Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تحذيرات من انهيار وشيك لأسواق الأسهم مع ركود اقتصادي عنيف

نيران الخسائر تحاصر أسواق الأصول الخطرة واتجاه قوي للسندات المحمية من التضخم

بورصة وول ستريت في نيويورك  (رويترز)

حذر تقرير دولي حديث، من أن أسواق الأسهم وسائر الأصول عالية المخاطر قد تشهد انهياراً ثانياً إذا اتسع نطاق تفشي فيروس كورونا، وأعيد فرض الإغلاقات الشاملة أو تجددت توترات التجارة العالمية وعادت الدول والحكومات إلى إغلاق الاقتصادات من جديد.

كانت أسواق الأسهم قد تراجعت بشدة في وقت سابق هذا العام مع تأثر المعنويات سلباً بانتشار فيروس كورونا والإغلاقات ذات الصلة، لكنها صعدت على نطاق واسع منذ المستويات بالغة التدني التي سجلتها في 23 مارس (آذار) الماضي. فبعد تراجعه 34 في المئة في ما لا يزيد على 23 جلسة تداول، استفاد المؤشر "ستاندرد آند بورز" من الدعم المقدم من البنوك المركزية، وأصبح لا يبعد حالياً سوى 10 في المئة فقط عن أعلى مستوياته على الإطلاق.

وقال تقرير أعده قسم أسواق النقد والمال في صندوق النقد الدولي، إن "انفصالاً" نشأ بين أسواق المال والتوقعات الاقتصادية، مضيفاً أن ذلك "يثير خطر حدوث تصحيح آخر في أسعار الأصول عالية المخاطر"، حيث إن التقييمات في العديد من أسواق الأسهم وسندات الشركات مبالغ فيها بشكل كبير. يأتي التحذير بعد أيام من تقليص صندوق النقد مجدداً توقعاته للاقتصاد العالمي في 2020.

وقد ينتج التصحيح عن ركود أعمق وأطول من التوقعات الحالية أو موجة ثانية للفيروس أو إعادة فرض إجراءات احتوائه. وقال الصندوق إن اتساع نطاق القلاقل الاجتماعية بسبب تنامي عدم المساواة الاقتصادية قد يضر أيضا بثقة المستثمر. وأضاف، "نخشى من أن يصاب الاقتصاد بالندوب، بمعنى أن تطول الأزمة وتتعمق أكثر من المتوقع، تنتج الندوب عن المستويات المرتفعة من البطالة واحتمالات الإفلاس. هذه يصعب إصلاحها".

وذكر الصندوق، أن تصحيحاً حاداً في أسعار الأصول قد يفضي إلى نزوح كبير لرؤوس الأموال عن صناديق الاستثمار، كما حدث في أوائل العام، مما قد يوقد شرارة بيع محموم للأصول بأقل من أسعارها الحقيقية. وقال إن البنوك دخلت الأزمة الحالية وهي مسلحة بمستويات عالية من السيولة والاحتياطيات الرأسمالية، لكن الإفلاسات الوشيكة سوف تختبر متانة القطاع.

أسهم البنوك تقود الخسائر

وأمس، هوت مؤشرات الأسهم الرئيسة بالبورصة الأميركية بأكثر من 2 في المئة، إذ فرضت عدة ولايات أميركية قيوداً على أنشطة الأعمال على خلفية زيادة في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي بنحو 730.05 نقطة، أي ما يعادل 2.84 في المئة، إلى 25015.55 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعاً بنحو 74.71 نقطة، أو 2.42 في المئة، إلى 3009.05 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك بنحو 259.78 نقطة، أو 2.59 في المئة، إلى 9757.22 نقطة. وعلى أساس أسبوعي، نزل ستاندرد آند بورز 2.87 في المئة، وخسر داو جونز ما نسبته 3.31 في المئة، وتراجع ناسداك 1.87 في المئة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

كما أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، حيث نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة بعد أن حوم داخل نطاق الزيادة في وقت سابق من الجلسة.

وكانت أسهم البنوك هي أكبر الخاسرين، إذ هبطت 2.2 في المئة، في حين تلقت نظيراتها في الولايات المتحدة ضربة من خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وضعت سقفاً لعائدات المساهمين.

