من المرجح أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية 40 في المئة هذا العام بسبب جائحة كورونا، مع توقعات أكثر سوداوية لعام 2021 بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، التي سجلت أن الاستثمار الأجنبي المباشر سينكمش من 1.54 تريليون دولار أميركي المسجلة في 2019، إلى أقل من تريليون دولار أميركي هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2005.
ومن المتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر من 5 إلى 10 في المئة أخرى خلال 2021، وأن يبدأ الانتعاش في عام 2022 مع عودة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاتجاه الكامن قبل الوباء. وهو أمر وارد، لكنه غير مؤكد.
وقال التقرير، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، إن التعافي يعتمد على المدة الزمنية لاستمرار تفشي الوباء، وطول الأزمة الصحية الحالية، وفعالية التدخلات السياسية للتخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة. فيما تزيد المخاطر الجيوسياسية، والمالية والتوترات التجارية المستمرة من حدة المشكلة.
وأضاف، أن وباء كورونا أحدث صدمة في العرض والطلب، وسياسة الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أن تدابير الإغلاق بسبب الوباء تسببت في تباطؤ المشروعات الاستثمارية القائمة. مع احتمال حدوث ركود عميق سيدفع الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة تقييم نظيرتها الجديدة. وتوقع أن تبدأ التدفقات الاستثمارية بالتعافي ببطء اعتباراً من 2022، وأشار إلى كيفية تأثير جائحة كورونا في آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بقوله، إن الأثر السلبي سيكون أسوأ مما كان متوقعاً في 8 مارس (آذار).
كورونا خلق مشكلات تتجاوز اضطرابات التوريد
وتشير التقديرات المحدثة للأثر الاقتصادي لـ"كوفيد-19"، ومراجعات أرباح أكبر الشركات المتعددة الجنسيات (MNEs) إلى أن الضغط الهبوطي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يتراوح من -30 في المئة إلى -40 في المئة خلال 2020-2021، أكثر بكثير من التوقعات السابقة -5 في المئة إلى -15 في المئة.
ومنذ ذلك الحين، أصدرت 61 في المئة من أفضل 100 شركة متعددة الجنسيات، تقوم أونكتاد بتتبع أدائها مراجعات للأرباح، وخلصت إلى وجود تدهور سريع في التوقعات العالمية. وحذر تقريرها، 57 في المئة من تلك الشركات من تأثير صدمة الطلب العالمي في المبيعات. مما يدل على أن فيروس كورونا يتسبب في مشكلات تتجاوز اضطرابات سلسلة التوريد بعد تباطؤ الإنتاج في أجزاء من الصين.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت أكبر 5 آلاف شركة متعددة الجنسيات، تمثل حصة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، تراجعات تنازلية في المتوسط بنسبة 30 في المئة لتقديرات أرباح 2020. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه.
بحسب أونكتاد، فإن القطاعات الأكثر تضرراً هي صناعات الطاقة، والمواد الأساسية -208 في المئة للطاقة، مع الصدمة الإضافية الناجمة عن الانخفاض الأخير في أسعار النفط، وشركات الطيران -116 في المئة، وصناعة السيارات -47 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال التقرير، إن التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر ستتعرض لضغوط شديدة جراء وباء كورونا، وستتراجع الموارد الحيوية بشكل حاد في 2020 عن مستويات 2019 البالغة 1.5 تريليون دولار، وهو تراجع منخفض بكثير عما شهده العالم خلال الأزمة المالية العالمية في 2018.
وأضاف التقرير أن التدفقات الاستثمارية إلى البلدان النامية سوف تتضرر بشكل خاص، كما هي الحال بالنسبة للاستثمارات الموجهة نحو التصدير والسلع التي ستكون أكثر تضرراً، وقد تستمر العواقب إلى ما بعد الأثر المباشر على تدفقات الاستثمار.
في الوقت ذاته أشار تقرير أونكتاد إلى أنه يمكن للأزمة أن تكون حافزاً لعملية التحول الهيكلي للإنتاج الدولي في هذا العقد، وفرصة لتعزيز الاستدامة، لكن هذا سيعتمد على القدرة على الاستفادة من الثورة الصناعية الجديدة، والتغلب على القومية الاقتصادية المتزايدة، فيما سيكون التعاون حاسماً في هذا الأمر، في وقت تعتمد التنمية المستدامة على مناخ سياسات عالمي لا يزال مواتياً للاستثمار عبر الحدود.
الاقتصادات النامية
ومن المتوقع أن تشهد الاقتصادات النامية أكبر انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر لاعتمادها بشكل أكبر على الاستثمار في العالم، وعلى السلاسل القيمة، والصناعات المكثفة والاستخراجية، التي تضررت بشدة أيضاً بسبب عدم قدرتها على تنفيذ تدابير الدعم الاقتصادي.
30-40 في المئة تراجعاً في التدفقات الاستثمارية إلى أوروبا
وبشأن الدول المتقدمة فمن المتوقع أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أوروبا بنحو 30 إلى 45 في المئة، أكثر بكثير من التدفقات إلى أميركا الشمالية، وغيرها من البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة، التي انخفضت في المتوسط بنسبة 20 إلى 35 في المئة، لأن المنطقة دخلت الأزمة على أساس أكثر هشاشة نسبياً. في 2019 زادت تدفقات الاقتصادات المتقدمة 5 في المئة إلى 800 مليار دولار.
