Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

قانون أميركي مرتقب يضيّق على الشركات الصينية

سيُطلب منها الامتثال لقواعد الإدراج في أسواق البورصات أو مواجهة الشطب

تمرير القانون سيؤثر سلباً في شركات صينية عملاقة مثل "علي بابا" (رويترز)

ثمة تشريع يمكن أن يزيل الشركات الصينية المتداولة علناً من أسواق الأوراق المالية الأميركية، حيث يتضمن قانون مرتقب صدوره القدرة على زيادة الشركات والمستثمرين في الداخل مع انتقال الشركات الصينية إلى بلدان أخرى لتحقيق رأس المال، حيث مرر مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع مسودة هذا التشريع في 20 مايو (أيار) الماضي، ويُنتظر التصويت عليه  في مجلس النواب. وبموجب هذا القانون، سيؤدي الفشل في تقديم معلومات لمدة ثلاث سنوات متتالية إلى حظر تداول الأسهم.

ويهدف "مشروع قانون محاسبة الشركات الأجنبية"، بحسب ما أوردته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، إلى معالجة قضية شائكة واجهها منظمو الأوراق المالية الأميركية مع الصين، حيث رفضت بكين منذ عقود ولا تزال السماح بتدقيق حسابات الشركات الصينية المدرجة في البورصات وأسواق المال الأميركية. ولكن إذا ما تم تمرير القانون الجديد فسيُطلب من الشركات الصينية الامتثال لقواعد الإدراج في أسواق البورصات أو مواجهة الشطب، ما سيعرض 1.3 تريليون دولار أميركي من الشركات المدرجة في الولايات المتحدة، بما في ذلك مجموعة علي بابا العملاقة وتينسنت، لخطر فقدان إمكانية الوصول إلى أكبر رأس مال في العالم.

مخاطر تبخر ثقل التداول يهدد بانخفاض الأسهم

لكن مراقبي السياسة والمستثمرين قالوا إن الشركات المحلية وصناديق الاستثمار يمكن أن تصبح ضحية غير مقصودة إذا ما بدأت الشركات الصينية في مغادرة الولايات المتحدة بسبب القانون المرتقب.

بالنسبة إلى مديري الصناديق في الولايات المتحدة الذين يخصصون رأس المال بنشاط في شركات عملاقة مثل "بلاك روك" و"روي برايس" و"فانغارد"، والتي تستثمر بشكل جماعي عشرات المليارات من الدولارات في الشركات الصينية، فهذا يعني فقدان إمكانية الوصول السهل إلى الشركات في الاقتصاد. وإذا بدأت الشركات الصينية في مغادرة البورصات الأميركية فسيعاني المساهمون من تبخر حجم التداول، ما سيؤدي إلى انخفاض قيمة الأسهم.

وقالت آنا أشتون، كبيرة مديري الشؤون الحكومية في مجلس الأعمال الأميركي الصيني للصحيفة "التشريع الأميركي سيضر بالصين، ولكن السؤال هنا إن كان سيضرها بما يكفي لكي توافق الحكومة الصينية على التغييرات التي سيفرضها القانون المرتقب". وأضافت "هذا غير واضح، وهو مثال آخر ضمن أمثلة عديدة من أن نهجنا ضد الصين لم يتم التفكير فيه بالكامل".

التخلي عن الأسهم الصينية ليس خياراً

وقال روري جرين الخبير الاقتصادي في الشأن الصيني في "تي أس لومبارد"، "في الوضع الحالي للسوق، ومع التفوق في الأداء التكنولوجي، يكاد يكون من المستحيل على مديري الصناديق مطابقة أو التفوق على مؤشر الصين MSCI، إذا لم يكن لديهم شركات مثل (علي بابا) أو شركات أخرى بدرجات أقل مثل (بيدو)، و(نت إيست) و(جيدو)".

ويذكر أن تخصيص إيصالات الإيداع الصينية الأميركية (ADR) بين صناديق الأسواق الناشئة النشطة قد شهدت زيادة بمقدار 10 نقاط عن العام الماضي إلى 35 في المئة في أبريل (نيسان) الماضي، وفقاً لـ"مورنينجستار".

ديفيد سيمبل، مدير المحفظة في صندوق "فانك إي أم إيكوتي استراتيجي" في نيويورك، قال إن التغييرات ستعني "التدافع والتدافع للحفاظ على انكشاف مماثل لهذه الشركات، حيث تتم إزالة القوائم أو نقلها إلى بورصات مختلفة".

