وكالة الطاقة الذرية تنتقد تعنت إيران بشأن برنامجها النووي

صعّد الأوروبيون لهجتهم حيال إيران، وجعلوا الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتبنى قراراً يحذّر طهران مغبة موقفها الرافض إخضاع موقعَين مشبوهَين للتفتيش، وذلك في أحدث خلاف بشأن الملف النووي الإيراني الذي تدعو واشنطن إلى "انتهاج موقف أكثر تشدداً فيه".

وتبنّى مجلس حكام الوكالة، الجمعة، قراراً ينتقد إيران بشأن برنامجها النووي، هو الأول الذي تصوِّت عليه الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ عام 2012. ولتبني النص في هذه المرحلة، دلالةً رمزية في المقام الأول، لكنه قد يكون تمهيداً لنقل الخلاف إلى مجلس الأمن الدُّولي المخوَّل فرض عقوبات.

ويأتي التصويت في أجواء توتر بشأن برنامج إيران النووي، علماً أن الحكومة الإيرانية تخلت خلال الأشهر الـ12 الماضية عن التزامات عدة، ردّاً على إعادة فرض واشنطن عقوبات عليها.
 

رد إيراني

في المقابل، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فرنسا وألمانيا وبريطانيا بخدمة خصمي إيران اللدودين الولايات المتحدة وإسرائيل وذلك بصياغة قرار نووي مناهض لطهران.
وقال ظريف على تويتر "خلف الواجهة، الدول الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) توابع (للرئيس الأمريكي دونالد) ترمب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو... وليست في وضع يسمح لها بتقديم النصح لإيران".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية انتقدت في وقت سابق قرار الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وقالت في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية إن طهران تعاونت مع الوكالة.
وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي في البيان "في حين أن إيران لديها أعلى مستوى من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إصدار قرار من مجلس المحافظين يمثل خطوة غير بناءة ومخيبة للآمال تماماً".

ترحيب أميركي

وذكّر النصّ الذي وضعته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إيران بواجباتها في التعاون مع المفتشين الدُّوليين، في حين ترفض طهران منذ يناير (كانون الثاني) الماضي السماح لهم بدخول موقعين يشتبه في قيامهما بنشاطات نووية غير معلنة قبل أكثر من 15 سنة.

ورحّبت الولايات المتحدة من جهتها بهذه الخطوة التي "من شأنها تغيير مسار الأمور"، رغم الإعراب عن رغبتها في نص أكثر تشدداً، وفق ما أعلن للصحافة الدبلوماسي الأميركي كريستوفر فورد المكلف مسألة منع انتشار الأسلحة النووية.

كما قالت السفيرة الأميركية لدى "وكالة الطاقة الذرية" جاكي وولكوت "الكرة الآن في ملعب إيران"، ملمحةً بذلك إلى "احتمال اتخاذ خطوات مماثلة إضافية في حال واصلت طهران رفض مطالب الوكالة".

روسيا والصين

من جهة أخرى، ومن بين 35 دولة عضو في مجلس حكام الوكالة المُجتمِع في مقرها بفيينا، كانت روسيا والصين البلدين الوحيدين اللذين صوّتا ضد القرار، خلافاً للدول الأوروبية الثلاث الموقّعة أيضاً على اتفاق عام 2015. وأكد السفير الروسي لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف أنه يخشى أن يأتي بـ"نتائج عكسية".

أمّا طهران فحذّرت، على لسان ممثلها في وكالة الطاقة الذرية، أنها سترد بـ"الإجراءات اللازمة"، معتبرةً أن درجة التعاون مع الوكالة "يمكن أن تتأثر". ويُعد تفتيش خبراء وكالة الطاقة المواقع النووية الإيرانية عنصراً أساسياً في هذا التعاون، وفي الاتفاق الدُّولي المبرم عام 2015 بين طهران والدول الست الكبرى، لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.

ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018، وردّ إيران بتحريك نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم، بات الاتفاق مهدَداً، ويعتمد على مواصلة عمليات تفتيش وكالة الطاقة في إيران خصوصاً.

وتُجرى هذه العمليات من دون عقبات في المنشآت النووية، إذ تقوم إيران حاليّاً بنشاطات تخصيب اليورانيوم، لكنها تصطدم بعدم تسهيل الإيرانيين دخول أقدم موقعين غير مشغَلين مبدئياً، إذ كانت أجرت أعمالاً غير مُعلَنة مطلع عام 2000. ولا شيء يدل على أن هذه النشاطات تطرح تهديداً في الوقت الراهن، لكن الوكالة تريد التأكد من ذلك.

لا استثناءات

وبعد التصويت، أعلن رفائيل غروسي، المدير العام لوكالة الطاقة، أنه "من غير المقبول تطبيق استثناءات"، ما يدل على أنه "لا يمكن للدول أن تكون انتقائية في تطبيق اتفاقاتها مع الوكالة". وأضاف "ليست هناك بروتوكولات إضافية حسب الطلب".

وعلى العكس، ترى طهران أنها "غير ملزمة" تلبية كل الطلبات التي تقوم على "ادعاءات خبيثة يحيكها خصومها"، وتتهم إسرائيل بتسليم الوكالة الوثائق التي تطرح تساؤلات حول الموقعَين المشبوهَين.
 

الحظر على الأسلحة

وفي ختام اجتماع الجمعة الـ19 من يونيو (حزيران) الحالي في برلين، شدد وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا على ضرورة إعطاء الأولوية لـ"الحوار والدبلوماسية" مع طهران، مقابل العقوبات الجديدة التي يطالب بها الأميركيون. لكنهم أيضاً أعربوا عن معارضتهم رفع الحظر على الأسلحة الذي يستهدف إيران، في موقف تشاطره الولايات المتحدة.

وتضغط الإدارة الأميركية للحصول على تمديد لحظر بيع الأسلحة الدولية إلى إيران، الذي يفترض رفعه تدريجياً ابتداءً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وحذّرت طهران أن تمديد الحظر من شأنه أن يقضي تماماً على اتفاق عام 2015، وهو ما يحرم المجتمع الدولي أي حقّ في مراقبة البرنامج النووي الإيراني.