25- 40 في المئة تراجعاً في التدفقات الاستثمارية إلى أفريقيا
من المتوقع أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا بنسبة 25 إلى 40 في المئة خلال 2020. وهو انخفاض سلبي، وسيتفاقم بسبب انخفاض أسعار السلع. وكان الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا قد شهد انخفاضاً في 2019 بنسبة 10 في المئة إلى 45 مليار دولار.
30-45 في المئة تراجعاً في التدفقات الاستثمارية إلى آسيا
ستتأثر التدفقات إلى آسيا النامية بشدة بسبب ضعفها أمام العرض، وبسبب تعطل سلاسل الإمداد، والضغوط العالمية. ومن المتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر 30 إلى 45 في المئة. في عام 2019 انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة بنسبة 5 في المئة لتصل إلى 474 مليار دولار، على الرغم من المكاسب التي تحققت في جنوب شرق آسيا، والصين، والهند.
تراجع التدفقات الاستثمارية إلى النصف لأميركا اللاتينية والكاريبي
من المتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في أميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي إلى النصف في 2020. ولا تزال توقعات الاستثمار بهما قاتمة؛ لأن الوباء يضاعف الاضطرابات السياسية إلى جانب نقاط الضعف الهيكلية بالعديد من الاقتصادات في هذه المنطقة التي تجعلها عرضة للخطر. ففي 2019 نما الاستثمار الأجنبي المباشر بهما بنسبة 10 في المئة إلى 164 مليار دولار.
من جانب آخر توقع تقرير أونكتاد أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية بنسبة 30 إلى 45 في المئة. وسيؤدي التراجع إلى حد كبير إلى إبطال انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة في 2019 بزيادة 59 في المئة إلى 55 مليار دولار بعد عدة سنوات من تدفقات منخفضة.
الاقتصادات الأقل نمواً
فيما يتعلق بالتوقعات للاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الضعيفة والهشة هيكلياً، فستكون سلبية حيث يعتمد العديد من البلدان الأقل نمواً، التي تعرف بدول الـ LDCs، وتضم 9 دول (أفغانستان، وبنغلاديش، وبوتان، وكومبوديا، وتيمور الشرقي، ولاوس، ومينامار، ونيبال)، على الاستثمار الأجنبي المباشر بمجال الاستخراج والصناعات. بينما يعتمد عدد من الدول الجزرية الصغيرة النامية على الاستثمار في السياحة، فيما تتأثر البلدان النامية غير الساحلية بشكل غير متناسب مع انسداد سلسلة التوريد. وفي 2019 انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أقل البلدان نمواً بنسبة 6 في المئة لتصل إلى 21 مليار دولار، تمثل 1.4 في المئة فقط من الاستثمار المباشر العالمي.
الإنتاج ودور مهم في النمو الاقتصادي
قال التقرير إنه على الرغم من الانخفاض الحاد في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية خلال أزمة كورونا، سيستمر نظام الإنتاج في لعب دور مهم بالنمو الاقتصادي والتطوير. وستبقى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية إيجابية، وستستمر في إضافتها إلى أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة، التي بلغت 36 تريليون دولار نهاية 2019.
نمو الاستثمار الأجنبي المباشر للصين إلى 9.87 مليار دولار
في السياق ذاته قالت صحيفة ساوث تشاينا موورنغ بوست، إن وزارة التجارة الصينية كشفت عن تفاصيل أرقام الاستثمار لدول الآسيان، ودول الحزام والطرق. وأشارت إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بالصين 4.2 في المئة إلى 9.87 مليار دولار أميركي خلال مايو (أيار) في ثاني زيادة شهرية على التوالي، على الرغم من أن المكاسب تقلصت من زيادة 8.6 في المئة خلال أبريل (نيسان).
وانخفض الاستثمار المباشر للصين 1.6 في المئة عن العام السابق إلى 41.8 مليار دولار أميركي (296.27 مليار يوان) في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو، عاكساً ارتفاعاً 0.7 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، بحسب الصحيفة.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في الأشهر الخمسة الأولى من العام بنسبة 10.1 في المئة، في حين ارتفع الاستثمار من البلدان المشاركة في مبادرة الحزام والطريق بالصين 6 في المئة.
وارتفعت قيمة العقود الموقعة حديثاً لجميع المشروعات الخارجية 14.4 في المئة عن العام الماضي إلى 85 مليار دولار أميركي (601.88 مليار يوان)، في حين بلغت قيمة التداول المكتملة 49.2 مليار دولار أميركي (348.43 مليار يوان)، بانخفاض 7.1 في المئة.
في غضون ذلك، أرسلت الصين 111 ألف عامل إلى الخارج خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام وهو ما يقل بمقدار 82 ألف عامل عن الفترة نفسها من العام الماضي. وإجمالاً، كان هناك 658 ألف عامل صيني يعملون بالخارج نهاية مايو، انخفاضاً من 787 ألفاً نهاية أبريل.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام، تدفقت الاستثمارات المباشرة للصين بشكل رئيس على خدمات التأجير والخدمات التجارية، وتجارة الجملة والتجزئة، والتصنيع، على الرغم من انخفاض الاستثمار بالتصنيع 22.5 في المئة عن العام السابق.
وارتفع الاستثمار في التأجير وخدمات الأعمال 35.6 في المئة، في حين قفز قطاع الجملة والتجزئة 61.5 في المئة.
وفي الأشهر الخمسة الأولى من العام، انخفض معدل دوران المشروعات في آسيا وأفريقيا 9.7 في المئة و17.7 في المئة على التوالي. كما انخفض حجم المبيعات في أوقيانوسيا (منطقة تتمركز في جزر المحيط الهادئ) 16 في المئة، في حين قفز معدل دوران المشروعات بأوروبا 33.8 في المئة.
