Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"نايشنوايد" البريطانية ترفع الحد الأدنى لودائع الرهون العقارية

أعلنت أكبر مؤسسة للقروض الإسكانية في بريطانيا أن الخطوة تأتي استجابة لـ"الأوقات الحالية غير المسبوقة والغموض الذي يكتنف سوق الرهون العقارية"

أسعار العقارات مؤشر إلى حال الاقتصاد (ويكيبيديا.أورغ)

فرضت "نايشنوايد"، أكبر مؤسسة لإقراض الرهون العقارية في المملكة المتحدة، قيوداً جديدة على القروض السكنية بسبب مخاوف من أن يتسبب فيروس كورونا بانهيار في أسعار البيوت، ما يضع المالكين في حالة من الملكية السلبية.

وأعلنت المؤسسة المالية التي تقدّم الخدمات المصرفية أنها بدءاً من الخميس رفعت، بثلاثة أضعاف، الحد الأدنى للوديعة التي ستطلبها من المشتري الجديد لتساوي 15 في المئة من قيمة منزله.

وقالت "نايشنوايد" إن الخطوة أتت استجابة لـ"الأوقات الحالية غير المسبوقة والغموض الذي يكتنف سوق الرهون العقارية".

والمؤسسة هي أحدث مؤسسات الإقراض التي تسحب من السوق في الأسابيع الأخيرة رهونها العقارية ذات النسبة الأعلى للقرض إلى قيمة العقار، في ضربة جديدة للمشترين للمرة الأولى الذين يدخرون ودائع.

ووفق مؤسسة الخدمات المصرفية "هاليفاكس"، كان الشاري الجديد العادي يدفع 231 ألفاً و455 جنيهاً إسترلينياً (286 ألفاً و500 دولار) في مقابل منزل في العام الماضي، ما يعني أنه كان يحتاج إلى تأمين 34 ألفاً و718 جنيهاً للحصول على رهن عقاري من "نايشنوايد".

ولا تزال أمام المشترين ذوي المدخرات الأكبر خيارات كثيرة ينتقون منها ما يناسبهم. وتبين أرقام أصدرتها مؤسسات المعلومات المالية "ماني فاكتس" أن عدد الرهون العقارية البالغة نسبتها 85 في المئة و90 في المئة قد ارتفع منذ عاودت سوق الإسكان العمل الشهر الماضي.

لكن كثيراً من المصارف والمؤسسات المالية التي تقدّم الخدمات المصرفية سحبت رهونها العقارية البالغة 95 في المئة.

ويخشى المقرضون من الركود وصعود البطالة هذا العام لأن جائحة فيروس كورونا يمكن أن تهوي بأسعار البيوت، ما يجعل بيوت بعض الناس تساوي أقل من قيمة رهونهم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وهذا يوقع عادة مالكي المنازل في معضلة، فهم لو رغبوا في الانتقال إلى منزل جديد، لاضطروا لبيع القديم بخسارة، وسددوا من جيبهم فارق الرهن العقاري.

ويخاطر المقترضون الذين تتدهور ظروفهم المالية بسبب كوفيد-19 بمصادرة منازلهم إذا لم يعودوا قادرين على الدفع. والمصادرات معلقة بسبب الجائحة حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) على الأقل، لكن بعد ذلك التاريخ قد يخسر المقترضون المتخلفون عن دفعات منازلهم.

وقال هنري جوردان، مدير الرهون العقارية في "نايشنوايد"، إن" أولويتنا في الوقت الحاضر ينبغي أن تكون مساعدة الأعضاء على الاحتفاظ بمنازلهم... وهكذا علينا أن نضمن أن أعضاءنا يستطيعون تسديد دفعاتهم، في حين نبذل ما في وسعنا لحمايتهم من الوقوع في الملكية السلبية".

وهوت أسعار البيوت في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار)، وفق "هاليفاكس"، وتبقى التوقعات شديدة الغموض مع اختلافات كبيرة بين الترجيحات التي يصدرها محللون مختلفون.

ومن المتوقع أن يرتد متوسط الأسعار هذا الشهر بعدما أنهت الحكومة تعليقاً لمعظم عمليات الكشف العيان على العقارات ومبيعات المنازل.

© The Independent

المزيد من اقتصاد