحب
في سياق متصل، رحبت وزارة الخارجية السعودية بتقرير غوتيريش بشأن إيران، مؤكدةً على ثقة حكومة المملكة بهيئة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسة ومنها مجلس الأمن الدولي وقيامه بواجباته صوناً للأمن والسلم الدوليين، "ووقف كل الخروقات الممنهجة للقوانين والأعراف الدولية التي عكف عليها النظام الإيراني واستخدامه لأدواته الإرهابية منذ عام 1979".
كما أكدت وزارة الخارجية أن "ما توصل إليه التقرير الأممي لا يترك مجالاً للشك أمام المجتمع الدولي حول نوايا إيران العدائية تجاه المملكة بشكل خاص، والمنطقة العربية والعالم بشكل عام ويكشف استمرارية هذا النظام في نهجه العدائي والتخريبي لزعزعة أمن المنطقة، ودعمه اللوجستي والعسكري والمالي للميليشيات الإرهابية المسلحة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها، من دون اعتبار للمواثيق والمعاهدات الدولية، ومبادئ حسن الجوار".
وأشارت الخارجية السعوية إلى أن "المملكة بدعوتها للخبراء الدوليين والأمميين للمشاركة في التحقيق حول ما حدث وإيضاحه بالدليل القاطع، تعكس الشفافية العالية مع المجتمع الدولي والالتزام بالقانون الدولي وبميثاق الأمم المتحدة، كما يبرز حرص المملكة على استقرار المنطقة وعدم الانجرار إلى ما تسعى إليه إيران في إشعال فتيل النزاع والفوضى.
وأكدت "ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن الإجراءات المناسبة نحو استمرار فرض حظر توريد وتصدير السلاح من وإلى إيران لتعزيز الجهد الدولي في الحد من جرائم هذا النظام وعدائيته".
