نفى قائد كبير في جهاز الشرطة أن تكون العنصرية "مستشرية" في صفوف الشرطة البريطانية، لافتاً إلى أنّ عناصر الشرطة هم "مرآة مجتمع غير مثالي".
وقال مارتن هيويت، رئيس مجلس قادة الشرطة الوطني National Police Chiefs’ Council (NPCC)، للنواب إن قوات الشرطة تصغي إلى احتجاجات حركة حياة السود مهمّة التي اندلعت عقب مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة.
وأثناء تقديمه شهادته أمام لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، قال "أنا أرفض قطعياً المزاعم القائلة إنّ العنصرية مستشرية في صفوف جهاز الشرطة".
"لا يمكن أيّ منظمة أن تنفي وجود أشخاص قد يحملون آراء عنصرية".
"وليس جهاز الشرطة باستثناء، كما أنّنا انعكاس للمجتمع غير المثالي الذي نتحدّر منه".
وكان هيويت يدلي بشهادته يوم الأربعاء أمام وحدة التحقيق في عمليات الشرطة والعنصرية التابعة للّجنة، وهو تاريخ صادف ذكرى مرور 21 عاماً على نشر تقرير رائد حول مقتل المراهق البريطاني الأسود ستيفن لورانس.
والأسبوع الماضي، قال مسؤول سابق كبير للّجنة إن العنصرية "حيّة وتسري" في صفوف الشرطة البريطانية واتّهم قادتها باعتماد "مقاربة بيروقراطية" في مكافحة التمييز.
وقال السيد هيويت إنّ الشرطة والمجتمع بشكل عام قد "أحرزا تقدماً هائلاً" منذ صدور تقرير ماكفرسون الذي أماط اللثام عن العنصرية المؤسساتية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف "أحرزنا تحسناً على أكثر من مستوى لكن هل وصلنا إلى المرحلة المنشودة الآن؟ كلا"، مشيراً إلى أنّ مجلس قادة الشرطة الوطني قد طلب وضع "خطة عمل".
وسوف تنظر هذه الخطة في مستوى تمثيل ومعاملة عناصر الشرطة السود وأولئك من الأقليات العرقية، بالإضافة إلى العلاقة مع المجتمعات المحلية، واستخدام القوة والصلاحيات بما فيها صلاحية الاعتقال (المؤقت) والتفتيش Stop and Search.
أثيرت المخاوف حول تفاوت استخدام القوة، بما فيها الصاعق الكهربائي، ضدّ السود وحول طريقة تحرير الغرامات المتعلّقة بفيروس كورونا.
وفي هذا الإطار، انتقدت إيفيت كوبر، رئيسة لجنة الشؤون الداخلية، مجلس قادة الشرطة الوطني NPCC، جراء الزعم على نحو خاطئ بأن الغرامات كانت متناسبة من الناحية العرقية في المرحلة الأولى للإغلاق (الحجر).
واتّهمت السيد هيويت بارتكاب "خطأ أساسي" من ناحية عدم أخذه في الاعتبار أنّ الهوية العرقية لم تُسجّل في ربع الغرامات تقريباً والبالغ عددها 18 ألفاً.
وقالت السيدة كوبر إن الشرطة تلقّت تحذيراً من التفاوت العرقي المحتمل في تطبيق الصلاحيات الطارئة لكنها لم تضع سبل وقاية مناسبة.
وأضافت "لم تتوفّر لديكم في الأصل بيانات أو أنظمة تستطيعون الاعتماد عليها بسهولة كي تتحقّقوا إن كانت هذه الغرامات تُستخدم بطريقة متفاوتة أم لا". و"شابت تحليلكم الأوليّ أخطاء أساسية جداً لم تراعِ الوضع إطلاقاً ما يعني أنكم زعمتم أن شيئاً ما كان متناسباً بينما العكس هو الصحيح بلا شك... ألا يكشف هذا الأمر شيئاً خطيراً جداً عن موقف الشرطة من المسائل العرقية والإثنية؟".
