Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل تصد أسعار النفط موجة كورونا الثانية مع "ذوبان" تجميد الأعمال؟

توقعات باستدامة تعافي الطلب على الوقود واتفاق "أوبك بلس" يدعم استقرار السوق

أقرّت أوبك+ تمديد خفض الإنتاج لمدة شهر إضافي بنحو 9.7 مليون برميل (أ ف ب)

 رغم استقرار أسعار  النفط عند 39.72 دولار للبرميل، إلا أن المخاوف بشأن الموجة الثانية من كورونا ما زالت تخيّم على الأسواق وهبطت أسعار خام غرب تكساس الوسيط  الأميركي عن يوليو (تموز)، بنحو 0.3 في المئة ليصل سعره عند 37.02 دولار للبرميل.

وجاءت موجة الارتفاعات في الفترة الأخيرة بدعم تحسن الطلب مع بدء الفتح التدريجي للاقتصادات العالمية، وتخفيف القيود في مواجهة كورونا. وبحسب محللين فإن التوقعات حول موجة تفشٍ ثانية لجائحة "كورونا" قد تهدّد استقرار أسواق النفط العالمية، بعد المعاناة الكبيرة التي شهدتها مع استمرار تبعات الموجة الأولى، بعد أن أعلنت الصين، الأحد، عن أكبر معدل إصابات يومي خلال شهرين، أغلبه في العاصمة بكين.

وفي هذا الشأن قال مختصون لـ"اندبندنت عربية"، إن المخاطر ستنعكس مباشرة على تعطّل خطط استئناف النشاط الاقتصادي قريباً، ما يهدّد تعافي الطلب على الوقود، كما تقوّض تحركات تحالف أوبك+ للوصول لتوازن بالأسواق، أو حتى الحفاظ على الأسعار عند مستويات مقبولة.

انخفاض الاستهلاك

وقال المتخصص في شؤون النفط والطاقة، أنس الحجي "لا شك أن هناك تخوفاً كبيراً من الموجة الثانية وتأثيرها السلبي في أسعار النفط، ولكن الذي يضغط على أسعار النفط هو انخفاض الاستهلاك في الصين، أكبر مستهلك للخام بالعالم، بأكثر من المتوقع".

وأضاف الحجي أن "ارتفاع مستويات مخزون النفط الخام والديزل يعتبر أيضاً من العوامل الضاغطة على أسعار النفط في الوقت الراهن".

انخفاض ملحوظ

من جهته، قال صادق الركابي، المحلل في شؤون النفط، إن المخاوف من موجة ثانية من كورونا بدأت في الظهور، حيث سجلت أسواق النفط انخفاضاً ملحوظاً على الرغم من إعلان دول في أوبك عن التزامها تنفيذ قرار الخفض كالعراق ونيجيريا، بجانب الأرقام المتراجعة لمنصات حفر النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وتابع الركابي "المستثمرون اليوم ما زالوا يراقبون بحذر أرقام الإصابات في الصين، التي بدأت ترتفع ما أجبر السلطات على إغلاق بعض المنشآت في عدد من المدن، إلى جانب التقارير الدولية التي تتحدث عن تراجع الطلب هذا العام بمعدل 10 ملايين برميل يومياً وتوقعات بتراجع معدل النمو الاقتصاد العالمي".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأوضح أن هذا يعني أن الأسعار ستبقى تتداول عند مستويات 35- 40 دولاراً للبرميل رغم العودة التدريجية البطيئة للأسواق، التي يعوّل عليها في تنشيط القطاعات الاقتصادية كالنقل والصناعة والتجزئة التي لن تعود لنفس مستواها من النشاط الاقتصادي الذي كانت عليه قبيل الأزمة لاعتبارات تتعلق بثقة المستهلكين وديون الشركات المرتفعة.

وقال الركابي "أما في المنظور المتوسط وطويل الأجل فإن هذه التراجعات في الطلب والأسعار سيكون لها الأثر السلبي على تراجع الإنفاق الرأسمالي للشركات وتأخر الكثير من مشاريع التنقيب والتطوير، ما يعني أننا سنشهد ازدياداً ملحوظاً في الطلب وتراجعاً كبيراً في المعروض، وهذا سيرفع الأسعار لمستويات ملحوظة قد تتراوح بين 50- 60 دولاراً في الربع الأول من العام 2022".

وأضاف "بشكل عام ستبقى حالة التذبذب موجودة لحساسية أسواق النفط بالنسبة إلى التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية في العالم".

