مليون ميت أميركي "تلقى" 1.4 مليار دولار من إعانات كورونا

أفادت وكالة رقابيّة أميركيّة الخميس الماضي بأنّ الحكومة الفيدراليّة أرسلت مخصصات تحفيزيّة لمواجهة كورونا بـ 1.4 مليار دولار مخصصة إلى أكثر من مليون أميركي متوفٍّ. فقد أشار تقرير أرسل إلى الكونجرس تضمّن مراجعة واسعة النطاق عن التدابير المتّخذة في مواجهة جائحة كورونا، إلى أنّه لم يجر التدقيق بسجلات الموتى لوقف المخصصات الموجّهة إلى متوفّين، التي جاءت ضمن برنامج اقتصادي حكومي للتحفيز والتعافي بـ2.2 تريليون دولار.

واستطراداً، سُلِّطَ الضوء أخيراً على نطاق تلك المسألة وحجمها تزامناً مع بحث المسؤولين في إدارة ترمب بأمر تقديم جولة ثانية من المخصصات التحفيزيّة. وكذلك يوجز تقرير "مكتب المحاسبة الحكومي" كيف عملت "دائرة الإيرادات الداخليّة" ووزارة المال على إرسال مدفوعات التأثير الاقتصادي (التحفيزيّة) التي تبلغ قيمة كلّ حصّة منها 1200 دولار، ومجموعها 269 مليار دولار، موجهة إلى أكثر من 160.4 مليون أميركي، وذلك استناداً إلى كشوفاتهم الضريبيّة في 2018 أو 2019.

واستطرد تقرير "مكتب المحاسبة الحكومي" ليشير إلى أنّه بهدف تطبيق "قانون الإعانة والغوث والأمان الاقتصادي في ظلّ كورونا" [اختصاراً، "كيرز آكت" CARES Act]  الذي يفترض إنه يُسدّد مخصصات التحفيز "بأقصى سرعة ممكنة"؛ اعتمدت وزارة المال و"دائرة الإيرادات الداخليّة" على نسق إجراءات متقادم يعود إلى عام 2008. ولم تلحظ المؤسّستان ما حدث من تغييرات ومستجدّات خلال العمليّة، كأن تجريا مقارنة المدفوعات مع سجلّات المتوفّين من أجل وقف تلك المدفوعات.

وكذلك جاء في التقرير أن "تجاوز تلك المراجعة التدقيقيّة في سياق تسديد مدفوعات التأثير الاقتصادي [الناجمة عن كورونا]، وهي مراجعة طُبّقت في السنوات السبع الماضية، أدّى على نحو كبير إلى زيادة احتمالات الخطأ المتمثّلة في إرسال مدفوعات إلى متوفّين". واستطراداً، أشار تقرير "مكتب المحاسبة" إلى عدم توفّر خطط عند "دائرة الإيرادات الداخليّة" لاسترداد المدفوعات التي بلغ عددها 1.1 مليون دفعة. ونتيجة ذلك، اكتفت تلك الدائرة بالإعلان عبر موقعها الإلكتروني في 6 مايو (أيّار) المنصرم عن الحاجة إلى استرداد المدفوعات التي أرسلت إلى متوفّين أو أشخاص قيد الاحتجاز.

وفي ذلك السياق، أرسل رئيس "مكتب المخاطر" في "دائرة الإيرادات الداخليّة"، توماس إ. براندت، ردّه على التقرير. وذكر في رسالة مكتوبة إنّ المؤسسة توافق على التوصيات الداعية إلى التفكير في خيارات مجدية من حيث التكلفة لإبلاغ متلقّي الدفعات من غير المستحقّين، بوجوب إعادتها. وكتب السيد براندت "إنّنا الآن نفكّر بخيارات في هذا الاتجاه".

وفي ذلك الصدد، ستطلب دائرة الإيرادات الداخليّة إعادة كلّ الدفعات كاملة، إلّا إذا كانت الدفعة قد أرسلت إلى شريكين لهما ملف واحد قبل وفاة أحدهما، ففي تلك الحالة ينبغي إعادة قسم من الدفعة.

في تطوّر متصل، سلّط التقرير نفسه الضوء أيضاً على "دائرة الشركات والأعمال الصغيرة" لجهة ما يعانيه برنامجها المخصص لحماية التحقّق من الرواتب، من نقاط ضعف تجاه عمليات الغش والتحايل التي رافقت سرعة تداول الـ500 مليار دولار المقدمة في شكل قروض معفاة إلى مشاريع الأعمال الصغيرة التي سمح لها التبليغ الذاتي عن أحقيّتها بالحصول على الدعم التحفيزي. كذلك أوصى التقرير باعتماد خطط تهدف إلى مواجهة عمليات الغش المحتملة، وذلك كتدبير رئيس في عملية ضمان فعالية البرنامج ونزاهته. وأشار أيضاً إلى فشل "دائرة الشركات والأعمال الصغيرة" في تزويده بمعلومات ضروريّة كي يضمّها إلى مراجعته الشاملة.

وعلى هذا الأساس، أبدى "مكتب المحاسبة الحكومي" الذي أعدّ التقرير، وهو جهة رقابيّة رسميّة، أسفه حيال الاضطرار إلى فرض فترة انتظار تناهز الأربعة أشهر كي يطّلع الجمهور على معلومات مفيدة تتعلّق بكيفيّة تطبيق تلك البرامج المحفّزة. وكذلك يذكر مكتب "المحاسبة الحكوميّ" في نصّ تقريره الجديد أنّه "تماشياً مع إلحاح التعامل مع مسائل جديّة وعامّة تتعلّق بالصحّة والاختلالات الاقتصاديّة، فقد أعطت الوكالات والمؤسسات، الأولويّة للتحرّك السريع حيث أمكن من أجل توزيع الدعم وتطبيق البرامج الجديدة". وخلص التقرير إلى التشديد على إنه "مع اعتماد المفاضلات، لم تحقّق الوكالات سوى نجاحات محدودة حتّى الآن، في إظهار الشفافية والتحلّي بالمسؤوليّة".