على الرغم من التنديد الدولي، تواصل الصين عملها على قانون الأمن القومي الجديد، لتكشف اليوم السبت، تفاصيل مسودة التشريع الذي سيطبّق في هونغ كونغ، ممّا يمهّد الطريق إلى أكبر تغيير جذري تشهده المدينة منذ عودتها إلى حكم الصين في عام 1997.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن بكين قالت إن المسوّدة تشمل إنشاء مكتب جديد للأمن القومي خاص بهونغ كونغ، لجمع معلومات الاستخبارات والتعامل مع الجرائم التي تمسّ الأمن القومي.
وقالت الصين إن القانون يهدف إلى مواجهة الأنشطة الانفصالية والرقابة ومكافحة الإرهاب والتآمر مع قوى أجنبية. لكن منتقدين للقانون يخشون أن يؤدي إلى سحق الحريات التي تعتبر أساسيةً لوضع هونغ كونغ كمركز مالي عالمي.
البرلمان الأوروبي يدعو إلى إحالة الصين إلى محكمة العدل الدولية
وجاء ذلك غداة إدانة البرلمان الأوروبي للقانون، معتبراً إياه "هجوماً شاملاً" على حرية المدينة، وطالب بإعداد عقوبات بحق بكين وبإحالتها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وفي قرار يأتي تبنيه بموافقة 565 عضواً ورفض 34 وامتناع 62 عن التصويت، قبل أيام من قمة رئيسة بين الاتحاد الأوروبي والصين، حذّر نواب البرلمان الأوروبي بكين من تقويض الحريات الخاصة والحكم الذاتي، اللذين تمتّعت بهما هونغ كونغ منذ تسلّمتها الصين من بريطانيا عام 1997.
وقال القرار إن البرلمان الأوروبي "يدعو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، حال تطبيق قانون الأمن الجديد، إلى النظر في رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية"، في إشارة إلى أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ومقرّها لاهاي.
ورأى البرلمان، الجمعة 19 يونيو (حزيران)، أن "فرض قانون الأمن القومي بشكل أحادي من قبل بكين على هونغ كونغ... يعدّ هجوماً شاملاً على الحكم الذاتي وحكم القانون والحريات الأساسية". وأيّد القرار دعوة المسؤول عن الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى اتّخاذ موقف "أقوى" في التعامل مع الصين، التي ازداد نفوذها في عهد الرئيس شي جينبينغ.
كما حضّ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، على وضع هونغ كونغ ومسألة حقوق الإنسان على رأس جدول الأعمال خلال قمة الإثنين بين الاتحاد والصين، المزمع عقدها عبر الفيديو.
دعوة إلى فرض عقوبات على الصين
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحثّ القرار غير الملزم، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على تبني "عقوبات وتجميد للأصول بحق المسؤولين الصينيين الذين يتحملون مسؤولية رسم وتطبيق السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان". وأعرب البرلمان بحسب نص القرار، عن "إدانته الشديدة للتدخّل المتواصل والمتزايد من قبل الصين في شؤون هونغ كونغ الداخلية".
وفي وقت سابق الأربعاء، حضّ وزراء خارجية دول مجموعة السبع، الصين على إعادة النظر في قانون الأمن المقترح من أجل هونغ كونغ، مشيرين إلى "قلقهم الشديد" من تهديده حقوق المدينة وحرياتها.
في المقابل، عبّر المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الصيني عن احتجاجه القوي على قرار البرلمان الأوروبي، وقال إنه يشوّه الحقائق بشكل خطير ويصل إلى حد التدخّل الصريح في شؤون هونغ كونغ، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت.
ويذكر أن الصين وافقت في إطار اتفاق "بلد واحد بنظامين" قبيل تسلّمها هونغ كونغ من بريطانيا، على السماح للمدينة بالحفاظ على حريّات محددة وحكم ذاتي حتى عام 2047، بما في ذلك استقلالها قضائياً وتشريعياً. لكن بكين تصرّ اليوم على أن قانون الأمن القومي ضروري لوضع حدّ للاضطرابات السياسية وإعادة الاستقرار إلى هونغ كونغ، بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية، والتي تخلّلتها أعمال عنف.
الصين تحذّر تايوان من إيواء "مثيري الشغب"
إلى ذلك، وفي سياق متّصل، قالت الحكومة الصينية إن توفير الحماية "لمثيري الشغب" في هونغ كونغ، لن يؤدي إلا إلى الإضرار بشعب تايوان، منددةً بخطط هذه الأخيرة لمساعدة من يقرّر من سكان المدينة الهروب إليها، ومعتبرةً ذلك تدخلاً في شؤون المدينة.
وكانت تايوان أعلنت الخميس الماضي، أنها ستنشئ مكتباً مخصصاً لمساعدة من يفكرون في مغادرة هونغ كونغ، على أن يبدأ عمله في أول يوليو (تموز)، تاريخ تسليم بريطانيا المدينة إلى الصين عام 1997.
وقال مكتب شؤون تايوان الصيني، في بيان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن خطة "سلطة الحزب التقدمي الديمقراطي" مؤامرة سياسية للتدخل في شؤون هونغ كونغ وتدمير استقرارها وازدهارها.
وجاء في البيان "توفير المأوى واستيعاب الجزيرة لمثيري الشغب والعناصر التي تثير الفوضى في هونغ كونغ لن يؤديا إلا إلى استمرار إلحاق الضرر بشعب تايوان". وأضاف المكتب أن مؤامرات القوى التي تدافع عن استقلال هونغ كونغ وتايوان وتسعى أيضاً إلى إلحاق الضرر بصيغة "بلد واحد ونظامين" وتقسيم الأمة، لن تنجح على الإطلاق.