ارتفاع المخاوف

ومن جهته، قال وارن باترسون، مدير استراتيجية السلع الأولية في بنك الاستثمار "آي إن جي" الهولندي "ستزيد موجة جديدة من حالات الإصابة ما يرفع المخاوف بالتأكيد في أسواق النفط".

وزاد باترسون بقوله "تعافي الطلب قد يستغرق فترة أطول مما كان يُعتقد سابقاً".

النفط يواصل تراجعه

وتراجعت أسعار النفط لتواصل خسائر الأسبوع الماضي، إذ عادت الحالات اليومية للإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى الزيادة في الصين واليابان والولايات المتحدة، مما أثار المخاوف من احتمال عودة المرض للتفشي على نطاق واسع، بما قد يضرّ تعافي الطلب.

وتراجعت الأسواق المالية بشكل عام  وسط تقارير عن سلسلة جديدة من الإصابات بالمرض في العاصمة الصينية، بكين، مما خفّض شهية المخاطرة لدى المستثمرين. وكان فيروس كورونا ظهر في البداية في مدينة "ووهان" الصينية نهاية العام الماضي.

وهبط الخامان القياسيان نحو 8 في المئة الأسبوع الماضي في أول انخفاض أسبوعي منذ أبريل الماضي مع عودة حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة للزيادة.

وفي مطلع الأسبوع، سجّلت الولايات المتحدة 25 ألف حالة إصابة إضافية يوم السبت وحده، مع إبلاغ مزيد من الولايات عن عدد قياسي لحالات العدوى الجديدة ودخول المستشفيات بسبب المرض.

خفض الإمدادات السعودية

بينما خفّضت السعودية كمية إمدادات الخام الذي ستزود به خمس مصافي تكرير في آسيا الشهر المقبل، وذلك بعد اتفاق تحالف "أوبك بلس" على تمديد تخفيضات الإنتاج التاريخية حتى يوليو (تموز) المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن مصادر مطلعة، أن تخفيضات المشترين الخمسة ستتراوح بين 10 إلى 4 في المئة.

 

تراجع الاستثمارات

وحسب تقرير الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، فإن مجموع استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة (2020-2024) يصل إلى أكثر من 792 مليار دولار.

وبالمقارنة مع تقرير توقعات استثمارات الطاقة للعام الماضي 2019 الذي قدّر مجموع استثمارات الطاقة في المنطقة بما يزيد على 965 مليار دولار للأعوام 2019-2023، فقد سجلت استثمارات الطاقة للأعوام 2020-2024 انخفاضاً يقدّر بنحو 173 مليار دولار.

وحسب التقرير، كان للاستثمارات المخطط لها النصيب الأكبر في هذا الانخفاض الذي جاء نتيجة الأزمة الثلاثية التي يشهدها العالم في عام 2020 والمتمثلة في الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والأزمة النفطية، والأزمة المالية المحتملة التي قد تحدث في الفترة المقبلة.

أزمة ثلاثية

كانت أغلبية دول العالم بنهاية الربع الأول من عام 2020 بين مطرقة الحفاظ على النشاط الاقتصادي والمجازفة بحدوث خسائر كبيرة في الأرواح، وسندان فرض جملة من القيود لاحتواء جائحة فيروس كورونا وتقبّل الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على ذلك.

وفي حين أن تلك الدول اتخذت ما يناسبها من قرارات للتعامل مع هذه الأزمة من دون الحاجة للتنسيق مع غيرها من دول العالم، إلا أن استئناف أنشطة أخرى مثل حركة السفر والتجارة سيتطلب التنسيق في ما بينها، وفق التقرير.

وحول الأزمة النفطية، قالت "ابيكورب"، التي مقرها الدمام في السعودية "جاءت نتيجة فائض المعروض وفاقمها التراجع غير المسبوق في الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا، وهناك توقعات بأن تؤدي إعادة هيكلة قطاع النفط والغاز لتعزيز الكفاءة قدر المستطاع وحدوث عمليات اندماج واستحواذ".

وبالنظر إلى عوامل السوق المختلفة مثل تفاوت أسعار خامات النفط وسوق العقود الآجلة والفعلية وغيرها، ترجح "ابيكورب" أن يتراوح متوسط أسعار خام برنت بين 30 و40 دولاراً أميركياً في عام 2020 وعام 2021.

المزيد من البترول والغاز