وكان سيمبل يمتلك 41 في المئة من محفظة أمواله في الشركات الصينية، بما في ذلك "علي بابا" و"تينسنت"، اعتباراً من 31 مايو (أيار). وكانت الصين أكبر دولة منفردة في استثماراته، ولا يزال يعتبر وجود الاستثمارات الصينية أمراً لابد منه.

على الرغم من أن الصناديق الكبيرة يمكن أن تستثمر في نفس الأسهم المدرجة في هونغ كونغ، فإن ثلاثة شركات فقط هي "علي بابا" و"جي دبي دوت كوم"، و"نيت إيست" مدرجة في نيويورك وهونغ كونغ. وتم إدراج جميع القوائم الثانوية الثلاث في هونغ كونغ أخيراً، ما يشير إلى تغيير في التفكير بين الشركات الصينية التي تفضل تقليدياً تبادلات نيويورك للهيبة والسيولة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكانت شركة "علي بابا"، عملاق التجارة الإلكترونية، قد باعت 13 مليار دولار أميركي من الأسهم في هونغ كونغ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكانت هذه الخطوة بمثابة فوز كبير بعد أن خسرت المدينة اكتتاب عام بقيمة 25 مليار دولار أمام الولايات المتحدة قبل ست سنوات.

وجاءت الدعوى التالية من شركة "جي دي دوت كوم"، الأسبوع الماضي، عندما خططت لبيع أسهم بقيمة 4.1 مليار دولار في هونغ كونغ، حيث كان الطلب المؤسسي قوياً جداً بحيث تجاوزت الاكتتابات في هذا المبلغ عدة مرات.

وذكرت صحيفة "ذي بوست" الأسبوع الماضي، أن "يام تشاينا"، أكبر مجموعة لإدارة المطاعم في البلاد، والتي تدير علامات "كنتاكي" و"بيتزا هت"، قد تقدمت بطلب إدراج في بورصة هونغ كونغ، حيث تم إدراج الشركة في بورصة نيويورك منذ عام 2016.

وبحسب ما ورد كانت شركة "بايدو"، عملاق محركات البحث في الصين، تفكر في الشطب من "ناسداك". في وقت نفى ممثل الشركة تقارير الشطب في رسالة بريد إلكتروني يوم الإثنين، واصفاً إياها بالإشاعات.

وقال مدير المحفظة في صندوق "فانك إي أم إيكوتي استراتيجي" في نيويورك، "بالنسبة إلى الشركات الصينية الكبيرة، فإن الشطب من البورصات الأميركية يعني استبدال مجموعة واحدة من المستثمرين فعلياً بمجموعة أخرى من المستثمرين، وتلك المجموعة الأخرى من المستثمرين على دراية تامة بتلك الشركات".

وقال بيل فورد، الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال أتلانتيك" العملاقة للأسهم الخاصة، التي تدير أصولاً بقيمة 34 مليار دولار، "ما يقلقني هو أن مشروع القانون سيكون له تأثير مروع في طرح الشركات الصينية للعامة في الولايات المتحدة".

الشطب قد يطال شركات أميركية أيضاً

ويذكر أن الطلب من الشركات الصينية على زيادة رأس المال الأميركي، قد تراجع  بشكل كبير بسبب الوباء وموقف واشنطن الأقل ترحيباً. وأظهرت بيانات "ديلوجيك"، أن المجموعة جمعت 1.9 مليار دولار فقط في الاكتتابات العامة الأميركية هذا العام، وهو أدنى مستوى منذ عام 2015.

ومع التهديد الناجم عن التشريع المرتقب، تكون الولايات المتحدة قد ساعدت بكين بشكل غير مقصود في إغراء شركاتها للعودة إلى الوطن، وهي مهمة حاولت فيها  الصين لكنها فشلت في إنجازها لسنوات.

وقالت أشتون من مجلس الأعمال الأميركي الصيني، "إذا قامت الصين بالانتقام، فهناك احتمال جدي بأن الشركات الأميركية التي لها عمليات كبيرة في الصين "يمكن أيضاً شطبها من البورصات الأميركية بموجب القانون نفسه إذا رفضت بكين تسليم مراجعات الشركات الأميركية للشركات المالية في الصين".

