أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء تعديلاً وزارياً في حكومة عبد العزيز جراد شمل بخاصة حقائب الطاقة، والمالية، والزراعة، والتعليم العالي.
وعيّن تبون عبد المجيد عطار وزيراً للطاقة خلفاً لمحمد عرقاب الذي تم تعيينه وزيراً للمناجم، وهي حقيبة كانت تابعة لوزارة الصناعة.
وسبق لعطار أن شغل منصب وزير الموارد المائية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بين عامي 2002 و2004، علماً أن هذا المهندس في الجيولوجيا عمل منذ العام 1971 في شركة المحروقات العامة "سوناطراك" حتى غادرها في العام 2000، وهو في منصب المدير التنفيذي.
ومنذ العام 2004 أصبح يعمل لحسابه الخاص كخبير في شؤون الطاقة والبيئة والطاقات المتجددة. ويأتي التعديل في أعقاب هبوط كبير في الإيرادات للبلد المنتج للنفط والغاز يفاقم سنوات من العجز في الميزانية.
وشمل التعديل أيضاً وزارة المالية المكلفة إعداد ميزانية الدولة ومتابعة تنفيذها، بتعيين محافظ بنك الجزائر المركزي أيمن عبد الرحمان خلفاً لعبد الرحمان راوية.
إلى ذلك تم تعيين عبد الحميد حمدان وزيراً للفلاحة والتنمية الريفية، وعبد الباقي بن زيان وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، كما أجريت تعديلات في بعض الوزرات.
كذلك، دخلت امرأة سادسة إلى الحكومة هي بطلة الجودو المدربة سليمة سواكري بصفة وزيرة مكلفة لرياضة النخبة خلفاً للبطل الأولمبي في سباق 1500 متر نور الدين مرسلي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يشمل التعديل وزارات السيادة، الداخلية والخارجية والدفاع التي احتفظ بها الرئيس تبون. كما لم يمس التعديل وزارة الصحة المكلفة تسيير الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا. ويأتي التغيير الوزاري بعد ستة أشهر فقط من تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان الرئيس الجزائري المنتخب في 12 ديسمبر (كانون الأول) شكّل أول حكومة له في 2 يناير (كانون الثاني)، تضمنت العديد من الوجوه الجديدة منها من شارك بشكل فاعل في الحراك الشعبي ضد النظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.
وبعد أن عانت لسنوات من انخفاض في الإيرادات بسبب هبوط أسعار النفط، وارتفاع الاستهلاك المحلي، والمزيد من المنافسة لصادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، تتضرر الجزائر الآن من هبوط جديد في سوق الطاقة ناجم عن فيروس كورونا.
وأقرت البلاد العام الماضي قوانين لمحاولة اجتذاب المزيد من الاستثمار إلى قطاع الطاقة من أجل وقف هبوط في الطاقة الإنتاجية في حقولها المتقادمة، وتشجيع المزيد من المشاركة الأجنبية في قطاعات أخرى في الاقتصاد.
لكن الإصلاحات الرامية لتعزيز القطاع الخاص على مدار السنوات العشر الماضية ساعدت في ظهور الفساد الذي كان محركاً كبيراً لاحتجاجات الشوارع التي شهدتها البلاد العام الماضي، وقد تثير أي تخفيضات جديدة في الإنفاق مزيداً من الاستياء الشعبي.
واستهلكت الجزائر أكثر من نصف احتياطياتها من النقد الأجنبي منذ عام 2014 لكن ما زال لديها دين عام صغير جداً.
