مجلس النواب الأميركي يقر قانونا يجعل العاصمة الولاية رقم 51

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة زيارته المزمعة إلى منتجع الجولف الخاص به في نيوجيرزي وقال إنه باق في واشنطن "لضمان تطبيق القانون والنظام"، بينما أقرّ مجلس النواب الأميركي في تصويت تاريخي الجمعة تحويل العاصمة واشنطن إلى الولاية رقم 51، لكن القانون الرامي إلى منح سكان العاصمة حقوق تصويت متساوية مع بقية الأميركيين من غير المحتمل أن يمرّ في مجلس الشيوخ.
وكتب ترمب على تويتر "جرى إلى حد كبير إيقاف المخربين والفوضويين والمحرضين ومن يقومون بأعمال نهب... أقوم بما هو ضروري للحفاظ على مجتمعاتنا، وسيُقدَم هؤلاء الناس إلى العدالة".
وتعهد الرئيس الأميركي باتخاذ نهج صارم تجاه أي شخص يدمر أو يخرب النصب الأميركية التاريخية وهدد باستخدام القوة تجاه بعض المحتجين في ظل انتشار احتجاجات ضد الظلم العرقي في أنحاء الولايات المتحدة.

جهد ديمقراطي

وبالعودة إلى تحويل العاصمة إلى ولاية، أيّد جميع النواب الديمقراطيين مشروع القانون ما عدا واحداً صوّت مع الجمهوريين الذين رفضوا هذا الإجراء.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل التصويت "منذ أكثر من قرنين حُرم سكان العاصمة واشنطن دي سي، من حقّهم الكامل في المشاركة التامة في ديمقراطيتنا"، على الرغم من أنهم يدفعون الضرائب ويخدمون في الجيش.
ويعيش أكثر من 705 آلاف أميركي في "منطقة كولومبيا" الإدارية التي تُعدّ معقلاً للديمقراطيين ويفوق عدد سكانها إجمالي عدد سكان ولايتي وايومنغ وفيرمونت مجتمعتين.
وتقدم المشرّعون الديمقراطيون بمشروع قانون تحويل "منطقة كولومبيا" إلى ولاية بعد عقود على حرمان سكانها من حق التصويت، منذ إعلان الكونغرس واشنطن عاصمة دائمة للبلاد عام 1790. كما يُشار إلى أن نصف سكان تلك المدينة هم من السود.
وقالت مندوبة واشنطن في الكونغرس إليانور هولمز نورتون، التي تمثل واشنطن في مجلس النواب من دون أن يحق لها التصويت إن "هناك خيارين أمام الكونغرس، إما الاستمرار في ممارسة سلطة استبدادية غير ديمقراطية" على واشنطن، أو "الوفاء بعهد هذه الأمة ومُثُلها" عبر التصويت لصالح القانون.
وأشارت نورتون إلى أنه بموجب الاقتراح الديمقراطي سيتم الحفاظ على منطقة فيدرالية صغيرة تضم المباني الحكومية والكونغرس ومنطقة الناشونال مول والبيت الأبيض.
ويقول الجمهوريون الذين يعارضون هذه المبادرة إنها تتعارض مع نية واضعي الدستور الأميركي الذين سعوا إلى إنشاء منطقة فيديرالية لا تتأثر بأي ولاية. لكن المسؤولين في واشنطن يشعرون بقلق شديد إزاء الدور الذي يلعبه الكونغرس في شؤون العاصمة، اذ إن الدستور يمنحه سلطة واسعة على مختلف المستويات في المدينة.

إنشاء العاصمة

وعام 1780، تخلّت ولايتا مريلاند وفيرجينيا عن أراض تابعة لهما لإنشاء عاصمة فيديرالية بمحاذاة نهر بوتوماك.
لكن خلافاً لسائر المواطنين الأميركيين، حُرم سكّان واشنطن من أن يكون لممثليهم حقّ التصويت في الكونغرس، ما دفع بالمدينة إلى طباعة شعار يعود إلى الحقبة الاستعمارية على لوحات سياراتها "ضرائب من دون تمثيل".
وفي مثال على التدخل الفيديرالي غير المرحّب به، أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الشهر قوات فيديرالية لفضّ الاحتجاجات ضدّ العنصرية بالقرب من البيت الأبيض، من دون أي تنسيق مع رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر.
وستحمل الولاية الجديدة المقترحة اسم "واشنطن دوغلاس كومونولث"، لتجمع بين اسمي جورج واشنطن أول رئيس أميركي وفرديريك دوغلاس أبرز دعاة التخلّص من الرقّ.

حيلة انتخابية

ولهذا المشروع بعض المؤيّدين البارزين، إذ كتب المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن على تويتر "دي سي يجب أن تكون ولاية. أقرّوا ذلك"، لكن النائب الجمهوري مو بروكس اعتبر جهود تحويل واشنطن إلى ولاية محاولة من الديمقراطيين لضمان كسب "عضوَين آخرَين يساريين في مجلس الشيوخ".
ويروّج الجمهوريون لمفهوم جديد يطلقون عليه اسم "الارتداد"، بحيث تعيد واشنطن أراضيها السكنية إلى ميريلاند ما يسمح لسكان المدينة بانتخاب أعضاء في مجلس الشيوخ. لكن من غير المرجح أن تنجح هذه الخطوة في الوقت الحالي، فالرئيس ترمب يعارض الفكرة والجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ يستبعدون طرح مشروع القانون على التصويت.
وآخر مرة تم فيها زيادة عدد الولايات كانت عام 1959 عندما أصبحت آلاسكا الولاية رقم 49 ثم أضيفت هاواي بعد سبعة أشهر لتكون الولاية رقم 50.