وعلى أساس أسبوعي، سجل ستوكس 600 انخفاضاً 2 في المئة، إذ كانت أسهم شركات السفر والترفيه الأكثر نزولاً. وجاء الأداء الأفضل في أوروبا للأسهم البريطانية، إذ ارتفعت 0.2 في المئة بعد أن اتخذت الحكومة البريطانية مزيداً من الخطوات لتخفيف العزل العام بسبب فيروس كورونا.

وارتفع سهم شركة التجزئة البريطانية تيسكو 1.9 في المئة بعد أن أُعلنت عن زيادة نسبتها 8.7 في المئة بالمبيعات الأساسية ببريطانيا خلال الربع الأول من السنة المالية بها، مدعومة بإجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.

حالة من عدم اليقين

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة "أليانز" محمد العريان، إن سوق الأسهم الأميركية تشهد حالة من عدم اليقين بسبب الوباء، مشيراً إلى أنه ينتظر سبباً آخراً لارتفاع الأسهم قبل الاستثمار.

وأضاف، "لدي سيولة على الهامش ولم أستفد من الارتفاع الأخير خلال الثلاثة أسابيع الماضية لكني لن أستثمرها الآن". تأتي تصريحات العريان بعد أن شهدت "وول ستريت" خلال الساعات الماضية، أسوأ أداء يومي منذ 11 يونيو (حزيران) الحالي.

وأوضح العريان، في تصريحات أمس، أنه عندما يبدأ في الشعور بالراحة في استثمار الأموال المدخرة، فإنه سينظر إلى الأسهم "تحت مظلة الحماية"؛ أي التي تقف على أرض صلبة.

وتابع، "هناك نوعان من المظلات الآن، إذا كنت مرتاحاً للمخاطر الأخلاقية، فهناك التي تتلقى الدعم الشامل من قبل الاحتياطي الفيدرالي، التي تتضمن استثمارات السندات عالية الجودة وبعض السندات ذات العائد المرتفع".

أضاف، "إذا كنت مرتاحاً لمظلة قائمة على السوق، فهي شركات ذات ميزانية عمومية قوية للغاية وقادرة على توليد تدفقات نقدية إيجابية". وأشار إلى أنه يعتقد أن التقلبات ستستمر حتى تتمكن الأسواق من العثور على "نقطة الارتكاز" التالية.

اتجاه قوي للسندات المحمية من التضخم

في سياق متصل، ضخ المستثمرون بالأسواق العالمية أموالاً قياسية في السندات المحمية من التضخم خلال الأسبوع الماضي، مع استعدادهم لاحتمالية تسارع التضخم في الفترة المقبلة.

وذكر "بنك أوف أميركا" في تقريره الأسبوعي، أن المستثمرين ضخوا نحو 2.6 مليار دولار في السندات المحمية من التضخم؛ أي الأوراق المالية الصادرة عن وزارة الخزانة والمحمية من أثر التضخم، الأسبوع المنتهي حتى الأربعاء الماضي، وهو أكبر مبلغ على الإطلاق. وأوضح أن الأسهم الأميركية والنفط في طريقهما لتحقيق أفضل عائد ربع سنوي منذ 50 عاماً.

ويرى المستثمرون أن موجة التحفيزات المالية القوية من جانب الحكومة والاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة قد تسفر عن تسارع للتضخم الذي شهد حالة من الضعف المستمر طوال عقد من الزمن. وشهدت الأسهم في الولايات المتحدة سيولة نقدية خارجية نحو 6.6 مليار دولار وهي أكبر تدفقات خارجية في سبعة أسابيع، في حين شهدت الأسهم الأوروبية تدفقات داخلة.

وعلاوة على ذلك، شهد الذهب سادس أكبر تدفق أسبوعي على الإطلاق، في حين شهدت أسهم التكنولوجيا أكبر سحب أموال منذ أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2019.

وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد تدفقات داخلة بمقدار 19.2 مليار دولار إلى السندات، و2.9 مليار دولار إلى الذهب، بينما تخارجت أموال من الأسهم بقيمة 7.2 مليار دولار و 7.6 دولار من صناديق السيولة النقدية.

المزيد من اقتصاد