Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مهنيو بريطانيا يطلبون إيجاد مليون وظيفة

الاستثمار في البنية التحتية يوقف دمار البطالة الجماعية

البنية التحتية المعاصرة تشمل المواصلات والاتصالات معاً (يوكيه كونستراكشن ميديا.كوم)

يقترح تقرير جديد أصدره "مؤتمر الاتحادات المهنية" TUC إمكانية توليد مليون وظيفة في السنتين المقبلتين إذا استثمرت الحكومة الآن في البنية التحتية الأساسية.

وتحض النقابة وزير المالية على إعلان خطط إنفاق لتجنب بطالة واسعة النطاق مع اقتراب برنامج الإجازات من نهايته، في ظل استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي، و"الظروف الطبيعية" الجديدة.

وأفادت بحوث أجرتها مؤسسة "الاقتصادات الانتقالية" Transition Economics لمصلحة "مؤتمر الاتحادات المهنية" TUC أن استثمارات في البنية التحتية الأساسية بـ85 مليار جنيه إسترليني (106 مليار دولار) ستسدد تكاليفها من خلال توليد 1.24 مليون وظيفة في مطلع 2022، إضافة إلى تعزيز النمو، وزيادة العوائد الضريبية.

وعلى نحوٍ مُشابه، من المستطاع توليد 40 ألف وظيفة في قطاع الاتصالات عبْر تطوير تقنياتها، والارتقاء بها إلى استخدام الاتصال بالحزم العريضة النطاق الفائقة السرعة. ومن شأن ذلك أن يولد 38 ألف وظيفة عبر إحلال التقنيات الخالية من الكربون، بديلاً من نظيراتها التقليدية المستخدمة حاضراً.

ومن شأن تطوير شبكة السكك الحديدية توليد 120 ألف وظيفة جديدة، في حين يمكن استحداث نصف مليون وظيفة من تشغيل الحافلات، والعبّارات على الكهرباء، وإنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية.

 من المتوقع أن يدلي وزير المالية ريتشي سوناك في أوائل يوليو (تموز) بإعلان اقتصادي يتعلق بالتزامات الإنفاق المستقبلية، وكيف يعتزم إعادة إطلاق الاقتصاد بعد ركود من المتوقع أن يكون الأعمق في الذاكرة الحية للبلاد.

 في سياق متصل، أضاف تقرير المؤتمر أن الدعم يجب أن يُجرَى على أساس قطاعي لاسيما مع اقتراب برنامج الإجازات الذي تنفذه الحكومة من نهايته في آخر أكتوبر (تشرين الأول).

 كذلك أفاد التقرير بأن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة يميلون أكثر بثلاثة أضعاف مقارنة مع غيرهم، إلى العمل في قطاعات عانت أكثر من غيرها من أزمة فيروس كورونا، بما في ذلك الضيافة، والبيع بالتجزئة. ويجب أن ينالوا تمويلا خاصا لتدريبهم على مهارات جديدة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

 

وفي نفسٍ مُشابِه، أضاف التقرير أن الحكومة يجب أن تحذو حذو بلدان أخرى، فتشتري حيث تدعو الحاجة أسهماً من شركات متعثرة من القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 30 في المئة. ويمكن أن تكون المشتريات الحكومية هذه مشروطة بخطط منصفة في مجال الرواتب، مع وقف الرواتب المفرطة للمسؤولين التنفيذيين، وتحسين هياكل الحوكمة المؤسسية.

وفي تطوّر متصل، أفادت الأمينة العامة لـ"مؤتمر الاتحادات المهنية" TUC فرانسيس أوغرادي، أنه "علينا العمل للخروج من الركود. وسيساعد الاستثمار في البنية التحتية الآن في توليد وظائف في الاقتصاد كله، والحد من تداعيات فيروس كورونا. وسيوقف الدمار الناتج من البطالة الجماعية.

وأضافت، "يجب ألا نضيع وقتاً قبل البدء في العمل. وعلى ميزانية الشهر المقبل أن تُستخدَم في إعطاء الضوء الأخضر للإنفاق على المنازل، وتعزيز سرعة الاتصالات عبر حزم النطاق العريض، وإنشاء روابط أفضل في قطاع النقل، وزيادة السلامة البيئية للتكنولوجيا".

وخلصت إلى القول إنه "إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية لتوليد وظائف جديدة جيدة  يلزمنا برنامج لتأمين الوظائف للعاملين الشباب، ورزم إنقاذ للقطاعات التي تعاني، ونحتاج إلى توجه جديد لضمان أن الركود لن يفاقم التفاوتات الموجودة في سوق العمل. وكلما ازداد عدد الناس الذين نستطيع إبقاءهم في وظائفهم، سنخرج في شكل أسرع من هذه الأزمة".

( تغطية من وكالة برس أسوسياشن) 

© The Independent