أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، عن مشروعات بنية تحتية بأكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) ضمن ما وصفه بمسار "بناء طريق بعد الوباء"، مشيراً إلى أن استوحى خططه مما فعله الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت قبل نحو قرن لإخراج الاقتصاد الأميركي من الكساد الكبير.
ولأن ما أعلنه جونسون من مشروعات يشبه ما سبق وتعهدت به الحكومة من قبل، فقد رد جونسون على سؤال لتفصيل خطته فقال، "لننتظر ما سيكشف عنه وزير الخزانة". ومن المقرر أن يعلن وزير الخزانة ريشي سوناك يوم 8 يوليو (تموز) المقبل عن تفاصيل خطة إنعاش اقتصادي للخروج من أزمة وباء كورونا.
وجاءت كلمة رئيس الوزراء في اليوم الذي أعلن فيه مكتب الإحصاء الوطني مراجعته لأرقام الاقتصاد للربع الأول، مشيراً إلى أن الاقتصاد انكمش 2.2 في المئة وليس 2 في المئة كما أعلن من قبل، وهي أعلى نسبة انكماس ربع سنوية منذ أكثر من أربعة عقود.
وعلى الفور، رد المعلقون من أنحاء الطيف السياسي البريطاني على ما أعلنه بوريس جونسون بتعليقات سلبية في الأغلب. فقال زعيم حزب العمال المعارض سير كير ستارمر، "نواجه أزمة اقتصادية هي الأكبر في جيل ويتعين أن يكون الإنعاش الاقتصادي على هذا المستوى.
بينما رأى نواب من حزب الديمقراطيين الأحرار أنه لا جديد فيما أعلنه جونسون، بل إن بعض ما أعلنه أقل مما تعهدت به الحكومة من قبل. ويذكر هنا بالتحديد ما أعلن من مليارات لبرنامج بناء المساكن، الذي كان من قبل بإجمالي المبالغ نفسها لكن على مدى خمس سنوات والآن أعلن أنه على مدى ثماني سنوات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وظائف وضرائب
حتى المعلقين من اليمين المحافظ؛ حزب بوريس جونسون الحاكم، انتقدوا ما أعلنه في خطابه معتبرين خطته للإنعاش الاقتصادي تعتمد على مشروعات بنية تحتية حكومية ولا توفر فرص عمل. وبرأي هؤلاء أن القطاع الخاص هو الموظف الأكبر فيما بعد الأزمات الاقتصادية وليس القطاع العام والحكومة. ولم تتضمن خطط جونسون دعماً للقطاع الخاص.
ويتوقع أن يصبح نحو ثلاثة ملايين بريطاني عاطلين عن العمل نتيجة أزمة وباء كورونا، وحين سئل جونسون عما ستوفره هذه المشروعات من وظائف لم يجب بشكل محدد وقال كلها من أجل "الوظائف، الوظائف، الوظائف".
كما تفادى رئيس الوزراء استبعاد فرض مزيد من الضرائب على الدخل أو زيادرة ضريبة المبيعات أو أقساط التأمينات الاجتماعية لتمويل عجز الميزانية الناجم عن الإنفاق الحكومي الكبير لإنعاش الاقتصاد. وأجاب عن سؤال بهذا الشأن بشكل مائع لا ينفي ولا يؤكد احتمال زيادة الضرائب.
وكانت وسائل الإعلام البريطانية نشرت مقترحاً لوزارة الخزانة حول زيادة الضرائب بأنمواعها لتمويل عجز الميزانية وتم تسريبه للصحافة الشهر الماضي.
يذكر أن الحكومة البريطانية اقترضت في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين بأكثر من ستة أضعاف معدل اقتراضها في أبريل ومايو العام الماضي بحدود 128 مليار دولار (103.7 مليار جنيه)، و20 مليار دولار ( 16.7 مليار جنيه).
ومع تخلي حزب المحافظين عن القاعدة المتكررة في بياناته الانتخابية بالالتزام بسقف اقتراض حكومي، تقترض الحكومة لتمويل الإنفاق العام وبرامج دعم وانعاش الاقتصاد. ولم تقرر الخزانة بعد كيف ستمول هذا العجز في الميزانية.
تفاصيل المشروعات
ومن بين ما أعلنه رئيس الوزراء في خطابه الثلاثاء، مشروعات بناء وإصلاح للمستشفيات والمدارس والطرق منها:
- نحو 12 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) لبرنامج البيوت المتوسطة الذي يتضمن بناء 180 ألف منزل للبيع والإيجار على مدى ثماني سنوات، وهو تجميع للمبالغ المخصصة لهذا الغرض وأعلنت عنها الحكومات السابقة وحكومة بوريس جونسون من قبل.
- 1.5 مليار جنيه إسترليني ( 1.8 مليار دولار) لصيانة المستشفيات وهدم بيوت الصحة النفسية ومساعدة المستشفيات على بناء وتوسعة أجنحة خدمة الطوارئ فيها، مع تأكيد أن هذه أموال إضافية غير 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار) أعلن عنها لهذه الأغراض في ميزانية الربيع.
- أكثر من مليار جنيه استرليني (1.23 مليار دولار) لتمويل مشروعات البناء للمدارس، والمبلغ مما أعلن عنه من تمويل سابق لمشروعات البنية التحتية
- 100 مليون جنيه إسترليني (123 مليون دولار) لتمويل 29 مشروعاً في شبكة الطرق في أنحاء بريطانيا تتضمن إصلاح جسور وتوسعة طرق. والمبلغ معلن عنه من قبل.
هذا بالاضافة إلى تسريع مشروعات أعلن عن تمويلها في ميزانية الربيع التي أعلنها وزير الخزانة ريشي سوناك في مارس الماضي، ومنها:
- 900 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار) للمشروعات الجاهزة للبدء فيها هذا العام والعام المقبل.
- 83 مليون جنيه إسترليني (102 مليون دولار) لصيانة السجون وإصلاحيات التأهيل.
وربما كان أهم ما جاء في خطاب بوريس جونسون هو الإعلان عن تعديلات في قوانين وإجراءات البناء بما يسهل على المطورين التوسع في بناء المساكن. ضمن خطة "مشروع السرعة" تعهد بوريس جونسون بالقضاء على الروتين للبسماح للمطورين بالبناء دون قيود بيروقراطية، وستتطلب تلك الإجراءات التي أعلن عنها تغيير قانون التخطيط وتنظيم البناء ربما في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتشمل التغييرات السماح بتحويل المباني الإدارية إلى مساكن دون الحاجة إلى تصاريح بناء من إدارات التنظيم والتخطيط في المجالس المحلية. كذلك إلغاء طلب تصاريح البناء لهدم وإعادة إنشاء المباني غير المأهولة شريطة أن يتم إعادة بنائها كمساكن. وأيضاً تسريع التصريح لأصحاب البيوت ببناء طوابق أعلى فوق بيوتهم.
واعترض أنصار البيئة على تلك الإجراءات باعتبار أنها تناقض التوجه العام في العالم لتعزيز الانتعاش باقتصاد أخضر بعد أزمة كورونا.
