عبّر أعضاء لجنة المتابعة الدولية لليبيا عن قلقهم العميق إزاء حالة التصعيد العسكري الخطيرة الجارية حول سِرت، وجدّدوا مطالباتهم لحكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بالخفض الفوري للتصعيد، ووقف الأعمال القتالية والتحركات العسكرية، وسرعة استكمال المفاوضات الليبية - الليبية القائمة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بهدف التوصل إلى اتفاق رسمي وشامل ودائم لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.
جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الثالث على مستوى كبار المسؤولين، عبر تقنية الفيديو، مساء أمس، الذي عُقد برئاسة مشتركة بين جامعة الدول العربية، ممثلة في الأمين العام المساعد حسام زكي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ممثلة في الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز.
حظر السلاح
أكد الاجتماع أهمية أن يتم في إطار مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، تناول أحكام شاملة بخصوص إخراج كافة المرتزقة الأجانب، وانسحاب كافة القوات العسكرية الأجنبية، وتفكيك ونزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات في جميع أنحاء البلاد.
كما استنكر أعضاء اللجنة الانتهاكات المتعددة المستمرة لحظرالسلاح المفروض من الأمم المتحدة، وأعادوا التأكيد على ضرورة امتثال كافة الفاعلين الخارجيين، بشكل صارم، لالتزاماتهم بالتوقف عن كافة أشكال التدخل العسكري في ليبيا، والامتناع عن القيام بأية أنشطة من شأنها تأجيج الصراع، وكذا الاحترام الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1970 وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التالية له.
المشاركون أقروا بالحاجة إلى خريطة طريق نحو عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية لإتمام الانتقال السياسي في ليبيا، معربين عن استعدادهم لدعم هذا الهدف الذي لا يمكن أن يتحقق إلا في أجواء سياسية وأمنية مواتية، وبما يتوافق مع الإطار القانوني والدستوري والانتخابي المطلوب، وعندما تتعهد كافة الأطراف وأصحاب المصلحة بشكل مسبق باحترام نتائجه والالتزام بها.
من جانبها، أكدت الأمانة العامة للجامعة العربية، أن الاجتماع يأتي متابعةً للاجتماع الأخير للجنة المتابعة الدولية لليبيا، الذي عُقد في 13 مايو (أيار) الماضي بتنظيم مشترك بين إيطاليا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
كما جرى استعراض التقدم المحرَز حتى الآن في تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الذي عُقد يوم 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، وجهود اللجنة دعماً لتسوية شاملة ودائمة وسلمية بقيادة ليبية للصراع، تحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. ورحب المشاركون أيضاً بالتقدم الذي أحرزته مجموعات العمل الموضوعية الأربع الفنية المنبثقة عن اللجنة، التي تتناول المسائل الأمنية، والسياسة، والاقتصادية، والقانون الإنساني الدولي (حقوق الإنسان)، في متابعة وتفعيل خلاصات مؤتمر برلين.
الالتزام بالتعهدات
المشاركون أكدوا أيضاً ضرورة التزام جميع أعضاء عملية برلين، بشكل صارم، بكافة التزاماتهم وتعهداتهم، كما تضمنتها خلاصات مؤتمر برلين وبما يتوافق مع القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتبادلوا الرؤى حول الجهود والمبادرات المختلفة الهادفة إلى استئناف عملية سياسية جامعة واستكمال عملية الانتقال في ليبيا، بما في ذلك المبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب، و"إعلان القاهرة"، ومقترح رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، والدعوات المستجدة للتحضير لانتخابات وطنية.
ودعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة الاستمرار في بحث هذه المبادرات والمقترحات المختلفة في إطار عملية جامعة بقيادة وملكية ليبية، وحثوا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الاستمرار في تشجيع هذه النقاشات في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي الذي أُطلق في جنيف في فبراير (شباط) الماضي.
مقابر جماعية
في السياق ذاته، أعرب أعضاء اللجنة عن استنكارهم إزاء التقارير حول الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة وحولها، وكذا وجود ألغام وأجهزة متفجرة متروكة في مناطق كانت تخضع لسيطرة الجيش الوطني الليبي، داعين إلى محاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة. وعبروا عن قلقهم إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، التي تفاقمت بسبب جائحة "كوفيد-19".
وقاموا بحث السلطات الليبية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الوصول إلى موظفي الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني من دون عوائق، مشددين على الحاجة إلى استئناف إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، وجددوا مطالبتهم بالتوزيع الشفاف والمتكافئ للموارد، مع أهمية استعادة النزاهة والوحدة والحوكمة القانونية لكافة المؤسسات السيادية الليبية. وتطلعوا إلى الاجتماع المقبل للجنة المتابعة الدولية لليبيا، الذي سيعقد في يوليو (تموز) المقبل تحت الرئاسة المشتركة للاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
المماطلة في إنهاء الأزمة
من جانبه، قلّل رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، من نتائج الاجتماع وقال إنه "لم يأت بجديد، فالكلام إنشائي، على طريقة رحبوا واستهجنوا واستنكروا ودعوا، وهذا يدل على مماطلة في إنهاء الأزمة".
