يخيّم هدوء حذر على خطوط التماس والاشتباك بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات درع الفرات المدعومة من تركيا في الشمال السوري بعد اشتباكات متفرقة، إلا أن المؤشرات الأولية تشي بمعارك كبيرة تلوح في الأفق.
أجواء مشحونة
لم تغب حالة التوتر في الآونة الأخيرة عن محور منبج في ريف حلب الشرقي، ناهيك بأن الأسلحة الخفيفة والمتوسطة لم تتوقف عن بث رسائلها من كلا الجانبين عن القدرات القتالية لكل منهما.
فيما لم يفضِ الاشتباك غرب المدينة الريفية الواقعة تحت سيطرة كردية بين قسد ودرع الفرات في قريتَي حسب والياشلي والمندلعة بقوة هذه المرة عن أية إصابات.
وتفيد معلومات حصلت عليها "اندبندنت عربية" بأجواء مشحونة بين طرفَي النزاع التركي والكردي، قد تتطوّر إلى توسيعٍ في خريطة الصراع ومن المرجح أن تكون مدينة منبج أو عين العرب في ريف حلب ساحتين له.
كما تنبئ معلومات أهلية من المدينة ذاتها عن عدم توقف طيران الاستطلاع التركي بالتحليق في سماء المدينة وريفها بشكل كثيف، وسط التهام النيران عشرات الهكتارات على الخط الفاصل بين الجانبين من الجهة الغربية.
أنقرة وخطوطها
سبق الاشتباك الأخير مناوشات بالأسلحة الثقيلة واستهداف قوات درع الفرات المدعومة تركياً، تجمعات لمجلس منبج العسكري وجلّه من الوسط الكردي، ومجموعات للقوات السورية النظامية في قرية التوخا، شمال شرقي منبج وفق بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويتوقع الباحث في الشأن التركي، علي باكير في حديثه إلى "اندبندنت عربية" محاولة الجانب الأميركي سد الفجوة بين الطرفين، الكردي والتركي.
ويرى باكير أن أنقرة لا تقبل بوجود فصائل مسلحة على حدودها، لذلك "تحاول واشنطن إيجاد صيغة في هذا الشأن، علماً أن الجانب التركي لديه حساسية من حزب العمال الكردستاني، وتشجّع أنقرة على سحب الأسلحة من الميليشيات الكردية كما وتشجع حواراً كردياً - كردياً".
المفخّخات والاغتيال
في غضون ذلك، تزداد حرب المفخّخات حدة وسط هذه الأجواء، وشهدت المدينة قبل أيام انفجارين الأول، على أطراف منبج لم يوقع إصابات بالتزامن مع انفجار ثانٍ بالتوقيت ذاته، أصاب مدنيين اثنين، فيما اتهمت قسد الاستخبارات التركية بالحادثين.
من جهة ثانية، اتهمت تركيا وقوات درع الفرات قسد بتفجيرات مشابهة في مناطق النفوذ التركي الممتدة على طول ريف الحسكة ومدينة عفرين في ريف حلب، عبر دراجات نارية مفخّخة، أو عبوات ناسفة.
في هذا السياق نجت إحدى الشخصيات الكردية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية من محاولة اغتيال، بعد استهدافها بعبوة ناسفة، وتعدّ محاولة اغتيال، الناطق باسم مجلس منبج العسكري، شرفان درويش هي الثانية من نوعها أثناء مروره بمركبته بالقرب من سدّ تشرين.
في المقابل توقعت أوساط محايدة أن تكون تلك العمليات من قوات درع الفرات أو تركيا العدو اللدود للأكراد أو مجموعات من السكان المحليين، وغالبيتهم من عشائر العرب.
دمشق تراقب
تراقب دمشق الأحداث من دون أي تدخلٍ في مجرياتها على الرغم من أن مناكفات تطفو على السطح بين فينة وأخرى تشتد وطأتها بين القوات السورية النظامية المرابطة هناك، والقوات التركية سرعان ما تخمد بعد تدخل روسي.
دخول الجيش النظامي إلى محيط مدينة منبج في ديسمبر (كانون الأول) 2019 جاء بطلب من القوات الكردية بعد تهديدات بتوغل تركي صوب المدينة عبر عملية سميّت "نبع السلام" إبان إعطاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوامر للبنتاغون في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسحب قواته من سوريا.
في سياق متصل، تنشغل السلطة السورية بأحوالها الداخلية سيما الاقتصادية منها مع انهيار عملتها، وتداعيات قانون قيصر عليها مع اندلاع انتفاضة شعبية بدت ملامحها جليّة بعد خروج المئات في السويداء، جنوب البلاد.
في المقلب الآخر، ينبئ مصدر سياسي سوري بكون "الدولة لن تنسى على الإطلاق كل الأراضي الخارجة عن سيطرتها وستعيدها في المنظور القريب إلى كنفها، بخاصة شمال شرقي البلاد وإدلب".
وبيّن المصدر ذاته أن قانون العقوبات الأميركي أحادي الجانب ولن يثني سوريا عن إعادة حقها، بالتعاون مع حلفائها الشرعيين.
وتتردّد أخيراً أخبار عن عملية عسكرية وشيكة لإكمال سيطرة الجيش النظامي بدعم روسي - إيراني على ما تبقى من إدلب منذ انطلاقها في مايو (أيار) من العام الفائت.
في هذا الصدد لا تسعى إسطنبول إلى اتفاقيات جديدة في الوقت الراهن بحسب رأي الباحث السياسي، علي باكير، بل لا تطلب أكثر لضرورة احترام ما توصل إليه الشريك الروسي من اتفاقات.
ويعتقد باكير بعدم وجود عمل عسكري "ولو في الوقت الحالي من جانب النظام، وسيكون لأنقرة ردها القاسي والحاسم، وخطوطها الحمر واضحة، ولا يسمح بتهجير مزيد من المدنيين في حال أي خرق سوري- إيراني الاتفاق التركي".