واعتبر هيويت إن الخطأ الإحصائي قد صُحّح ونفى هذا الادّعاء، مضيفاً "لا أعتقد أنّ هذا الاتهام عادل كلياً".
وأوضح أنّ الشرطة اضطرّت إلى استحداث نظام غرامات غير مسبوق متعلّق بفيروس كورونا "من الصفر وخلال 36 ساعة حرفياً"، بعد إعلان بوريس جونسون عن حالة الإغلاق يوم 23 مارس (آذار).
وطلبت لجنة الشؤون الداخلية الحصول على تقسيم الغرامات التي أصدرتها كل وحدة للشرطة في إنجلترا وويلز بحسب العرق، لكن مجلس قادة الشرطة الوطني رفض أن يعلن عن البيانات قبل تحليلها.
وقالت السيدة كوبر "أعتقد أنّ ما يبعث على القلق الحقيقي هو أن الإفصاح عن هذه المعلومات بكل بساطة لم يجرِ كي يتسنّى للجميع مناقشة سياقها علناً، بدل أن تقضي الشرطة فترة طويلة للغاية في هذه العملية".
وتظهر البيانات التي أعلن عنها حتى الآن مجلس قادة الشرطة الوطني أنّ 72 في المئة من الغرامات التي حُررت بين 27 مارس و8 يونيو (حزيران) في إنجلترا صدرت في حق البيض و12 في المئة منها فُرض على الآسيويين و5 في المئة على السود و2 في المئة على أعراق مختلطة و1 في المئة على فئات أخرى.
ولا تحتسب هذه الأرقام 23 في المئة من الغرامات التي لم يُذكر فيها العرق- وهي مجموعة من الأشخاص يعتقد الناشطون أنها تضمّ عدداً أكبر بكثير من السود والأقليات العرقية.
وفق التعداد السكاني من العام 2011، 86 في المئة من سكّان إنجلترا وويلز من البيض، مقابل 8 في المئة من السود و2 في المئة من الأعراق المختلطة و1 في المئة من الفئات الأخرى.
وأشار هيويت إلى أنّ وحدات الشرطة الإقليمية عملت على تطبيق قيود الحجر بسبب فيروس كورونا "في سياق بيئتها الخاصة" واحتسبت عدداً من المسائل منها فرض الحجر في مدينة أو مواقع سياحية.
وسوف تدقق "خطة العمل" التي طلبها مجلس قادة الشرطة الوطني كذلك في استخدام القوّة والصلاحيات مثل الاعتقال والتفتيش، التي زادت نسبتها كثيراً في لندن خلال الحجر على الرغم من تراجع معدلات الجريمة.
ووعد السيد هيويت بـ"التفاعل مع الانتقادات الموجهة" لكنه أقر بأن عدداً من أعضاء المجموعة الاستشارية الوطنية للجهات المعنية باستخدام الصاعق الكهربائي، قدموا استقالتهم في أبريل (نيسان) واتّهموا مجلس قادة الشرطة الوطني بعدم التعامل مع موضوع التفاوت العرقي بجديّة.
وقال "أدّت الأسابيع القليلة الأخيرة إلى مراجعة فعلية لهذه المسائل والتفكير ملياً فيها. وخلصنا من هذه النظرة الفاحصة إلى أن علينا بذل مزيد من الجهد وأن نفعل ذلك بسرعة".
وفقاً لآخر الإحصاءات، انضمّ 238 ألف شخص إلى نحو 834 تظاهرة عمّت أنحاء المملكة المتحدة منذ وفاة جورج فلويد.
وتشمل هذه الأرقام تظاهرات حركة حياة السود مهمّة بالإضافة إلى الحركات الاحتجاجية المناهضة لها التي شاركت فيها المجموعات اليمينيّة و"حماة" التماثيل المزعومين.
واعتُقل إلى الحين نحو 300 شخص وأُصيب ما يقارب الـ100 شرطي بجروح.
© The Independent