صراع امتد لعشرات السنين

بدورها، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، كانت تعاني من صراع استمر لعشرات السنين مع الصين إحدى الدول القليلة التي رفضت الامتثال لقواعد الإدراج، مستشهدة بقوانين الدولة السرية، ففي عام 2002، حيث سُن قانون اتحادي أميركي هو مجلس الرقابة على المحاسبة العامة للشركات (PCAOB) لتفقد عمليات مراجعة حسابات شركات المحاسبة للشركات العامة الأجنبية.

وتفاقمت المشكلة مع الصين عندما تمت إزالة أكثر من 50 شركة، بما في ذلك "يونيفيرسال ترافيل"، و"تشاينا سنتشري دراغون ميديا" من بورصات نيويورك للاحتيال المحاسبي في عام 2011.

ومنذ ذلك الحين، تم إحراز تقدم ضئيل في تغيُر سلوك الصين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن البورصات الأميركية لا تريد خسارة الرسوم الضخمة التي تتلقاها الصناعة من إدراج الشركات.

وفي عام 2018، قالت هيئة تنظيمية أميركية إنها واجهت "عقبات في تفتيش عمل المراجعين الرئيسين على 224 شركة مدرجة"، وكان من بين هؤلاء 213 صينياً.

وقال السيناتور جون كينيدي، الجمهوري من لويزيانا، الذي كتب التشريع المنتظر، الشهر الماضي، "كل ما نريده هو أن تلعب الصين وفقاً للقواعد".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال أتلانتيك" العملاقة للأسهم الخاصة، "حالياً لا يوجد صوت مضاد بين الجمهوريين أو الديمقراطيين. إن التقبل بشأن هذه القضية هو أن الناس من كلا الجانبين لديهم رد الفعل نفسه، وهذا هو رد الفعل السلبي".

مخاطر شراء المستثمرين الأميركيين الأسهم الصينية

من جانبه، قال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، جاي كلايتون، في أبريل (نيسان) الماضي، إن هناك "مخاطر أكبر بكثير "بالنسبة إلى المستثمرين الأميركيين لشراء الأسهم الصينية حيث "تكون الإفصاحات غير مكتملة أو مضللة، وفي حالة إلحاق ضرر بالمستثمرين، فإن إمكانية الوصول إلى الأنصاف تتضاءل، مقارنة بالشركات المحلية في بالولايات المتحدة".

لقد دفعت التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة والتكنولوجيا قضية حرب البورصات إلى الواجهة. ورغم أن إقرار مشروع القانون في مجلس النواب غير مؤكد، فإن هناك دعماً واسع النطاق من الحزبين لتمرير القانون".

قد يكون هناك ما يبرر الضغط من أجل التغيير من الصين، لكن الكثيرين يخشون من أن يتركوا الأسواق الأميركية أقل قوة والمستثمرين أقل ربحية.

الصين تدعم وصول شركاتها لرأس المال المحلي

وفي وقت تسهّل بكين على الشركات الصينية الوصول إلى رأس المال المحلي وتكون أقل اعتماداً على مصادر أخرى، ففي الأسبوع الماضي، أنهت القواعد الجديدة على لوحة "تشي نيكست "ChiNext" في "شينزين" لتشجيع القوائم من الشركات التكنولوجية الناشئة.

وفي العام الماضي، أدرجت شركتا "تشاينا باسيفيك إنشورانس" و"هوتاي سيكيوريتيز" في بورصة لندن من خلال "شنغهاي - لندن ستوك كونيكت"، وهو مخطط يسمح للشركات في أي من السوقين بالإدراج والتداول مع بعضها البعض.

وقالت أشتون، من مجلس الأعمال الأميركي - الصيني، كما هو الحال في حالات أخرى كثيرة، لمعالجة المشكلة مع بكين، فإن النهج متعدد الأطراف سيكون أفضل من النهج الأحادي الجانب.

وبالنسبة إلى الشركات الصينية، يبدو أن تسليم مراجعة الحسابات أمر غير مرجح. وقالت أشتون "بالنسبة إليهم أمامهم خياران، إما الامتثال للشركة العامة (مجلس الرقابة المحاسبية) PCAOB، أو وانتهاك القانون السري للدولة الصينية، وهذا ليس خياراً صعباً".

المزيد من اقتصاد