وأضاف لـ"اندبندنت عربية" أنه جرى الحديث عن مبادرة القاهرة بشكل سطحي، متسائلاً "هل يعقل أن مبادرة حظيت بشبه إجماع دولي توضع بجانب مقترح عرضه فايز السراج؟"، معتبراً أن هذا الاجتماع لم يضع النقاط على الحروف، على حد قوله.
وتابع "مَن يريد إنهاء الأزمة فالأمر واضح، إذ نعتبر أن مبادرة القاهرة جامعة مانعة ولم تستثنِ أحداً، ولم تغفل أحداً، وتحدثت عن اجتماعات القاهرة السابقة وبرلين وجنيف وبروكسل وروما وأبو ظبي وباريس، فلماذا هذا التلكؤ إلى الآن بعدم الاقتناع بضرورة إلزام الجميع بالمبادرة المصرية؟".
وعن اجتماع وزراء الخارجية العرب تساءل، "هل الجامعة العربية قادرة على اتخاذ قرار جماعي بتبني مبادرة القاهرة واعتبارها المبادرة الأخيرة والنهائية لإنهاء الأزمة في ليبيا؟ هل هي قادرة على اتخاذ قرار بعدم شرعية حكومة السراج وإبلاغ مجلس الأمن بذلك كما قامت في عام 2011 وأسهمت في إسقاط النظام الليبي في ذلك الوقت؟ هل الجامعة قادرة على تبني الدعوة لإنهاء الأزمة وحل الميليشيات؟".
وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلى إجماع عربي، "فللأسف الشديد رأينا في اجتماعات سابقة تحفظاً من قطر والجزائر على تسليح الجيش الليبي".
تفعيل اتفاقية الدفاع العربي
في حين قال محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب الليبي، إن "وجود القوات التركية الداعمة للإخوان المسلمين، والمنظمات الإرهابية على الأراضي الليبية، يُعد تهديداً بالغاً للأمن القومي العربي، ودول الجوار الليبي، ومن حق كل الدول العربية حماية أمنها القومي والدفاع عنه، بالتالي عليها تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وباعتبار مصر إحدى الدول العربية وهس كذلك من دول جوار ليبيا بحدود تمتد بطول 1200 كيلومتر، فإن الوضع الحالي يهدد أمنها القومي، وهذا لا يمنع أي من الدول العربية من أن تهب للدفاع عن أمنها، وهذا يعد من قبيل الدفاع عن النفس، وهو أمر مشروع".
وأضاف أن هناك علاقة متميزة بين الشعبين المصري والليبي، وتربطهما أواصر دم ومصاهرة تجذرت منذ مئات السنين، مكوِّنةً مصيراً ومصالح مشتركة ليس على المستوى الجغرافيا والتاريخ فحسب، بل على مستويات متعددة أخرى مثل السكان، حيث إن مصر تحتضن أكثر من 13 مليون ليبي، ويترتب على ذلك تشابك للمصالح التي تشكِّل الأمن القومي للبلدين، فما يجري في إحدى الدولتين يؤثر في الأخرى سلبا أو إيجاباً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أمن شرق المتوسط
وانتقد ما يحدث في بلاده "خصوصاً بعد توقيع رئيس المجلس الرئاسي الذي لم يحصل على شرعية البرلمان الليبي، باعتبار الأخير السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، مذكرتي التفاهم المتعلقتين بالتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية مع تركيا، فقد تسببت المذكرتان في إدخال منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط وليبيا في أتون صراع من نوع آخر أحدث خللاً في التوازن وهدّد الأمن القومي لدول منطقة شرق المتوسط وشمال أفريقيا ودول جوار ليبيا بما فيها تلك المطلة على الضفة الأخرى من البحر المتوسط ودول الساحل والصحراء، بسبب دخول تركيا العضو في حلف الناتو في الحرب مباشرة على الأراضي الليبية، واستجلابها ما يزيد على 15 ألف مرتزق من منطقة الصراع السوري، وأغلبهم ينتمي إلى منظمات مصنفة إرهاببة، ما يحسب دعماً للمنظمات الإرهابية والميليشيات الإخوانية المسلحة، مع تزويدها ومدها بكل أنواع الأسلحة والتقنيات المستخدمة في حلف الناتو، والمساندة النارية من بوارج تركيا البحرية التي تستبيح المياه الإقليمية الليبية".
وأشار إلى أنه بعد أن بات الصراع تركياً - ليبياً، فإن تهديد قوى الإرهاب بهذا الدعم الذي أصبح مباشراً، تغيرت موازينه، وزاد حجم تأثيره في الأمن القومي المصري ودول الجوار، فكان ما أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطابه أمام قواته في المنطقة الغربية العسكرية في "سيدي براني" قمة المنطق والعقل، بعد أن أصبح الأمن القومي المصري في مرمى النيران، أضف إلى ذلك واجبه العروبي، وأواصر العلاقة بين الشعبين، وما يتطلبه حسن الجوار.
وأوضح أن مجلس النواب الليبي، رحّب على لسان رئيسه عقيلة صالح بما جاء في خطاب الرئيس المصري، وكذلك العديد من النواب، والشخصيات الوطنية، والمجلس الأعلى لأعيان ومشايخ ليبيا.
