كشف تقرير حديث، أن صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة على وشك الدخول في فترة "ضغط كبير" مع استمرار انخفاض أسعار الخام في التأثير في القطاع. وبحسب تقرير لشركة "ديلويت"، فإن شركات الاستكشاف والإنتاج يمكن أن تضعف أو تخفض قيمة أصولها بما يصل إلى 300 مليار دولار حيث تكافح من أجل تحقيق التعادل في بيئة أسعار الخام المنخفضة لفترة طويلة.
وأوضح أن "صناعة النفط تشهد حالياً ضغطاً كبيراً، حيث يتم تقييد مساحة الشركات في المناورة بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية وتراجع الطلب وقيود رأس المال وأعباء الديون وتأثيرات الوباء". وأرجع التقرير "الضغط الكبير" على صناعة النفط الصخري إلى أربعة عوامل، يتمثل الأول في العمل عن بُعد وتأثيره في تراجع الطلب على الوقود المرتبط بالنقل.
ويتعلق العامل الثاني بطلب الوقود الجديد، حيث يوفر تقارب أسعار النفط إلى الغاز والقوة النسبية في أسعار الغاز الطبيعي زيادة في الاستثمار في الغاز. فيما يتعلق الثالث بتسريع تحول الطاقة، حيث إن العوائد من مشروعات الطاقة الجديدة الآن على قدم المساواة مع إيرادات شركات النفط الحالية. وأخيراً، تطور سلاسل التجارة والقيمة، حيث إن موجة محتملة جديدة من الحمائية وتقليل سلاسل التوريد تشكل تهديداً للطلب العالمي على الشحن والوقود البحري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
التقرير أشار إلى أنه على عكس حالات الهبوط الاقتصادي السابقة، أصبحت هذه الآثار متزامنة في وقت واحد، مما يخلق مستوى أعلى من مخاطر الإفلاس ويزيد من الضغط الشديد على الصناعة. وعانت أسعار النفط كثيراً مع تداعيات فيروس كورونا، حيث انهارت على النطاق السالب في أبريل (نيسان) الماضي قبل أن ترتفع بأكثر من 200 في المئة ليحوم الخام الأميركي الآن حول 39 دولاراً بدعم تخفيضات الإنتاج.
وبحسب التقرير، فإن 30 في المئة من الشركات العاملة في النفط الصخري غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها عند سعر 35 دولاراً، و20 في المئة تعاني من ضغوط مالية خانقة. وأوضح أنه "نظراً إلى أن تأثيرات كورونا أدت إلى تضخيم الضغوط على الشركات الصخرية في عام 2020، فقد تؤدي موجة من الضعف إلى الدفع نحو أكبر اندماج شهدته الصناعة على مدار الـ6 إلى الـ12 شهراً المقبلة".
المنصات تحاول تغطية تكلفة التشغيل فقط
في الوقت نفسه، تعيد منصات التنقيب عن النفط الصخري الأميركي بعض الإنتاج المفقود بعد ثلاثة أشهر من بداية الانكماش الحالي. لكن معدلات الانخفاض الحادة ستظهر آثارها بشكل متزايد، مما سيقلل الإنتاج الإجمالي الأميركي من النفط في وقت لاحق من هذا العام.
ووفق رؤية تحليلية أعدها موقع "أويل برايس"، فإنه مع اقتراب أسعار النفط من 40 دولاراً للبرميل، تغطي العديد من منصات التنقيب تكاليف التشغيل الفورية. وتقدر شركة "ريستاد إنيرجي" أن ما يزيد قليلاً على 300 ألف برميل يومياً من إنتاج النفط الأميركي المتوقف قد عاد إلى السوق مجدداً.
وأوضح التحليل أن الإغلاق أثر في إجمالي إنتاج 1.15 مليون برميل يومياً في الشهرين الماضيين، لكن من المتوقع أن يعود هذا الإنتاج تدريجياً خلال الشهرين المقبلين، لكن هذا لا يعني أن إنتاج النفط الأميركي سينتعش سريعاً على شكل حرف (V).
وفق وكالة "بلومبيرغ"، فإن "مستوى 40 دولاراً قد يكون رب ضارة نافعة، لا أحد سيضيف منصات، ولا أحد سيضيف أساطيل التنقيب عند هذا السعر للنفط، هناك محاولة لإقناع أعضاء (أوبك) بأن صناعتنا تغيرت، والأمر كله يتعلق بنمو أقل، كل شيء يتعلق بإعادة الأموال إلى المساهمين".
