أُفرج الاثنين عن مقاتلين موالين لإيران كانوا قد اعتقلوا على خلفية الهجمات الصاروخية على المصالح الأميركية في العراق، في ما يبدو بداية متعثرة لحكومة مصطفى الكاظمي الساعية لتقديم ضمانات إلى واشنطن وإرضاء طهران في الوقت نفسه.
وقال مصدر شبه عسكري لـ "رويترز" إنه تم الإفراج عن جميع المعتقلين وإن قاضياً لم يتوصل إلى أدلة على حيازة صواريخ أو قاذفات.
ومساء الاثنين، بعد أربعة أيام من اعتقالهم على يد قوات النخبة في جهاز مكافحة الإرهاب، تم استقبال 14 عنصراً من كتائب "حزب الله" في أحد مقار الفصيل المسلح، بحسب صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويضم جهاز مكافحة الإرهاب قوات النخبة الأفضل عتاداً وتدريباً، وأنشأه الأميركيون بعيد الغزو في العام 2003، وعادة ما تناط به المهمات الأكثر صعوبة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" جعفر الحسيني لوكالة الصحافة الفرنسية أن المقاتلين الـ14 أطلق سراحهم "لعدم ثبوت الأدلة" لدى قاضي الحشد، معتبراً أن هذا دليل على أن "التهمة كيدية".
وأضاف "الخطوة المقبلة هي إقامة دعوى ضد رئيس الوزراء لنثبت أنه يجب أن تسود دولة القانون وليس دولة الأهواء الشخصية".
وقال الجيش العراقي يوم الجمعة الماضي إن قواته داهمت قاعدة في جنوب بغداد يستخدمها أفراد فصيل مسلح يُشتبه في أنه أطلق الصواريخ على سفارات أجنبية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد ومطار بغداد الدولي.
وأضاف أن السلطات العراقية استجوبت 14 رجلاً اعتُقلوا خلال المداهمة. وتعد هذه المداهمة الأكثر جرأة منذ سنوات من قوات الأمن العراقية ضد فصيل مسلح قوي تدعمه طهران.
القضية لم تغلق بعد
وقال متحدث باسم الفصيل يدعى أبو علي العسكري في بيان الاثنين إن كتائب حزب الله تريد مقاضاة الكاظمي بتهمة "خطف" المقاتلين استناداً إلى "تهم كيدية". كما أكد مصدر في أمن الحشد الشعبي الذي كان يحتجز الموقوفين، أن قاضي الحشد هو من أطلق سراحهم.
لكن مصدراً حكومياً أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أنه "تم إطلاق سراح 13 شخصاً بكفالة، وأبقي واحد تشير الأدلة إلى تورطه"، مؤكداً أن القضية لم تغلق بعد.
ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، استهدف أكثر من 33 صاروخاً منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنوداً أجانب إضافة إلى السفارة الأميركية في بغداد، وسجلت ستة هجمات خلال الأسبوعين الماضيين فقط.