وأضافت "تختلف عودة الإنتاج المتوقف عن العودة إلى حفر آبار جديدة، لا نرى أي تغيير عند 40 دولاراً، نحن بحاجة إلى الحصول على ما يصل إلى 45 دولاراً أو 50 دولاراً قبل أن نرى الشركات تبدأ في إضافة المنصات". وأشارت إلى أن غالبية الشركات لديها الكثير من ديون الرافعة المالية، وستستخدم التدفق النقدي لإصلاح الميزانيات العمومية لأن أسواق الأسهم مغلقة، لذلك لن يكون هناك اندفاع إلى إضافة نشاط على الإطلاق.
ونظراً إلى أن الآبار الصخرية تنخفض بشكل سريع، سيستمر الإنتاج الأميركي الإجمالي في الانخفاض، على الرغم من الهزة المؤقتة من عودة الآبار المغلقة. ويشير التحليل إلى أن معدلات انخفاض إنتاج النفط الصخري بمتوسط يتراوح بين 35 و40 في المئة سنوياً من دون استثمار، وستحاول الكثير من الشركات إبقاء الإنتاج ثابتاً هذا العام أو تقليل وتيرة الانخفاض.
تراكم الانخفاضات الطبيعية من الآبار الصخرية
وتشير البيانات إلى أن إنتاج النفط الأميركي سينخفض إلى أقل من 11 مليون برميل يومياً بحلول نهاية عام 2021 بسبب هذا التراجع. ووفق بيانات لشركة "جي بي سي"، فإنه "بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل، ستتراكم الانخفاضات الطبيعية من الآبار الصخرية إلى ما يقرب من مليوني برميل يومياً، ما يُبقي المعروض الأميركي من النفط مكبوتاً حتى منتصف عام 2021".
وفي مذكرة بحثية حديثة، أشار "غولدمان ساكس" إلى أن توقعات سوق النفط في عام 2021 صعودية على نطاق واسع، وذلك بسبب "نظرة أكثر تحفظاً لتزايد الإنتاج من حوض بيرميان".
وبعد أن التقى المحللون في البنك الاستثماري بستة من كبار المنتجين في حوض الإنتاج الرئيس، قال البنك إن أحد أهم ما توصل إليه هو أن المديرين التنفيذيين لشركات النفط كانوا جادين بشأن إعطاء الأولوية للتدفقات النقدية وتقليل الرافعة المالية وليس العودة إلى نمو الإنتاج بشكل قوي.
وأوضح أن "المنتجين وصفوا نمو الإنتاج المكون من رقمين على نطاق واسع بأنه احتمال تفاؤلي أكثر من كونه حالة أساسية". ويرى أن المسؤولين التنفيذيين لا يتوقعون أن ترتفع أسعار النفط إلى 50 دولاراً في عام 2021، وبدلاً عن ذلك يتوقعون أن يظل النفط عند 40 دولاراً. كما أن بقاء النفط عالقاً عند 40 دولاراً يتوافق مع أهداف "أوبك+"، التي تأمل في الحفاظ على حظر تعافي النفط الصخري.
في الوقت نفسه، يرى محللون في "ريستاد إنيرجي"، أنه "طالما بقي تعافي الطلب على حاله، نعتقد أن سوق النفط سيكون لديها عجز أيضاً في أغسطس (آب) المقبل وما بعده، على الرغم من أن التخفيضات تتناقص بمقدار مليوني برميل إلى المستوى المقرر في الاتفاقية 7.7 مليون برميل يومياً". وتوقعوا استجابة أقوى من النفط الصخري فيما يخص العجز، مع ارتفاع الأسعار الذي سيحفز إعادة تنشيطٍ أسرع لإنتاج النفط الأميركي المتراجع، وفي نهاية المطاف أطقم التنقيب ستقوم بإنهاء وقف العمل في وقت مبكر.
لكن وفق التحليل، فإن السوق لن تعود إلى ظروف ما قبل الوباء لسنوات، وبالإضافة إلى جبل المخزونات التي تحتاج إلى التخلص منها فإن النفط الصخري الأميركي لديه جبل من الديون المستحقة، علاوة على ذلك، وفي حين أن الطلب في تصاعد فإنه قد يتسطح بعيداً عن مستويات ما قبل الوباء.
